الغش عَبَر عصر القبان... وينتصر على "ميزان الديجيتال"

* موسى حامد: 3 كيلو من السمك تحوَّلت إلى 2 وربع بين ميزانين
* منذر حسن: 350 غراماً من الفحم اشتريتها على أنها نصف كيلوغرام
* عادل جمال: فنون التلاعب في الميزان... توجد بمحال الدجاج الحي
* بو جلال: يروجون لأسعار أقل... والتعويض بالغش عبر الميزان

تحقيق - ناجح بلال:

هز مقطع فيديو نشر مؤخراً، على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، ثقة المستهلكين في البلاد بعد أن عرض أحد موظفي المبيعات بالصوت والصورة تلاعبه في الميزان، لتعود الى السطح جملة من الاسئلة.. هل بات الغش ظاهرة منتشرة في مراكز البيع المختلفة؟ ما أسباب تفشي هذه الظاهرة؟ وهل إجراءات الجهات الرسمية المعنية والقوانين المرعية كافية لردع هذه الظاهرة؟
"السياسة" نقلت هذه الاسئلة الى عدد من المواطنين والوافدين، لتطلع على آرائهم وفيما اذا تعرضوا لعمليات غش تجاري بأي من اشكالها لاسيما أن الغش يعرف بأنه إظهار الشيء على غير حقيقته خلافاً لواقع السلعة أو الخدمة، حيث اتفقت غالبيتهم على تعرضهم لعمليات غش واتفقوا ايضا على عدم إبلاغهم للسلطات المعنية لما تعرضوا لها استنادا لثقافة "المسامحة" و"العفو" ليثار تساؤل منطقي هل يلعب المستهلكين كذلك دورا في انتشار الظاهرة؟
وتبقى حالات الغش في الوزن سواء في عصر القبان او الديجيتال، اذ إن التطور والنحو باتجاه الدقة لم يكن كافيا لوقف الغش الذي يحتاج الى مستهلك واع وتاجر ذي أخلاق.

مسامح.. وناشد الجهات المعنية
وفي التفاصيل، التقت السياسة المواطن موسى حامد وسألته فيما إذا تعرض لاي عمليات غش، فقال: "هناك تلاعب من قبل بعض باعة الخضراوات والفاكهة والأسماك بالموازين، حيث إنه اشترى ثلاثة كيلوغرامات من سمك الزبيدي المستورد من إيران الاسبوع الماضي من سوق أسماك المباركية، ليكتشف أن الوزن الحقيقي لها هو 2 كيلوغرام وربع بعد ان أعاد وزنها".
وأضاف حامد أنه لم يتقدم بشكوى للجهات المعنية على البائع الذي عاد اليه نتيجة مناشدته ورجائه منه بعدم تحرير الشكوى، مناشدا الجهات المعنية بتكثيف الجولات التفتيشية لحماية المستهلك والتدقيق على صحة موازين الباعة منعا لاي تلاعب بها.

حُسن النية
من جانبه، قال منذر حسن، من سكان منطقة السالمية، إنه تعرض بشكل مستمر لعمليات غش في الميزان عند شرائه لمادة فحم لارجيلة من احد المحال المختصة ببيع هذه المادة، حيث اكتشف ذلك بعد قيامه باعادة وزن ما اشتراه ليتضح ان هناك فرقا بين وزن المحل والوزن الحقيقي للفحم، مبينا أن البائع رفض الاعتراف في البداية لكن كثرة الالحاح والمقارنة بين أوزان ميزانه وميزان آخر جعلته يخضع للأمر الواقع ويعتبر هذا الغش عن "حسن نية".
وأوضح حسن أن التاجر كان يقوم بالغش عن قصد وتلاعب بالميزان بطريقة حرفية، مضيفاً أنه رفض التقدم بشكوى بسبب افتراضه "حسن النية".
بدوره، اعتبر عادل جمال أن تلاعب التجار في الميزان منتشر بكثرة، وخصوصا في محال بيع الدجاج الحي، لاسيما أنه يصعب على الشاري اكتشاف هذا التلاعب، مبينا أن ابسط طرق هذا التلاعب هو الفارق في احتساب وزن القفص البلاستيكي الحقيقي والوزن المحتسب عند البيع.

ترويج بالأسعار.. تعويض بالوزن
المواطن بوجلال تحدث عن طريقة مراكز البيع بالغش عبر الحملات الاعلانية والترويج لبعض السلع من خلال عرض اسعارها باقل مما هي عليه في الاسواق المنافسة لزيادة الطلب عليها، مشيرا الى ان هؤلاء الباعة يقومون بتعويض فارق السعر بينهم وبين المنافسين من خلال التلاعب بالاوزان وهو ما حدث معه عند شرائه احد المنتجات الغذائية من احدى الجمعيات التعاونية حيث "اعتذرت له ادارة الجمعية حينما ابلغها بما حدث معه ولم يتقدم بشكوى الى وزارة التجارة".
بدوره وصف حسين فؤاد نفسه بانه "على ثقة بالجميع" وقال "انه لم يتعرض لاي عملية غش تجاري في مركز بيع"، فيما يقول مسؤول المبيعات في أحد المتاجر الغذائية نيكل مانو "إن مركزه لا يقوم باي عمليات غش حفاظا على ثقة زبائنه وعملائه"، فضلا عن الحملات التفتيشية المستمرة للجهات الرقابية.
بدوره دعا أحد مسؤولي فرع جمعية تعاونية استهلاكية ممدوح رمضان المستهلكين الى إبلاغ إدارة الجمعية فورا عند إحساسهم بوجود عملية غش تجاري ايا كان نوعها قبل التوجه الى الجهات المختصة، معتبراً أن محاسبة إدارة الجمعية تكون شديدة في معظم الحالات.







500 دينار غرامة لغش الميزان

اكد موظف في أحد فرق رقابة تفتيش حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة، فضل عدم ذكر اسمه، على أن إدارات حماية المستهلك في البلاد تتحرك فورا في حال اي بلاغ او شكوى من مواطن او مقيم مباشرة اوعن طريق خدمة "واتس اب"، موضحاً أن عقوبة الغش في الميزان تعد ضمن المخالفات الجسيمة التي تحررها حماية المستهلك ضد الباعة وتصل غرامتها لـ500 دينار.
ونصح المستهلك بضرورة التأكد من أن قاعدة الميزان مستوية وغير مائلة، حيث إن بعض الباعة يقومون بوضع قطعة حصى صغيرة لميل الميزان ما يؤدي لاختلال المؤشر خلال عملية الوزن، مشيرا الى ميلان الميزان حتى وان كان طفيفا يعطي بيانات مغلوطة، فالكيلوغرام الواحد يصبح اقل بربع كيلو بسبب هذا الميلان ما ينتج عنه من ربح بمعدل كيلوغرام واحد عند بيع اربع كيلو غرامات، ويسمح للتاجر بتقديم اسعار مخفضة على بعض السلع بهامش بسيط ليغري المستهلكين بالشراء.
ودعا المستهلكين الى اقتناء ميزان في بيوتهم للتاكد دوماً من وزن اي سلعة يشترونها.


أسباب عمليات الغش التجاري

* عدم توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم.
* ارتفاع أسعار السلع نتج عنه زيادة عمليات الغش التجاري.
* إقبال المستهلك على السلع المُقلدة.
* عدم الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة.
* انتشار بعض الإعلانات التجارية المضللة.
* قلة الوعي لدى بعض التجار بالمواصفات القياسية والأنظمة المعتمدة.


مكامن الغش

تتمثل عمليات الغش التجاري في البيع والشراء والخدمات عند محاولة عدم اظهار العيب في السلعة، والتلاعب في عناصر البضاعة أو أوزانها أو صفاتها الرئيسية أو مقر صناعتها أو تاريخ انتهاء الصلاحية أو احتوائها على مواد ضارة بالصحة.
وهذه بعض أشكال وأنواع الغش التجاري
يكون التاجر متورطا في عمليات غش تجاري في بعض الحالات التالية:

1 ـ إذا كانت المادة غير مطابقة للمواصفات.
2 ـ إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو من جودة صنعها.
3 ـ إذا استعيض جزئيا عن أحدى المواد الداخلة في تركيبها بمواد أخرى تقل عنها.
4 ـ إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها.
5 ـ إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأي طريقة كانت.
6 ـ إذا احتوت على أي مواد أو إضافات ضارة أو غير ضارة بالصحة، لم ترد في المواصفة المطابقة لهذا المنتج.
7 ـ إذا كانت البيانات الموجودة على العبوة تخالف حقيقة تركيبها، مما يؤدي إلى خداع المستهلك أو الإضرار به دينيا أو صحيا أو اقتصاديا.