الفارس: 105 ملايين دينار ديون مستحقة للأشغال 70 % منها غرامات مؤجلة

كتب - محمد غانم:

أكدت وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان د. رنا الفارس، أن قيمة الديون المستحقة لوزارة الأشغال العامة بلغت 104 ملايين و705 آلاف و337 ديناراً، ولم تضع الوزارة تقديرات للديون المعدومة حيث إنها في انتظار الأحكام النهائية في النزاعات القضائية بين الوزارة والشركات المدينة، أما فيما يتعلق بأسباب المديونيات فهي ترجع إلى الغرامات المؤجلة وتمثل 70% من إجمالي الديون، وهي مديونيات ناتجة عن غرامات تأخير للشركات الموكلة بتنفيذ المشاريع، والوزارة تنتظر انتهاء تلك المشاريع لخصم الغرامات وإقفال حساب الديون أو تسييل الكفالات البنكية لتلك الشركات لدى الوزارة وتحصيل قيمتها لسداد المديونية، اضافة الى مديونية المياه المعالجة للشركة المتحدة للإنتاج الزراعي حيث بلغت مديونية الشركة 17 مليون دينار، علما بان هناك دعوى قضائية تم الفصل فيها على أن تتم محاسبة الشركة على أساس 10 فلس لكل 1000 جالون إمبراطوري وتم إقفال مديونية الشركة.
وقالت الفارس في ردها على سؤال برلماني للنائب خليل الصالح حصلت "السياسة" على نسخة منه: إنه بالنسبة للمديونيات التي صدرت فيها أحكام قضائية وقيد التنفيذ، تمت مخاطبة رئيس إدارة الفتوى والتشريع بشان الحصول على الصيغ التنفيذية للأحكام حتى يتسنى لنا اتخاذ باقي الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنفيذ، وحفاظا على المال العام وصيانته تحصل وزارة الأشغال المستحقات لدى الشركات من خلال تسييل الكفالات أو الدعاوى القضائية، أما فيما يتعلق بالأفراد فيتم الاستقطاع الشهري من الموظفين الموجودين في الخدمة على أقساط حتى سداد كامل المديونية، أما المستقيلين أو المنتهية خدماتهم فيتم متابعتهم بالجهات المنقولين إليها للاستقطاع من رواتبهم أو من معاشاتهم التقاعدية.
من جهة اخرى نوهت وزارة الأشغال العامة عن حصول كسر بالخط "A" في طريق قديم متفرع من طريق الدائري السادس بإتجاه منطقة امغرة، والخاص بمحطة ضخ الجهراء وذلك الساعة 12:30 ظهر اول من امس، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع وعزل المنطقة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس وجهت بسرعة التعامل مع الحادث واصلاح الكسر بشكل فوري وبإستمرار الأعمال في الموقع فيما يخص سحب المياه، علاوة على تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد اوجه القصور ومحاسبة المسؤول في حال ثبت الإهمال، وتعمل محطة ضخ الجهراء بشكل طبيعي دون توقف.