الفضالة لـ"السياسة": أمر مشين ومرفوض معاملة الخدم في المكاتب كسلعة تُباع وتُشترى

كتب ــ عبد الرحمن الشمري:

حذّر عضو لجنة الشؤون الصحية البرلمانية النائب يوسف الفضالة مما وصفه بـ" أسلوب البيع والشراء والمتاجرة بالعمالة المنزلية" الذي تنتهجه بعض المكاتب وكأنهم سلعة للمتاجرة وهو أمر مشين ولايمكن القبول به وتقع مسؤولية تصحيح هذا المسار على بعض المكاتب ذاتها أولا ووزارة التجارة ثانيا.
وقال الفضالة في تصريح إلى "السياسة " :ان بعض المكاتب تنحو طرقا ملتوية بعيدة عن القانون في التعامل مع العمالة المنزلية وتسيء الى سمعة الكويت والى آدمية العامل، اذ تقوم بخرق للقانون في بعض الاجراءات التي تقوم بها المكاتب وهذا دور وزارة التجارة لمتابعة هذه الاجراءات ،لا سيما وان كل العاملين يعملون الآن بعقود يفترض تطبيق بنودها من قبل اصحاب المكاتب والعمل على تحسين صورة التعامل مع العمالة.
واضاف الفضالة :في الآونة الاخيرة أجريت تغييرات عدة على قوانين العمالة المنزلية حتى ان بعض السفارات تطلب بشكل مباشر إبرام عقد بين طرفي العمل الا ان المشكلة تتمثل في عدم التزام بعض المكاتب التي تنحو منحى ملتويا للالتفاف على بنود هذا العقود .
وتابع قائلا : علينا الحديث بكل شفافية ووضوح بخصوص مشكلة العمالة المنزلية التي بدأت منذ فترة طويلة ونوقشت في المجلس السابق الذي حاول معالجتها الا انه لم يحدث فارقا كبيرا بإنشائه شركة الدرة للعمالة المنزلية ثم جاء المجلس الحالي الذي تابع انشاء الشركة حتى بدأت بالعمل، وللاسف الأثر كذلك لم يكن واضحا بشكل مؤثر ، مبينا ان المجلس تحرك في أكثر من اتجاه لتفعيل دور شركة الدرة ومساعدتها على العمل وتم عقد اجتماعات في اللجنة الصحية البرلمانية بحضور عدة وزارات ومنها الداخلية والشؤون والخارجية والتجارة وبدأت الشركة بالعمل ولو بالحد المأمول وفتحت الشركة اكثر من جهة استقدام للعمالة المنزلية .
وذكر الفضالة ان الحكومة تحركت من خلال وزارة التجارة بتحديد سعر استقدام العمالة المنزلية بواقع (990 دينارا) ولا يزال المجلس يتابع ذلك الى حين انتهائه لكن لا تزال هناك مشاكل حقيقية بين العمالة المنزلية ورب العمل بالمنزل، موضحا أن أسلوب استرجاع العمالة للمكتب ليس سليما ابدا اذ يتم وكأنها عملية بيع وشراء ومتاجرة لسلعة ما وهو أمر غير مقبول ويفترض ان يكون هناك اتفاق بين رب العمل والعامل حول طريقة استرجاع اموال صاحب العمل ومعاملة العامل بطريقة إنسانية محترمة بعيدا عن البيع والاتجار بالبشر . وشدد على اهمية تحرك وزارة التجارة واصحاب المكاتب لوضع حلول وضوابط للحفاظ على كرامة العمال والقضاء على سوق بيع وشراء العمالة وحفظ كرامتهم وآدميتهم، مؤكدا ان مجلس الامة يتابع الملف ونطلب تحديد وقت كاف للانتهاء من هذا الموضوع .