الغنوشي يواجه محاكمة البرلمان وتمرد "النهضة"

تونس- وكالات: حاكم البرلمان التونسي أمس، خلال جلسة عامة، رئيسه راشد الغنوشي، بشأن زيارته الأخيرة إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وصوّت نواب البرلمان بـ122 صوتا، مقابل رفض 20 نائبا، وتحفظ 8، على أن تكون جلسة المساءلة ظهر أمس.
وشهدت الجلسة العامة الصباحية، التي كانت مخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين، مشادة كلامية وتبادلا للتهم بين كل من رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسى، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس كتلة "النهضة" نور الدين البحري، على خلفية مطالبة موسى بإدراج نقطة في جدول أعمال الجلسة، تتعلق بمساءلة رئيس البرلمان بخصوص زيارته الأخيرة إلى تركيا، مما دفع رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة ودعا إلى اجتماع برؤساء الكتل.
وأثارت زيارة الغنوشي إلى تركيا السبت الماضي، جدلا واسعا في تونس، لا سيما وأنها جاءت بعد فشل المصادقة على حكومة الحبيب الجملي الذي رشحته حركة النهضة، وأن لقاءه مع الرئيس التركي جاء في جلسة مغلقة.
ونشر المكتب الإعلامي لحركة "النهضة" بيانا، زعم أن "زيارة الغنوشي جاءت بناء على موعد سابق وبصفته رئيسا للحركة لا كرئيس للبرلمان".
كما أوضح الغنوشي في تدوينة على "فيسبوك"، أنه "ناقش وأردوغان التطورات في المنطقة والتحديات التي تواجهها"، مشيرا إلى أنه اغتنم اللقاء لتهنئة أردوغان بسيارة تركية الصنع.
إلى ذلك، تعيش "النهضة" حالة اضطراب وانقسام، وتشهد زلزالا غير مسبوق، على وقع تتالي استقالات قياداتها فيما يشبه حالة "تمرّد" داخل صفوفها على رئيسها راشد الغنوشي، ويعكس غضبا متصاعدا تجاه خياراته وسياساته وانفراده بالرأي، وذلك بعد الفشل في تمرير حكومة الحبيب الجملي في البرلمان.
وأعلن القياديان هشام العريض وهو نجل القيادي الأبرز في الحزب ووزير الداخلية علي العريض، وزياد بومخلة عن استقالتهما من الحزب.
ويعتقد المراقبون أن تتالي الاستقالات الذي أصبح علامة بارزة في حزب حركة النهضة، دليل على وجود تصدع وانشقاق في صفوفها ويعكس صراعا على إعادة التموضع داخلها، بما قد يؤشر إلى أزمة هيكلية داخلها خلال الأشهر القادمة، مع اقتراب تاريخ عقد مؤتمرها الوطني، الذي سيشهد منافسة شديدة على خلافة الغنوشي في رئاسة الحزب.