الفضالة لـ"نزاهة": مقارنة الذمة المالية للنواب شركاء "البنغالي"

أكد النائب يوسف الفضالة أن ما نشر بشأن التحقيق مع النائب البنغالي، وتورط نواب في القضية، يستدعي نشر اسماء هؤلاء النواب، مطالبا هيئة مكافحة الفساد بالتحرك في الموضوع والرجوع الى اقرار الذمة المالية الذي يقدم والا فما الفائدة من الاقرارات ؟!
وقال الفضالة في تصريح الى الصحافيين: إن اتهام نواب بهذه القضية يجب عدم السكوت عليه، وجزء من دور هيئة مكافحة الفساد فحص الاقرارات المالية التي تقدم وكان اخر اقرار في شهر فبراير الماضي قبل ان تتطور الامور الصحية في البلاد، وعلى الهيئة مقارنة اقرار فبراير مع الاقرارات المالية التي تم تقديمها منذ بداية دخولنا المجلس، والتأكد من صحة البيانات المالية، اذ من غير المعقول أن تكون القضايا التي تمس الذمة المالية للنواب لا يتم التحرك فيها.
وشدد الفضالة على ان هيئة مكافحة الفساد عليهم استحقاق بأن يتم استخراج الاقرارات المالية التي تم تقديمها ومقارنتها مع الاقرارات المالية السابقة، للتأكد ومساعدة النيابة في الحصول على هذه الاقرارات، مطالبا النيابة بالكشف عن اسماء النواب، لان مثل هذا الموضوع لا يمكن السكوت عنه.
وأضاف: مثلما ساندنا في الفترة الماضية بعض الذين كانوا يطالبون بكشف اسماء النواب من تضخمت حساباتهم فاليوم لا يزال هذا الاستحقاق موجودا، ونطالب النيابة والداخلية بكشف الاسماء.
وذكر أنه في اخطر القضايا، التي تحدثنا عنها مرارا و تكرارا المتعلقة التركيبة السكانية، مطلوب التحرك من الجهات الرقابية، اذا لم يكن هناك تحرك سيكون هناك تحرك من قبلنا في مجلس الامه للكشف عن هؤلاء النواب ومحاسبتهم امام الشعب، الان ننتظر الخطوات من الجهات الرقابية وإن لم يتم التحرك راح نتحرك بالمطالبة والكشف عن هذه الاسماء.