الغنيم: اعتماد مجلس حقوق الإنسان تقرير الكويت شهادة فخر وثقة

التوصيات المرفوضة تتعارض مع الدستور والشريعة وبعضها يتعارض مع الهوية وقيم المجتمع

الكويت تولي أهمية قصوى لقضايا حقوق الإنسان وعدم التعرض لكرامات الآخرين وعدم ازدراء الأديان


جنيف - كونا: وافق مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع أمس، على اعتماد التقرير الدوري الثالث لملف الكويت في حقوق الانسان.
وأكدت الكويت امام المجلس أن اعتماد تقريرها بمثابة شهادة فخر وثقة في جهودها للاستمرار في الارتقاء بقضايا حقوق الانسان بمفهومها الشامل.
جاء ذلك في كلمة القاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام جلسة اعتماد التقرير الوطني الثالث للكويت ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
وقال السفير الغنيم: إن الكويت ستواصل الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية وبين الحفاظ على مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع الكويتي الأصيلة."
وأكد "أن اعتماد هذا التقدير سيزيد من إصرارنا على تحقيق المزيد من النتائج والإنجازات في قضايا حقوق الانسان بمفهومها الشامل وبمختلف مجالاتها وتشعباتها".
وأضاف: "إن إدراكنا بأننا لم نصل الى الطموح الذي نصبو ونطمح اليه في قضايا حقوق الانسان يدفعنا نحو المضي قدما في تحقيق المزيد من الخطوات والإنجازات".
وأشار الى إن "اعتماد المجلس اليوم لتقرير الكويت الثالث يدفعنا للاهتمام بجميع الملاحظات والمداخلات البناءة والاستفادة أيضا من أفضل الممارسات الدولية". كما اكد السفير الغنيم ان التوصيات المقدمة ذات النقد الهادف والبناء ستدرس بعناية واهتمام مشيراً إلى وجود قصور لدى البعض فيما يتعلق بفهم نص القوانين والتشريعات في دولة الكويت ودورها في الحفاظ على منظومة حقوق الانسان بمفهومها الأشمل.
وطالب المهتمين بالشأن الكويتي بضرورة دراسة القوانين والتشريعات الكويتية بدقة وموضوعية وبعيدا عن أية أجندات أو أهداف معينة لمعرفة الحقائق وتوضيحها.
كما أشار السفير الغنيم الى أنه وفقا لنص الاعلام العالمي لحقوق الانسان لممارسة الحقوق والحريات فإن كل كويتي يتمتع بهذه الحقوق باستثناء القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة.
كما لفت الى ان "محاولات فرض ثقافات معينة على المجتمعات في مسائل حقوق الانسان أمر ضرره على حقوق الانسان أكثر من نفعه لذا من الأهمية الحفاظ واستثمار هذا التنوع في حماية وتعزيز حقوق الانسان والاستمرار في احترام حق المجتمعات في تبني القيم الثقافية التي ترتئيها".
واشار إلى ان التوصيات التي تم رفضها تتعارض مع أحكام الدستور والشريعة الإسلامية كما ان بعضا منها احتوى على عناصر تتعارض مع الهوية الوطنية وقيم المجتمع وثقافته.
وشرح انه في ظل ذلك الواقع الديمغرافي فإن قضايا حقوق الإنسان واحترام حقوق الآخرين وسيادة حكم القانون وتعزيز واحترام هيئات العدالة وعدم التعرض لكرامات الآخرين وعدم ازدراء الأديان تعد من القضايا التي توليها الكويت الأهمية القصوى.
يذكر ان آلية الاستعراض الدوري الشامل هي تقييم يخضع له جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة كل اربع سنوات امام مجلس حقوق الانسان بهدف المساعدة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في العالم.