الفساد وتراجع الخدمات ملفان متجددان على طاولة وزير الصحة

تنتظر وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح العديد من الملفات الصحية العالقة، سواء الممتدة من عهده في الوزارة السابقة أو من عهود قبله، إذ يعاني القطاع الصحي في الكويت من غياب خطة شاملة واقعية لتطويره تأخذ في اعتبارها الموارد المالية الهائلة المتاحة لدى الحكومة والقطاعين الخاص والأهلي، والاحتياجات الطارئة والأولويات العلاجية المهمة للقطاع في مختلف التخصصات والمناطق الجغرافية وكذلك التجارب الصحية الناجحة في العالم، كما لايزال قانون المسؤولية الطبية ينتظر الخروج للنور بعدما عكفت الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الطبية وجمعيات النفع العام المختلفة على وضعه، وهناك أيضاً التعثر الكبير في التشغيل الكامل لمستشفى جابر، وكذلك مستشفى الجهراء وحاجتهما للكوادر الطبية المختلفة. ووفقاً لعدد من الخبراء المعنيين بقطاع الصحة، فإن أزمة القطاع الحقيقية تتركز في ضعف التخطيط والإدارة والرقابة، حيث تعاني الإدارة الحكومية للقطاع الصحي من بيروقراطية شديدة بسبب طول وتعقيد الدورة المستندية وتعدد المناصب الإدارية والقيادية نتيجة المواءمات السياسية والشخصية التي نجم عنها تركز عدد متزايد من الكوادر الطبية الوطنية في المناصب الإدارية بعيدا العمل الفني التخصصي. ولا تزال تسيطر سياسة المركزية على عمل وزارة الصحة بصلاحيات محدودة لمديري المناطق الصحية ومديري المستشفيات وهو ما يعرقل الإبداع والمنافسة في الأداء وجودة الخدمات.
وتعاني وزارة الصحة من البطء الشديد في التحرك الحكومي تجاه المشروعات التي يمكن أن تواجه بعض مشاكل القطاع وأهمها مستشفى جابر الذي يواجه تعثراً في تشغيله بشكل كامل، ولا يزال بحاجة لعدد ضخم من الكوادر الطبية والتمريضية، وهناك صعوبة في استقدام الكوادر الطبية الأجنبية المميزة مقارنة بدول الجوار التي تمنحهم مزايا مادية أعلى، وكذلك لايزال مشروع مستشفيات الضمان الصحي للوافدين لم ير النور حتى الآن ويبدو أن ولادتها لاتزال متعثرة، رغم أن ميزانية الشركة الكويتية للتأمين الصحي 230 مليون دينار لبناء عدد من المستشفيات للوافدين كواحد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الرائدة في الكويت، ويتضمن المشروع بناء ثلاثة مستشفيات بسعة 250 سريرًا، و10 عيادات للرعاية الأولية، ومركز جراحة يومية، إلا أن كل ذلك لا يزال حبر على الورق.
ويواجه كذلك وزير الصحة معضلة كبرى إذ لايزال القطاع الصحي الحكومي صاحب اليد العليا في الرعاية الصحية على خلاف ما تسير عليه معظم دول ما العالم.
وهناك أيضاً ملفات الفساد والواسطة والمحسوبية والتدخلات السياسية تعلب دورا مهما في عرقلة تطور القطاع واتخاذ القرارات الإصلاحية الصعبة.