الفالح: 35 مليار ريال حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة

كتب ـ أحمد فتحي:

كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة بلغ نحو 35 مليار ريال، في قطاعات عدة، بينها تجارة التجزئة والطعام والاتصالات والتشييد، معربا عن اعتزازه باختيار عددٍ من كبريات الشركات الكويتية، مثل: زين وأجيليتي، ومجموعة الغانم، للمملكة كسوق تضخ فيه استثمارات ضخمة.
وقال الفالح -في كلمته خلال افتتاح منتدى "استثمر في السعودية"، الذي انطلق، أمس، بحضور ومشاركة أكثر من 90 شركة كويتية من قطاعات استثمارية متنوعة-: إن الكويت اليوم من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، اذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 11 مليار ريال، بزيادة تقدر بـ22% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وحث الفالح الشركات الكويتية على النظر في الفرص المتاحة في السعودية، مؤكداً أن السياسات الاستثمارية في المملكة تقضي بمعاملة المستثمر الخليجي معاملة المستثمر السعودي.
وأكد ان الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة نجحت في دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي، بحيث أصبح حسب تقديرات صندوق النقد الدولي الأسرع والأعلى نموا في العالم خلال عام 2022، وبلغ حجمه قرابه 4 تريليونات ريال (أكثر من تريليون دولار) ليتقدم إلى المرتبة السادسة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم.
من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة مازن الناهض أن ما يزيد من جدوى الاستثمار في السعودية ليس الفرص الاستثنائية المطروحة، بل أيضاً التسهيلات التي تقدم للمستثمرين عند الاستثمار في المشاريع الكبرى التي تطرحها المملكة.
وقال خلال كلمته: "إن التسهيلات توفر للمستثمرين فرصاً هائلة لتنمية أعمالهم وتحقيق النجاح مستفيدين بالنمو الاستثنائي الحاصل في كل قطاعات أعمال السعودية الواعدة".
واضاف: ان اقتصاد المملكة من الاقتصادات المستشرفة للمستقبل، بما يوفره من فرص استثمار فريدة، لافتا الى ان انعقاد المنتدى على أرض الكويت، يهدف إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية السعودية، وعرض أبرز الفرص الاستثمارية فيها
في الاطار نفسه، أشاد رئيس غرفة التجارة محمد الصقر بالإجراءات المشجعة التي اتخذتها المملكة خلال الفترة الماضية. وقال: إن الشراكة بين الكويت والسعودية تتكئ على منصة راسخة من وحدة التاريخ واللغة والعقيدة، متطلعين الى وحدة المستقبل والتحديات والفرص، مدركين لسمة العصر، وسرعة الايقاع، ومخاطر الواقع.
وأكد ثقة الغرفة أن الرؤية السعودية التنموية الحديثه، الهادفة الى الانفتاح الشجاع على التقدم والعلم ورياح العصر، ليست شأناً سعودياً فقط، بل هي رؤية ملهمة لابد أن يكون لها انعكاساتها الايجابية والعميقة على المنطقة العربية عموماً، وعلى اقليمنا الخليجي.
وأشار الى أن الرؤية السعودية 2030 و"رؤية الكويت 2035" تتفقان بشكل أساسي على بناء الانسان المتعلم العامل، وتخفيف الاعتماد على النفط، وتوسيع القاعدة الانتاجية، مشددا على أن التماثل في منطلقات وأهداف الرؤيتين، لا بد أن يؤدي الى شراكة مستقبلية بين الكويت والسعودية، ليس في مجال الاستثمار فحسب، بل وفي المحاور التجارية والصناعية والخدمية أيضاً.