الغريب يقترح السماح بتسجيل الناخبين على مدار العام

قدم النائب يوسف الغريب اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات مجلس الامة، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، لعرضه على مجلس الامة .
يتضمن الاقتراح استبدال المادة السابعة للقانون المشار إليه بالنص التالي :"يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية عندما تتوافر فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه، ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد، ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما رئيس اللجنة وعضواها، وتحفظ إحداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة، ويجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية".
و بحسب الاقتراح ذاته ـ سيتم استبدال المادة الثامنة من القانون لتكون :"يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها على مدار العام، ويحدد الوزير المختص فترات استقبال المواطنين، ويشمل التعديل السنوي: إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ، إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة ، حذف أسماء المتوفين ، حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق ، حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها، ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب".
وقال الغريب في المذكرة الايضاحية للاقتراح :ان القانون ( 35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات مجلس الامة اشار إلى شمول جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية في الأول من فبراير من كل عام عندما تتوافر فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، وكذلك أشار إلى آلية إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية، كما نظم إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة، وحذف أسماء المتوفين ومن فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق و حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها، وقد حدد شهر فبراير من كل عام لتحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال هذا الشهر فقط سنويا.
ورأى الغريب أن تحديد شهر واحد قد يسبب تكدسا، فضلا عن انه يتقاطع مع ظروف سفر بعض المواطنين في هذا الشهر لقضاء اجازات الربيع أو لارتباطهم بالدراسة ويبدو الموعد غير مقنع ، الأمر الذي أفقد كثيرا من الراغبين والذين لهم الحق الرغبة في التسجيل ومن ثم المشاركة في الحياة السياسية بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية.
و اوضح انه تقدم بهذا القانون لإتاحة المجال أمام جميع المواطنين ممن توافرت فيهم الشروط للتسجيل في سجلات قيد الناخبين بشكل دائم على مدار العام ويحدد الوزير المختص الفترات التي يسمح بها بذلك ليستطيع الحصول على حقه الدستوري ويتمتع بحقوقه السياسية في إعطاء صوته وترشيح من يمثله في مجلس الامة.