الفضل: الحكومة غائبة عن تقديم قانون للإيجار يُعالج آثار كورونا

عبر النائب احمد الفضل عن استغرابه من عدم مراعاة خطة الحكومة للعودة الى الحياة الطبيعية للجانب الاقتصادي، مشيرا الى ان أزمة كورونا عنوانها صحي لكن جوهرها مشكلة اقتصادية.
وقال الفضل في تصريح الى الصحافيين: لم نر تغطية اقتصادية واضحة في الخطة التي وضعت ونحن نعلم أن لجنة التحفيز الاقتصادي ضاعفت دعم العمالة للذين يعملون في القطاع الخاص وغطت التكاليف الايجارية وما يزعجنا أن الحكومة غائبة عن تقديم قانون للايجارات يعالج الحالات.
وأضاف: نعكف على اعداد قانون مع النائب خالد الشطي على اعداد قانون عادل للايجارات لنؤكد فيه أن أصحاب العقار لا يستطيعون أخذ الايجار من المحلات الاستثمارية أو التجارية في حال وجود سبب قاهر يمنعهم من فتح المحلات.
وشدد على ضرورة وجود قانون عادل يضمن الحد الأدنى من التعويض أو التمويل لصاحب العقار، واعطاء الحق للمستأجرين بعدم دفع الايجارات في حال وجود سبب قاهر على أن تدفع الايجارات بعد سنتين أو ثلاث سنوات على دفعات مريحة ولكن يجب أن يقدم هذا المشروع من الحكومة ولكنها غائبة. ورأى الفضل أن هناك 74 ألف كويتي يعملون في القطاع الخاص و16 ألفا أصحاب أعمال حرة وهذا الرقم ربما يتقلص كثيرا لأنه لا توجد حماية لهم فلا توجد صيغة توافقية مع أصحاب العمل لعبور هذا الوباء وربما هناك موجة ثانية وثالثة من الوباء، مطالبا بتصور حكومي في هذا الجانب. كما طالب السلطات الاقتصادية بأن تتكلم بشفافية وتفاصيل لمناقشة المشكلات لأن هناك من اغلق محاله وأصبح بلا دخل، يجب وضع الاشتراطات الصحية وفتح المجال للعمل.
وذكر أنه بعدما اغلقت جميع مناحي الحياة البورصة قاتلت للعمل عن طريق الأون لاين وبعد فتحها تم توزيع نحو مليار و 200 الف دينار ما بين منحة وكاش لكن لم تعلن جميع الشركات عن توزيعاتها، وهناك 800 ألف حساب في البورصة لمواطنين. ودعا الى فتح البنوك أو على الأقل فتح 40 في المئة من أفرعها البنوك،والغاء الأعباء الجمركية على المستوردين الكويتيين خصوصا صغار المستثمرين، لافتا الى ان هناك أعمالا صغيرة لا يوجد فيها احتكاك مثل غسيل السيارات أو مصبغة غسيل الملابس أو المطاعم خصوصا أن الاكل لا ينقل العدوى دع الناس تتنفس، وهؤلاء إن خسروا سيتجهون في طوابير للبحث عن الوظيفة الحكومية