الفرس: 8.9% نسبة انكماش نشاط الاقتصاد المحلي... الأعلى منذ الغزو

* 33.2 % نسبة عجز الميزانية من الناتج المحلي يفوق مثيله البالغ 11.7% في دول خليجية
* القطاع الخاص ليس بمنأى عن التحديات وسيواجه أزمات كبيرة... حتى مع انحسار الجائحة

حذر أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.رياض الفرس، من استمرار التأثيرات السلبية لجائحة "كورونا" على الاقتصاد المحلي، مبينا أن الاقتصاد الكويتي الكلي تلقى "صدمة مزدوجة" خلال الجائحة تمثلت في تراجع أسعار النفط وانكماش النشاط الاقتصادي، وأن الأخير سجّل نحو 8.9% في 2020، وهو الانكماش الأعلى في تاريخ الدولة منذ الغزو العراقي الغاشم.
وقال الفرس في ندوة نظمتها الجمعية الكويتية للدراسات العليا تحت عنوان "المستجدات الاقتصادية بعد الجائحة وانعكاساتها على الكويت"، ان الأرقام تشير إلى ارتفاع العجز في الميزانية العامة للدولة ليبلغ 33.2% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يفوق متوسط العجز في دول المجلس البالغ 11.7%.
ولفت إلى أن هذه المؤشرات السلبية ستلقي بظلالها على الوضع المالي للدولة وستعمق من الاختلالات المالية في هيكل الميزانية العامة، والتي أدت مع مرور الوقت إلى حدوث عجوزات غير مسبوقة في الموازنة، في ظل استمرار تأرجح أسعار النفط عند مستويات تقل عن سعر التعادل للميزانية العامة.
وقال إن هذه الأزمة تتزامن مع التراجع الحاد في مستويات السيولة في الاحتياطي العام للدولة والذي كان الملاذ الأول لتوفير السيولة لسد العجوزات المستمرة في الموازنة العامة منذ عام 2015.
وأشار الفرس إلى أن القطاع الخاص ليس بمنأى عن تلك التحديات ولا شك في أنه سيواجه تحديات كبيرة خلال عام 2021، حتى مع انحسار الجائحة.
وشدد على أن أبرز التحديات التي تواجهها الدولة حاليا، تبرز في كيفية استعادة مستويات الإنتاج السابقة والمحافظة على الربحية، في ظل تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام، وتغير أنماط الاستهلاك، التي ألقت بظلالها على مجتمع الأعمال، وفرضت عليه تغيير نماذج أعماله لمواكبة الأوضاع المستجدة.
وأضاف أن التوجهات الحكومية لتبني إجراءات تقشفية لخفض الانفاق العام وترشيده خلال الفترة المقبلة، ستشكل تحديا آخر لمؤسسات القطاع الخاص، التي يعتمد الكثير منها على المشاريع والمناقصات الحكومية.

انخفاض القوة الشرائية
وناقش الفرس في محاضرته، عددا من المحاور، اضافة لحديثه السابق عن الوضع المحلي، ومنها كيف أثرت الجائحة على الاقتصاد العالمي؟ وعلى الاقتصاد الخليجي؟ وكيف سيكون شكل الاقتصاد بعد الجائحة؟، وكيف ستتعاطى الكويت مع المستجدات العالمية؟
وقال إن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، في الربع الأول من 2020، وتعمقت في الربع الثاني منه، حيث ضربت الازمة بشكل واحد وكبير قطاع الاستثمار، مما أدى إلى انخفاض حاد في القوة الشرائية لدى المستهلكين، مع انكماش كبير في الاقتصاد، مشيراً إلى تعافي الاقتصاد ببطء في الربع الاخير من 2020 بعد العودة للانفتاح التدريجي في دول أوروبا.
وأضاف أن دول الخليج واجهت صدمة مزدوجة غير مسبوقة جراء انتشار الفيروس وانهيار أسعار النفط، لافتاً إلى ذلك تسبب في صدمات سلبية خطيرة على جانبي العرض والطلب. وذكر أن الأزمة أدت إلى تراجع أسعار النفط وانخفاض الدخل في بلدان المنطقة، بتأثير مباشر على البلدان المصدرة للنفط، وغير مباشر على البلدان المستوردة، من خلال تراجع تحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي والقروض السيادية، كما أن تقدير الكلفة الاقتصادية في 2020 يبلغ 4.9 % من ناتج دول الخليج.



6 مؤشرات تعترض النمو

بين د.رياض الفرس، أن في إمكان الاقتصاد العالمي استعادة عافيته سريعا، وفقا للاحصاءات الحديثة التي تشير الى ان نسبة النمو في 2021 بلغت 5.9%، في حين تشير التقديرات الى نسبة 4.9% في 2022، بمدى متوسط قدره 3.3%.
ولفت الى هذا النمو سيواكبه:
● تباطؤ في نمو الوظائف
● ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم (تضخم ركودي)
● تنامي حالة اللايقين نتيجة لظهور متحورات جديدة للفيروس
● استمرار تعثر سلاسل الامدادات العالمية
● نقص في إمدادات الطاقة (خاصة في أوروبا)
● تنامي مديونية الدول.


الاستقرار السياسي مهم للاستقرار الاقتصادي


قال رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد العتيبي، خلال تقديمه الندوة، إنها أقيمت لقراءة المستجدات التي تواجهنا على جميع المستويات بعد الجائحة، لاسيما في الجانبين السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى ان للاستقرار السياسي انعكاسا ايجابيا كبيرا على الاقتصاد.
وأضاف العتيبي أن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على جميع دول العالم ودول الخليج، وخلقت أزمة اقتصادية يواجها العالم أجمع.