"الفتوى والتشريع": صك البيع القضائي للسفن يسهم في استقرار التجارة البحرية

نيويورك - كونا:أكد مستشار بإدارة الفتوى والتشريع الكويتية اهمية الاتفاقية والصك الخاص في البيع القضائي للسفن كونها تحافظ على استقرار التجارة البحرية مع حفظ حق المالك الجديد للسفينة من حجز سفينته في حال قام بشرائها من خلال بيع قضائي في اي دولة مشاركة في الاتفاقية. جاء ذلك في تصريح ادلى به المستشار الدكتور مرسال الماجدي لوكالة الانباء الكويتية "كونا" ، أول من أمس، عقب مشاركته في اجتماع لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي - الفريق العامل المعني بالبيع القضائي للسفن حيث يضم الوفد الكويتي ايضا المستشار عبد الرحمن الصواع من ادارة الفتوى والتشريع.وقال "لكون الكويت تستعد لتشغيل احد اكبر الموانئ البحرية وهو ميناء مبارك الكبير قد يطلب منها حجز على كثير من السفن وبيعها بيعا قضائيا وفق أحكام هذه الاتفاقية ولذلك حضرنا لبحث بنود الاتفاقية بحيث لا تتعارض مع القوانين المعمول بها في الكويت لكون تطبيق البيع القضائي للسفن قد يواجه مشاكل في تنازع القوانين والتشريعات بين الدول المشاركة بالاتفاقية".واضاف الماجدي ان الاجتماع تناول مقترحين مقدمين من اللجنة البحرية الدولية وسويسرا بشأن الاعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا بشأن المسائل العابرة للحدود فيما يتصل بالبيع القضائي للسفن.