الفارس لـ"الميزانيات": اجتماعات يومية لمعالجة "تطاير الحصى"

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي لكل من الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال العامة عن السنة المالية ( 2019/2018) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما وبحضور وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد : إن اللجنة لاحظت انخفاض الإيرادات الفعلية للهيئة العامة للطرق والنقل البري عما قدر لها في الميزانية بنسبة 96% ، إضافة إلى أن نسبة الصرف لم تتجاوز 6% من الميزانية المرصودة بمبلغ 13 مليون دينار ، وللسنة الـ3 على التوالي استمرت في تحقيق خسائر بلغت إجماليها نحو 1.8 مليون دينار ، نتيجة عدم تفعيلها لاختصاصاتها وممارسة أنشطتها وفقا لقانون إنشائها ولوائحها التنظيمية مما انعكس على نتائج أعمالها .
وأضاف : إن الهيئة لا تزال تواجه صعوبات بشأن نقل اختصاصاتها وتنازعها من الجهات الأخرى مثل (وزارة الداخلية ووزارة المواصلات وبلدية الكويت ووزارة الأشغال) وسبق للجنة أن تطرقت لتفاصيل مستفيضة في هذا الجانب في تقاريرها السابقة ، والتي أدت إلى ادراج المبالغ الخاصة بالمشاريع والصيانة الجذرية في ميزانية وزارة الأشغال بدلا عنها للسنة الـ3 على التوالي وذلك لاستمرار الوضع ذاته وتكرار الأسباب نفسها ومنها عدم اصدار هيكل تنظيمي معتمد حتى الآن ، الذي أعاق الهيئة عن نقل بعض الإدارات والموظفين من الجهات الأخرى وعدم الاعتماد على نظام مالي آلي معتمد من وزارة المالية لضبط الرقابة الداخلية.
و تابع قائلا : على الرغم من انتقال بعض الاختصاصات من وزارة الأشغال ، إلا أن الهيئة لا تزال غير قادرة على تفعيل ما نقل لها بسبب عدم جاهزيتها ماليا وفنيا في ظل تقاذف المسؤوليات ما بين الجهات الحكومية والهيئة ، وأكدت اللجنة على مسؤولية الحكومة لحل مثل تلك القضايا العالقة نتيجة إصدار قانون لم تستطع تطبيقه.
وفيما يخص وزارة الأشغال العامة قال عبد الصمد: ان اللجنة ركزت في اجتماعها على جانب المشاريع الإنشائية وصيانة الطرق كونها من أولويات اللجنة في إقرار باب النفقات الرأسمالية مبكرا في آخر 3 سنوات ، فقد بلغ الصرف الفعلي لـ ( الصيانة الجذرية للطرق والتحسينات على الأراضي من مبان وساحات) 79 مليون دينار ومنها 60% للطرق.
ولفت الى ان اللجنة ناقشت اعتماد الوزارة الكلي على المكاتب الاستشارية بدلا من اعتمادها على ما لديها من عدد كاف من الكفاءات من المهندسين في القيام بأعمال تأهيل الشركات وتحديد متطلبات العقود الفنية وإعداد وثائق مناقصاتها ودراسة العروض والإشراف على تنفيذها ، لا سيما وأن الديوان أكد ضعف الوزارة في الرقابة والإشراف على معظم أعمال تلك المكاتب ووجود أخطاء جسيمة لا علم للوزارة فيها.
واشار الى ان " الميزانيات" شددت على ضرورة الحد من التوسع في العقود الاستشارية والحرص على استغلال بند التدريب الذي تتضمنه تلك الاتفاقيات بصقل خبرات الموظفين وتقليل مثل تلك العقود الاستشارية والتي تحمل المال العام مبالغ إضافية.
وقال : إن اللجنة ناقشت ما لوحظ من ضعف في استيفاء عقود صيانة الطرق للإجراءات السابقة للتعاقد والتي أدت إلى انسحاب المناقص الأقل سعرا ، وقد أكدت الوزيرة على متابعتها لمثل تلك الحالات ومبرراتها إن وجدت واتخاذ إجراء بشأنها وأكدت تبنيها لأي مقترحات نحو أي تعديل تشريعي بشأن قانون المناقصات العامة بما يضمن الحد من تلك الظواهر السلبية.
في الاطار نفسه، اوضح عبد الصمد ان اللجنة بحثت في ظاهرة تطاير الحصى وجودة الخلطة الإسفلتية وأكدت الوزيرة انها تعقد اجتماعات شبه يومية منذ توليها للحقيبة لوضع تصور واضح وقابل للتنفيذ في موضوع الطرق ومشاكلها ، وستقدم الحكومة عرضا مرئيا للمجلس حول خطة الوزارة في اصلاح الطرق بكامل حيثياتها ، كما أكدت توجيه كتب رسمية للجهات المعنية بشأن الشركات المخالفة وعدم الترسية عليها في عقود أخرى مالم تقوم بالإجراءات التصحيحية.
أخيرا، اشار عبد الصمد الى ان اللجنة تطرقت الى أعمال مشروع ميناء مبارك الكبير حيث لوحظ تدني الصرف عليه وذلك لضعف أداء المقاول ما تسبب في تأخر انجاز المشروع عن موعده المقرر سنتين إضافيتين ليكون في منتصف 2022 ، كما أن الحكومة لم تحدد بعد الجهة المستفيدة من الميناء، مشددا على ضرورة الحرص على ربط وتوجيه التوظيف لمثل هذه المشاريع الحيوية بدلا من اسنادها لشركات تديره مثل ما حصل مع مستشفى جابر وغيره من المشاريع الكبرى.