الفريق المهني والإصلاح والعجوزات المُحتملة 3 أولويات أمام أي وزير اقتصادي إصلاحي

* الوزيرمعرض لأي تغيير وخياره أن يعمل لضمان القدر الأكبر من استدامة نهجه الإصلاحي
* أفضل وسيلة لتحييد وزراء الوعود الشعبوية إعداد دراسة عن آثار العجز المالي على العمالة المواطنة

قال الشال عن احد المحاور وهو "أولويات مالية واقتصادية مقترحة": إن عمر الحكومات في الكويت انخفض من 765 يوماً للحقبة 1962-2006، إلى 350 يوماً للحقبة 2006- 2020، ثم انخفض ذلك المعدل إلى 99 يوماً للحقبة 14 ديسمبر 2020 – 9 أبريل 2023 وشكلت خلالها 6 حكومات حتى تشكيل الحكومة السابعة الجديدة رقم 43، ربع مدتها على أقل تقدير لتصريف العاجل من الأمور، أي أصبح معدل عمر الحكومات الأخيرة 13% من عمر حكومات الحقبة الأولى، 28% معدل عمر حكومات الحقبة الثانية. ذلك أمر غير صحي وغير مقبول، ولكنه أصبح نهجاً لابد من التعامل معه، وما يعنينا هنا هو أن أي وزير اقتصادي إصلاحي لابد وأن يفترض أن تغيير قريب قد يطاله، وخياره هو أن يعمل على ضمان القدر الأكبر من فرصة استدامة نهجه الإصلاحي.
أولى الأولويات المقترحة هي الإصرار على ممارسة صلاحيته كاملة في بناء فريقه المهني، فعندما يغادر، سوف يترك فريق كفؤ ومؤمن بنهج الإصلاح، وما يصنع الفارق بين النجاح والفشل، هو الإنسان وليس رؤى لا أحد يفهمها أو يلتزم بها مثل رؤية الكويت 2035.
ثاني الأولويات المقترحة، هي إصلاح جذري من نواحي الكم والكيف والحداثة للحسابات القومية، مثل بيانات الناتج المحلي الإجمالي والعمالة والسكان والتجارة وحقيقة معلومات القطاع النفطي، إلى جانب بيانات الموازنة العامة التي تأخر إصدار حسابها الختامي من خمسة شهور إلى 8 شهور.
ثالث الأولويات المقترحة هو تأمين ظهره، فأغلب المشاركين في الحكومات المتعاقبة ضمن الفريق الاقتصادي تعرضوا للإصابة من النيران الصديقة، والمقصود هنا بقية أعضاء مجلس الوزراء والذين ينثرون الوعود الشعبوية المناقضة لأي نهج إصلاح، أو يصدرون قرارات تضعف كثيراً من صدقية المجلس كما في حالة الرواتب الاستثنائية مؤخراً أو الكوادر والمكافآت غير المستحقة على مر الزمن.
ونعتقد أن أفضل وسيلة لتحييدهم على أقل تقدير، هي إعداد دراسة مبسطة حول العجوزات المحتملة للمالية العامة تحت سيناريو واقعي لأداء سوق النفط في المستقبل، وتداعيات أزمة المالية العامة الحتمية على ميزان العمالة المواطنة.