الفارس: المرسوم بعد تحصين القيود

* مجلس الوزراء: تذليل عقبات المدن الإسكانية "المستقبلية" وتشكيل مجلس إدارة هيئة الاتصالات برئاسة العمر
* 53 اعتراضاً على كشوف الناخبين... والطعون تُحال إلى المحكمة اليوم والفصل فيها في موعد لا يتجاوز يومين

كتب ـ سالم الواوان وعبدالرحمن الشمري ومنيف نايف:

وسط توالي إعلان نواب سابقين اعتزامهم الترشح للانتخابات المقبلة، تستمر الحكومة بإجراءاتها وصولاً لعقد انتخابات خالية من الشوائب، إذ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس لـ"السياسة"، أن "مرسوم الدعوة يصدر رسمياً بعد تحصين القيود الانتخابية".
من جهته، اعتمد مجلس الوزراء، أمس، مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لمدة أربع سنوات مكوناً من عمر العمر رئيساً، وعبدالله العجمي نائباً للرئيس، ود.وليد الحساوي ومحمد الموسى عضوين متفرغين، ورنا الرشيد وشيماء التركيت ود.فهد الزميع أعضاء غير متفرغين.
كما قرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وضع الحلول المناسبة لتنفيذ كل المشاريع الإسكانية بالكويت "الحالية، والمستقبلية"، واتخاذ كل ما من شأنه تلافي كافة العقبات التي قد تواجه إنجازها بما يضمن توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتقليص فترات انتظارهم.
في سياق الانتخابات، أكدت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن إدارة الانتخابات تلقت 53 اعتراضاً على كشوف الناخبين في الدوائر الخمس.
من جانبه، قال مدير إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية العقيد حقوقي الدكتور أحمد الهاجري: إن الطعون ستحال مباشرة إلى المحكمة الكلية المختصة ويكون الفصل في الطعن المقدم في موعد لا يتجاوز يوميْن من تاريخ تقديمه.
وأضاف: إنه سيتمُّ تعديل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية على أن تنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال 24 ساعة من تاريخ صدور القرارات النهائية ليصبح بعدها الجدول الانتخابي مُحصَّناً.
واستناداً إلى ما سبق، فإنَّ الموعد النهائي للبت في الطعون سيكون الخميس المقبل، لتُعدَّل الجداول وفق القرارات النهائية فيها، ومن ثم صدور التعديلات في الجريدة الرسمية السبت المقبل.
من جهته، أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أن الأصل في الدعوة إلى الانتخابات تكون بعد صيرورة الجداول بصورة نهائية، موضحاً أنه سوف يُدعى للانتخابات بعد صيرورة الجداول نهائية.
وقال الفيلي في تصريح لـ"السياسة": إن النص حدد موعداً، وتضمَّن أنه يمكن أن ينتدب أكثر من قاضٍ بحسب عدد الطعون ويكون لديها يومان، إما أن تحكم بسلامة وإما بعدم سلامة القيد.
على خط مواز، رجحت مصادر أن يصدر مرسوم الدعوة مطلع الأسبوع المقبل، مبينة أنه وفق المادة 18 من الدستور التي تنص على أن: "مرسوم الدعوة يجب أن ينشر قبل التاريخ المُحدد للانتخابات بشهر على الأقل"، فإنَّ إجراء الانتخابات يُمكن أن يكون في 29 سبتمبر أو1 أكتوبر المقبل.
وبشأن ما تردد عن وجود أسماء مواطنين مسموح لهم التصويت من فئة العسكريين أو المتوفين في الجداول المعروضة، ذكرت المصادر أن العسكريين مستبعدون، لكن هناك عدداً قدم طلب التقاعد مؤخراً، وآخرون عادوا إلى الخدمة، ولذلك هناك تنسيق بين إدارة الانتخابات ونظم المعلومات ووزارة الدفاع وهيئة المعلومات المدنية لاستبعاد كل من لا تنطبق عليه شروط الانتخاب، نافية صحة ما تردد عن وجود أسماء متوفين مسجلين في قيود الناخبين.
على صعيد متصل، انساق عدد من النواب السابقين الذين يفترض إلمامهم بقواعد إجراء الانتخابات، وأعلنوا ترشحهم، لكنهم ذكروا في إعلانهم أنه بعد صدور مرسوم الدعوة الذي لم يصدر، ما كان يستدعي منهم التثبت أولاً، رغم أن إعلان الترشح ليس مرتبطاً بصدور الدعوة.
وفي هذا السياق، قال النائب السابق د.عبدالكريم الكندري في حسابه في تويتر: "إنه بصدور مرسوم الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشح أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الثالثة، سائلاً الله التوفيق لكل من تتوسم بهم الدائرة خيراً، وأن تكون منافستنا منافسة للصالح العام".
كما أعلن النائب السابق د.عبيد الوسمي تقدمه "مرشحاً عن الكويت وشعبها في الدائرة الانتخابية الرابعة، مستكملاً ما بدأت من عمل، متمسكاً بما قدمت رأياً وموقفاً".
وقال النائب السابق الصيفي مبارك الصيفي: "إنه بعد التوكل على الله ثم بدعمكم، وبعد صدور مرسوم الدعوة للانتخابات أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الخامسة".