الفصل التشريعي الـ17 ينطلق اليوم نحو "الاستقرار" و تصويب المسار

وسط آمال بأن تكون بداية جديدة نحو الاستقرار، و خطوة على طريق تصويب المسار السياسي، تنطلق صباح اليوم الثلاثاء أعمال الفصل التشريعي السابع عشر، اذ يعقد مجلس الامة الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الاول، و سيتفضل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بافتتاح دور الانعقاد ويتضمن إلقاء النطق السامي وكلمة رئيس مجلس الأمة بالسن وكذلك تلاوة الخطاب الأميري.
وبحسب برنامج الحفل، سترفع الجلسة لفترة تودع خلالها لجنة الاستقبال سمو نائب الأمير ولي العهد ثم تستأنف الجلسة وتعقد الجلسة الأولى للنظر في بنود جدول الأعمال إذ سيؤدي أعضاء مجلس الأمة (رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والنواب) اليمين الدستورية لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة، وبعدها ينتقل مجلس الأمة في جلسته لانتخاب رئيس المجلس ونائبه للفصل التشريعي الـ17 بالإضافة إلى انتخاب أمين السر والمراقب لدور الانعقاد الأول.
ومن المقرر أن ينتخب المجلس أعضاء لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية وأعضاء اللجان البرلمانية الدائمة وهي لجان العرائض والشكاوى والشؤون الداخلية والدفاع والشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية وشؤون التعليم والثقافة والإرشاد والشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والشؤون الخارجية والمرافق العامة والميزانيات والحساب الختامي وحماية الأموال العامة والأولويات.
ومن المتوقع أن ينتخب المجلس أعضاء اللجان البرلمانية المؤقتة (إن وجدت).
وكان سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أوضح في كلمة ألقاها نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في 17 أبريل الماضي أن حل مجلس الأمة 2020 هو الانتصار للإرادة الشعبية مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة وسيواكب ذلك إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعا للخلاف ودرءا لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمانا لحيادة ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها.
وقال سموه في تلك الكلمة "إن الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب منا الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته وإنه ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للارادة الشعبية فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة".
وصدر في الأول من مايو الماضي مرسوم بحل مجلس الأمة وتلاه صدور مرسوم آخر بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وحدد السادس من يونيو الجاري موعدا للاقتراع.