الـ"29": اختلال التركيبة السكانية نتاجٌ طبيعيٌّ للاعتماد على النفط

* فرض ضريبة على توظيف العمالة الأجنبية وإلغاء نظام الكفالة واستبدالها بهيئة عامة لتنفيذ سياسة الإقامة
* الكويتيون أقلية نتيجة السياسة العامة والثقافة الاستهلاكية... والعمالة المنزلية تتصدر بـ747 ألفاً

أجمع 29 أكاديمياً متخصصون في الاقتصاد والعلوم الادارية على أن اختلال التركيبة السكانية في الكويت نتاجٌ طبيعي لاختلالات أخرى في الاقتصاد الوطني مثل الاعتماد الكلي على النفط وضعف النظام التعليمي وعزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص مقابل أفضلية الرواتب في القطاع العام، مبينين في الوقت ذاته أن إصلاح سوق العمل يعد مدخلاً رئيسياً لإصلاح التركيبة السكانية.
ولخص الأكاديميين الـ 29 الاختلالات الخمس في الاقتصاد الوطني في ورقة بعنوان "قبل فوات الأوان" نشرها موقع "كويت امباكت" KuwaitImpakt.com المتخصص في نشر الأوراق والدراسات المتعلقة بالسياسة العامة في الكويت، موضحين أن الكويتيون يمثلون أقلية في وطنهم نتيجة لاختلالات في السياسات العامة وانتشار الثقافة الاستهلاكية لدى المجتمع نتيجة لتدفق العائدات النفطية إلى تمويل نمط حياة وسلوك مرفه للمواطنين لم يعد اليوم مستداماً.
بدوره قال الدكتور شملان وليد البحر أحد الموقعين الـ 29 على الورقة: "إن الحديث عن خلل التركيبة السكانية أمر مشروع ويجب أن لا يقترن بخطاب الكراهية فهناك اختلال مثبت علمياً وبالأرقام، إلا أنه وبكل أسف، لا يمكننا قول ذلك عن الحلول المطروحة، حيث لا تزال السلطتان التشريعية والتنفيذية تضعان التشريعات والنسب بعيداً عن البحث العلمي والدراسات، ولأن الاختلالات الاقتصادية متشابكة ومتداخلة في بعضها البعض فلا يمكننا الحديث عن التركيبة السكانية قبل مناقشة سوء النظام التعليمي الذي يضعف من تنافسية العمالة الوطنية مما يجعل القطاع الخاص أن يتجه إلى توظيف العمالة الأجنبية برواتب وحقوق أقل".
وقدمت الورقة جملة من الحلول الممكن تطبيقها لإصلاح خلل التركيبة السكانية، بداية في فرض ضريبة على أصحاب الأعمال مقابل توظيف العمالة الأجنبية وتحميلهم تكاليف الرعاية الصحية لهم بدلاً من الدولة والانتهاء في إلغاء نظام الكفالة واستبدالها بهيئة عامة لتنفيذ سياسة الهجرة والإقامة وتنظيم استقدام العمالة الأجنبية وحقوقها وواجباتها.
وأضاف البحر: "يجب علينا اليوم ككويتيين بأن نتحاور في ما بيننا بصراحة ومن دون مجاملة للخروج بتصور حول شكل كويت المستقبل والمكونات المجتمعية فيه من خلال وضع سياسة وطنية للهجرة والإقامة تدعم التنمية الاقتصادية وتراعي الهوية الاجتماعية والثقافية، يتم من خلالها تحديد الأعداد والتخصصات المسموح باستقدامها بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الاقتصادية، ووضع حد أقصى لمعدل نمو تعداد غير الكويتيين لا يتجاوز معدل النمو الطبيعي لتعداد الكويتيين".
كما كشفت الورقة عن أرقام صادمة لأعداد المقيمين والوظائف التي يشغلونها بحيث احتلت العمالة المنزلية المركز الأول بعدد 747 ألف، أي بمعدل عامل منزلي لكل مواطني اثنين بالاضافة الى تركز العمالة بقطاعات استهلاكية كالخدمات والتنظيف والتجزئة. داعين في الوقت ذاته إلى تغيير السلوك الاستهلاكي المتجذر في المجتمع وإعلاء قيم الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس كأحد أهم الركائز لإصلاح التركيبة السكانية
ولم يغفل الأكاديميون الـ 29 عن المطالبة بإيجاد حل جذري ونهائي لقضية عديمي الجنسية (البدون) كونها شريحة مهمشة في المجتمع محرومة من المساهمة الفاعلة في المجتمع وتحمل تكلفة اقتصادية باهظة.
وفي هذا الخصوص قال البحر: "تعد العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية للاصلاح الاقتصادي، ولا يمكننا الحديث عن العدالة الاجتماعية من دون حل جذري ونهائي لقضية عديمي الجنسية (البدون) تُـغَـلَّب فيه الجوانب الإنسانية وأهمية تنمية رأس المال البشري بما يحقق المستهدفات التنموية للاقتصاد الكويتي".