الفارس: نقل إدارتي التدقيق والنقل البحري إلى "الداخلية"

كتب-محمد غانم:

أصدرت وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني بالوكالة د. رنا الفارس قرارا وزاريا رقم 279 لسنة 2022، يقضي بنقل اختصاص إدارتي النقل البحري والتدقيق والجودة من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية، على أن تلتزم "المواصلات" بكافة الالتزامات المالية المقررة على تلك الإدارتين، من حيث رواتب الموظفين والمساهمات المالية للمنظمات الدولية والالتزامات المالية المقررة للاتفاقات والعقود، وأية التزامات مالية أخرى حتى تاريخ 2023/3/31.
وأشار القرار إلى ندب موظفي الإدارتين وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وبحد أقصى 6 أشهر، من تاريخ صدور هذا القرار، أو لحين اعتماد وزارة الداخلية حاجتها من هؤلاء الموظفين، أيهما أقرب وفق الإجراءات القانونية المقررة.
وتضمن القرار أنَّ تحل "الداخلية" محل "المواصلات" في كافة الحقوق والالتزامات التابع لهاتين الإدارتين، وما يرتبط بها من رسوم وعوائد وإيرادات أو أي مستحقات مالية أخرى، متعلقة بالعقود والاتفاقيات وأية التزامات مالية أخرى اعتبارا من تاريخ 2023/4/1، إضافة إلى قيام وزارة الداخلية بإعادة تنظيم هيكل الإدارتين المذكورتين لتتواءم مع طبيعة عملها واعتماده وفق الإجراءات القانونية المقررة خلال 6 أشهر من صدور هذا القرار، ويشكل فريق عمل مشتركا بين الجهتين، وذلك للتنسيق بشأن إتمام إجراءات نقل الموظفين، والملفات وما يتبدى من أمور أخرى على أن تكون مدة عمل الفريق 6 أشهر اعتبارا، من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره.