الفزعة تؤجل القرعة

* رئاسة الأركان: التأجيل يستهدف مراجعة ملفات المتقدمين بعد إلغاء التحفظات الأمنية
* المدلج: لا فضل في التأجيل لرئاسة الأركان وكل الشكر لرئيس الوزراء على توجيهاته
* العازمي: القبول يحتاج شفافية فمن غير المنطقي قبول 1800 من بين 30 ألفاً

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

استجابة للدعوات والمطالب النيابية المتواترة، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش تأجيل قرعة كلية علي الصباح العسكرية للمتقدمين لدفعة الطلبة الضباط الـ49 التي كان مقررا عقدها اليوم إلى السبت المقبل.
وقالت رئاسة الأركان في بيان أول من أمس: إن "التأجيل يأتي لمراجعة ملفات المتقدمين للكلية بناء على قرار وزارة الداخلية الخاص بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين"، لافتة الى أن القرار جاء أيضا حرصا منها على اتاحة الفرصة لدخول اكبر عدد من المتقدمين للقرعة.
في الاطار نفسه، أكد نواب أن وزير الدفاع الشيخ عبد الله العلي الصباح وجه برفع عدد المشاركين في قرعة الطلبة الضباط بعد تجاوزهم جميع مراحل التسجيل.
بعد صدور القرار، قال النائب حمد المدلج في تغريدة له عبر "تويتر": "لم يكن لرئاسة الاركان ولا رئيسها أي فضل في التأجيل"، معربا عن شكره لرئيس الوزراء على توجيهاته ولاعضاء المجلس.
وكان الملف قد تصدر اهتمامات النواب الاسبوع الماضي، إذ أكد النائب حمدان العازمي أن قبول الطلبة الضباط في الجيش يحتاج إلى شفافية وإعادة تقييم. وقال: إن "من غير المنطقي أن يتقدم أكثر من 30 ألفاً ويقبل منهم فقط 1800 تقريباً للدخول في القرعة، كما انه من الضروري إبلاغ الطالب بأسباب عدم قبوله حتى يتم تداركها ومعالجتها خاصة اذا كانت أسباب صحية".
من جهته، رأى خالد المونس أن تأجيل قرعة الجيش مستحق وعلى وزير الدفاع إعادة النظر في الطلاب الذين أُقصوا من دخول القرعة بسبب التشدد غير المبرر في الفحص الطبي، وأكد أن محاولة تقليل أعداد الطلاب بتعمد استبعادهم بسبب الكشف الطبي أمر مرفوض، لافتاً إلى أنه ينتظر فتح باب التظلمات لكي تتحقق المساواة بين المتقدمين.
فيما أكد النائب د.عبدالكريم الكندري أن العديد من المتقدمين للدورة يؤكدون عدم وصول رسائل لهم بخصوص يوم القرعة على الرغم من اجتيازهم جميع المتطلبات، داعيا الوزير الدفاع إلى وقفها والتحقق مما يحصل حتى لا يحرم المستحقون من الدخول بها.
بدوره، طالب النائب ثامر السويط الوزير بتحقيق العدالة والمساواة والشفافية مع الطلبة، و"معالجة أخطاء رئيس الأركان ومعاونه للاستخبارات التي تسببت بإقصاء الكثير منهم من قرعة الطلبة الضباط بسبب قيد ظالم أو مقابلة غير مهنية".
وأضاف: إن هذا الملف إن لم يُحل بشكل يحمي حقوق المتقدمين والالتزام بالشروط المعلنة سيتحمل الوزير مسؤوليته السياسية.
ودعا النائب محمد هايف الى إعادة النظر وفتح تحقيق في شكاوى طلبات المتقدمين لدورة الضباط ممن تجاوزوا جميع الاختبارات والفحوصات، وعدم استيعاب الأعداد المتقدمة لا يمنع من حل لهم سواء بدفعات أو ارسالهم إلى دول خليجية كما هو معمول في السابق، يجب أن تكون هناك عدالة تؤكدها الشفافية والتأكد من عدم وجود تجاوزات.
ورأى النائب د.مبارك الطشة أن توجيه الوزير برفع عدد المشاركين في قرعة الطلبة الضباط بعد تجاوزهم جميع مراحل التسجيل رفع للظلم الذي طالهم، ومحل تقدير وعرفان، ودعاه الى زيادة عدد المقبولين لحاجة البلاد لجهودهم ولرغبتهم في خدمة وطنهم.
وكان النائب عبدالله فهاد، شدد على ضرورة تصحيح المسار الخاطئ في القرعة، من عدم شفافية معايير القبول أو الاستبعاد، خصوصاً بعد استبعاد من اجتاز المقابلة والاختبارات.
اما النائب شعيب المويزري فقال: إن التخبط الذي جرى منذ اليوم الأول للتسجيل والإجراءات الأخرى غير المنضبطة والاستبعاد لمئات الطلبة الضباط المتقدمين للكلية العسكرية وأكاديمية الشرطة، تمييز وظلم، وكل ما جرى لا يتوافق أبداً مع المبادئ الاساسية لتحقيق العدالة والمساواة بين المتقدمين.