"الغرفة"مطمئنة لتجاوب السلطتين لإعطاء المنتج الكويتي أولوية عادلة

اشادت غرفة تجارة صناعة الكويت باعضاء مجلس الأمة احمد الفضلي، خالد الشطي، صلاح خورشيد، فيصل الكندري، ويوسف الفضالة، الذين تقدموا الى مجلس الأمة باقتراح بقانون لتعديل قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية بما يوجب على الجهات المختصة في مناقصات التوريد وما في حكمها الترسية على المنتج الوطني، متى كان مطابقا للمواصفات والشروط، وكانت أسعار المقدم بها لا تزيد على اقل الاسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة -اجنبية او ذات منشأ وطني- بنسبة 15٪.
وفي حال عدم توفر المنتج الكويتي تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني افضلية بنسبة 5٪ على مثيلاتها من المنتجات الاجنبية.
واعربت الغرفة عن شكرها وتقديرها لرئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة الذين اقروا المقترح المشار اليه وهو الامر الذي قابله المجتمع الاقتصادي عموما والمجتمع الصناعي على وجه الخصوص ببالغ التقدير.
ومن قبيل اقرار الفضل لاهله تشيد الغرفة بمساعي وزير التجارة والصناعة لحفظ حقوق المنتج الوطني بالتشجيع والمنافسة العادلة، من خلال قراره الوزاري رقم 633/2018 باعطاء افضلية في الاسعار بنسبة 15٪ للمنتجات الكويتية على مثيلاتها الاجنبية او ذات المنشأ الوطني متى كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكذلك من خلال قراره قبل ايام الذي يشترط المعاملة بالمثل ليستطيع المنتج ذو المنشأ الوطني الحصول على معاملة المنتج الكويتي.
واضافت ان تشجيع المنتج الوطني وترويجه وحمايته من المنافسة غير العادلة امر بالغ الاهمية لكي يستطيع اداء دوره كاملا في توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الكويتي وفي تحقيق رؤية الكويت الجديدة.
وبالتالي تشعر غرفة تجارة وصناعة الكويت بارتياح كبير لان مساعيها المستمرة من دراسات مذكرات وندوات واتصالات منذ اكثر من ربع قرن لاقرار افضلية عادلة للمنتجات الوطنية بدأت تؤتي ثمارها وتجد تجاوبا جادا من السلطتين التشريعية والتنفيذية يبشر باقرار قريب للتشريع المنظم لذلك.