الفضالة: الحكم الجنائي الباتّ يُسقط العضوية بلا تصويت

تقدم النائب يوسف الفضالة باقتراح بتعديل أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة ينص على أنه تسقط عضوية عضو مجلس الامة حكما ويصبح محله شاغرا دون الحاجة الى موافقة المجلس أو التصويت في حال ان يصدر عليه حكم قضائي باتّ في جناية، أما اذا فقد العضو احد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم الا بعد الانتخاب ، أحال الرئيس الامر الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه ، وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله اذا امكن ذلك على ان تقوم تقريرها في الامر خلال أسبوعين على الأكثر من احالتها اليها ويعرض التقرير على المجلس في اول جلسة تالية وللعضو ان يبدي دفاعة كذلك امام المجلس اذا أمكن على ان يغادر الاجتماع عند اخذ الأصوات ، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه ولا يكون إسقاط العضوية وفقا لحكم هذا البند الا بموافقة اغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمرة ، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس ان يقرر جعل التصويت سريا.