الغضب يعمُّ لبنان ورفع الدعم عن المحروقات يحرق عون والسلطة

بيروت ـ"السياسة":

يمكن القول دون أدنى شك أن قرار مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات، سيكون بمثابة الحريق الذي سيلتهم كل شيء في لبنان، من أعلى إلى أسفل، بعدما يرجح وصول سعر صفيحة البنزين إلى ما يقارب 336 ألف ليرة، وسيكون هذا القرار، الصاعق الذي سيفجر كل شيء في هذا البلد، بعدما استسلم اللبنانيون أمام الانهيارات المتتالية التي أصابت كل شيء، وجعلتهم عاجزين عن مواجهة التحديات المعيشية والحياتية التي أرهقت كاهلهم، بعدما نفدت كل المواد والسلع الأساسية من الأسواق، فيما يشهد الدولار ارتفاعاً كبيراً في السوق السوداء، وبلغ، أمس، عتبة الـ21 ألفاً، وسط توقعات بأنه سيواصل ارتفاعه إلى مستويات قياسية في الأيام المقبلة. وأبلغت مصادر بارزة في "ثوار 17 تشرين"، "السياسة"، أن "الوضع في البلد بلغ مستوى لا يمكن مطلقاً السكوت عنه، وسيتزخم حراك الشارع على نحو غير مسبوق، سعياً من أجل إسقاط هذه الطبقة السياسية التي تتحمل مسؤولية أساسية في وصول الوضع إلى ما وصل إليه من انهيار غير مسبوق على مختلف المستويات"، محذرة من أن "الأيام المقبلة ستشهد تصعيداً عالي الذروة، من أجل الإطاحة بكل المسؤولين الذين دمروا لبنان وسرقوا أموال الشعب" . ويتجّه الاتحاد العمالي العام بعد قرار رفع الدعم إلى الدعوة لـ"شبه عصيان مدني" من خلال الطلب من الموظفين لاسيّما في القطاع الحكومي إلى الجلوس في منازلهم، بعدما أصبح راتب الموظف لا يكفي لشراء البنزين .
وشهدت عدد من المناطق اللبنانية حالة من الغضب العارم، حيث تم قطع الطرقات في العديد من هذه المناطق، ونزلت الناس إلى الشوارع، لتعبرعن غضبها ضد المتحكمين برقاب المواطنين، رافضة قرار رفع الدعم الذي سيحرق الأخضر واليابس في لبنان، ويدفع اللبنانيين إلى استكمال ثورتهم حتى النصر النهائي .
وقد أعلنت منشآت النفط في طرابلس والزهراني إلغاء حصص التوزيع للموزّعين، أمس، إلى حين صدور جدول تركيب الأسعار الجديد.
وفي إقبال غير مسبوق على محطات الوقود، غص طريق الأوتوستراد الساحلي، بأرتال السيارات المتوقفة عند مداخل المحطات ما أدى الى عرقلة حركة المرور ولا سيما في الجية والدامور، حيث تم تحويل السير الى الطريق القديمة في الدامور والناعمة، وبسبب كثافة السير، والضغط الكبير، تشابكت خطوط السيارات مع بعضها، وتسببت بزحمة سير خانقة.
وفي محاولات بائسة لمواجهة الغضب الشعبي، ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، اجتماعا بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في قرار رفع الدعم عن المحروقات. وشدد الرئيس عون، على أن "قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة". وطالب الرئيس عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أي قرار يتخذه بالتنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات. ومن جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في بيان، "لقد قاومتُ طويلاً قرار رفع الدعم، ولا أزال ضد هذا القرار، وهو قرار مخالف للقانون، وكذلك لا يراعي واقع الأزمة المعيشية والاجتماعية العميقة، وستكون تداعياته خطيرة جداً على البلد، وأضراره أكبر بكثير من منافع حماية التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان، لأنه يدخل البلد في المجهول الاجتماعي والمعيشي".
وعطفاً على ما قاله الحاكم سلامة في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، أصدر مصرف لبنان، بياناً، قال فيه، إنه "لا يمكن قانوناً المساس بالتوظيفات الالزامية بالعملات الأجنبية لديه".
وأضاف "المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلاً تشريعياً"، مشيرا إلى أن "مصرف لبنان دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وأن فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها، مما يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، الى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد". وقال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: "يجب ان نوقف المجزرة الجماعية في حق الشعب اللبناني".
واعتبر باسيل، ان "قانون البطاقة التمويلية أقر، وكان معروفا ان الدعم سيرفع تدريجيا لكنه لن ينخفض الى الصفر وحتى من يتباكى على الاحتياطي الالزامي يعرف أن هناك اموراً ستظل تدفع".
ولفت إلى ان "حاكم المصرف المركزي هو من يقرر وحيدا سياسة الدعم منذ 17 تشرين بوقت كنا نطالب بوضع خطة متكاملة تدريجية لرفع الدعم".
وشدد باسيل على ان "الدعم لن ينتهي بل سيخفّض من 7 مليارات دولار سنوياً الى 3 مليارات".