الفصل الجديد للكويت: ثورة رقمية بمساعدة الذكاء الاصطناعي

في عصر يتميَّز بالتحوُّل الرقمي، والتقدم التكنولوجي، تبدأ الكويت فصلاً جديداً يهدف إلى استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحديث القطاع الحكومي.
يسعدني تقديم المقالة الأولى في هذه السلسلة، المكرسة لاستكشاف الإمكانيات التحويلية للذكاء الاصطناعي في الكويت.
عبر المقالات الخمسة المقبلة، نهدف إلى استكشاف الأثر الذي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحققه، مع التركيز على المحاور الاساسية لرؤية "الكويت 2035"، بما في ذلك إنشاء بيئة مستدامة، وتعزيز فعالية الإدارة العامة، وتطوير الرأسمال البشري الإبداعي، وتحسين البنية التحتية، والتقدم في رعاية الصحية عالية الجودة.
إن اعتماد الذكاء الاصطناعي يساعد في تعزيز كفاءة الحكومة، ورفع جودة تقديم الخدمات، وتعزيز مكانة الكويت في المؤشرات العالمية للابتكار.
في هذا المقالة، يتم التركيز على وضع الأسس وتقديم الخطة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، والخطوات الأساسية التي ستوجه الطريق نحو هذا التحول التكنولوجي.
الخطوة الاولى، وضع الأهداف، والحيوية تتضمن تحديدها بوضوح عبر تحديد التحديات التي يمكن للذكاء الاصطناعي التصدي لها، سواء كان ذلك في تبسيط العمليات الإدارية، أو تحسين توزيع الموارد، أو تعزيز مشاركة المواطنين.
الخطوة الثانية، تعزيز الوعي وتوفير الدعم، فتعزيز الوعي بإمكانات ذلك أمر بالغ الأهمية.
من الضروري أن يدرك القياديون وصناع القرار في القطاع الحكومي الفوائد التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، ومن الأهمية البالغة تأمين الدعم على جميع المستويات، بما يشمل الجوانب المالية والتشغيلية.
الخطوة الثالثة، تطوير البنية التحتية الأساسية، فالأساس في اعتماد الذكاء الاصطناعي يكمن في تطوير بنية تحتية مناسبة. ويشمل ذلك إدارة البيانات، واعتماد الحوسبة السحابية، وتبني أسس الامن السيبراني، بما يضمن إدارة البيانات بطريقة آمنة، ويسهل استخدامها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
الخطوة الرابعة، تعزيز ثقافة الابتكار لتحقيق الاحتضان الكامل للذكاء الاصطناعي، وسيكون مفيدا تشجيع وتنمية ثقافة الابتكار.
ويتطلب الأمر تشجيع الموظفين على التفكير بإبداع، وتجربة الأفكار الجديدة، وإنشاء مراكز الابتكار، وتوفير برامج التدريب تؤدي دورًا حيويًا في تنمية ثقافة التحسين المستمر.
الخطوة الخامسة، البدء بالمشاريع التجريبية الصغيرة الحجم، هو النهج الأفضل لاختبار الإمكانات التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي، لتحسين عمليات محددة، أو الخدمات ضمن القطاع الحكومي.
الخطوة السادسة، التعاون مع الشركات الرائدة في هذا المجال، التعاون أمر حيوي، فقد تحتاج حكومة الكويت إلى استكشاف فرص التعاون مع شركات القطاع الخاص الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للاستفادة من خبراتهم، ومواردهم.
علاوة على ذلك، يمكن مشاركة أصحاب المصلحة، بما في ذلك المواطنين،لان الحلول المعتمدة تتماشى مع احتياجات المجتمع.
الخطوة السابعة، وضع الإطارات الأخلاقية والتنظيمية
للحفاظ على المبادئ الأخلاقية في استخدام الذكاء الاصطناعي فهو أمر بالغ الأهمية، اذ يعتير وضع الإرشادات الأخلاقية والأطر التنظيمية التي تحكم اعتماد ذلك أمرا اساسيا، بما في ذلك الشفافية، والحد من التحيز، وخصوصية البيانات.
الخطوة الثامنة، التوسع ومراقبة التقدم، فمع النجاح الذي تحققه المشاريع التجريبية، يمكن للجهات الحكومية أن توسع اعتماد الذكاء الاصطناعي.
كما تعد المراقبة المستمرة للتقدم وقياس مبادرات الذكاء الاصطناعي مقابل المؤشرات الرئيسية المحددة جزءًا حيويًا من هذه الخطوة.
الخطوة التاسعة، تشجيع مشاركة المعرفة، وتسهيل التدريب والاستثمار في تدريب الذكاء الاصطناعي، ومشاركة المعرفة هو جزء لا يتجزأ من هذا الطريق.
ومن الضروري تمكين المواهب المتخصصة من خلال برامج التدريب ومبادرات التعاون الأكاديمية، مما يؤدي إلى تنمية قوى عاملة على دراية تامة بقدرات الذكاء الاصطناعي.
الخطوة العاشرة، تبني التكيف والابتكار المستمر، فالذكاء الاصطناعي مجال متطور بسرعة، أكثر من أي وقت مضى، ويجب على الجهات الحكومية الاستعداد المستمر لاستيعاب تقنيات وأساليب جديدة، وتضمن التحديثات المنتظمة لخارطة الطريق لاعتماد الذكاء الاصطناعي، والتوافق مع الاتجاهات والتطورات الناشئة.
تعتبر اتخاذ خطوات نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي خطوة ستراتيجية نحو تحويل اسلوب العمل، وتحسين تقديم الخدمات وتعزيز الابتكار وفقًا لرؤية "الكويت 2035". في حين تقدم هذا الخارطة الطريق إرشادات ورؤية للمستقبل، اذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمكن الكويت من الاستفادة من الفرص الجديدة،كما انه من الضروري أن تبقى الجهات الحكومية متجاوبة في اعتمادها للذكاء الاصطناعي، مما يعود بالنفع على المواطنين والمجتمع بأكمله، ويمكن تعزيز مكانة الكويت كرائد إقليمي في عصر الذكاء الاصطناعي.

كاتبة كويتية

ياسمين الرفاعي