الفضل: انسحاب نائبين من عضوية "التشريعية" لن يؤثر فالبعض "ما شفنا وجهه" طوال الدورة الماضية

كتب ـ عبد الرحمن الشمري :


أكد النائب أحمد الفضل ان غياب أو انسحاب نائبين من اللجنة التشريعية والقانونية لن يؤثر على عملها ، موضحا انه في دور الانعقاد الماضي ظلت اللجنة تجتمع لثمانية شهور بأربعة نواب فقط فيما الثلاثة الاخرون "ما نشوف وجوههم" حتى اننا نسينا انهم اعضاء، فاللجان التي تعمل بالكاد تكمل نصابها والباقي تكملة عدد ولايوجد لهم لا حسيب ولا رقيب.
وقال الفضل في تصريح إلى "السياسة" : بالنسبة لنا الامور تسير على مايرام ومن يتقبل الديمقراطية يمشي معانا في العمل، لافتا الى أن النائب جمعان الحربش كان مرشحا لمنصب نائب رئيس المجلس، فهل لو كان فائزا فهل كنا سننسحب؟!
وأجاب قائلا : بالطبع لا .. كنا سنتقبل نتائج الديمقراطية ونتعامل وفق هذا الأساس لكن اذا كانوا غير قادرين على استيعاب وتقبل ذلك فماذا سنفعل لهم، مضيفا : "كيفهم الله معاهم " واذا كنا مضطرين لإكمال دور الانعقاد المالي بأربعة نواب فلا مشكلة في ذلك كما هو حالنا في دور الانعقاد الماضي .
واضاف الفضل : ان جدول الاعمال في اللجنة التشريعية سيتم التعامل معه وفق ما سيرد إلينا من لجنة الاولويات حسب تشكيلها السابق فأعضاؤها تقريبا هم أنفسهم ، مبينا ان الاجتماع الذي عقد صباح أمس هو الثالث للجنة التشريعية خلال ثلاثة ايام وسيتم مناقشة عدد من القوانين المطروحة على جدول الاعمال متوقعا انجاز خمس عشرة احالة .
وحول الاقتراح بقانون في شأن الأحوال الجعفرية المطروح على جدول اعمال اللجنة قال الفضل : ان وجود ثلاثة نواب شيعة سيكون دافعا ليأخذ المشروع حظه كونه يتضمن 500 مادة وبالتالي يحتاج الى تفرغ ويحظى باهتمام اللجنة .
وبين الفضل أن اقرار قانون الأحوال الجعفرية مطلب دولي يحسّن من صورة الكويت فضلا عن تحقيق مقاصد الدستور بالمساواة والعدالة، لافتا الى وجود موافقات حكومية ومن مجلس القضاء الأعلى .
وذكر ان التقرير يشتمل على العديد من الموافقات وهناك بعض الملاحظات يمكن تداركها لكن الكلام هو عن مدى عزم النواب وأرى أن هناك عزما نيابيا في اللجنة لإخراج قانون الأحوال الجعفرية وبالتالي سنرتاح من هذا القانون الكبير وسيتيح لنا التفرغ لباقي القوانين المطروحة على جدول الاعمال لإنجازها .
من جانبه قال عضو اللجنة التشريعية النائب خليل الصالح لـ"السياسة": من البداية كانت هناك منافسة على منصب رئيس اللجنة أما مستقبل اللجنة التشريعية فمن الواضح أن هناك اعتذارا لعدم وجود انسجام بين عدد من الأعضاء ، والنائب عادل الدمخي طلب صراحة الاعتذار عن الاستمرار وله رأيه الخاص ولكن علينا ان نقبل بنتائج توزيع المناصب حتى لا يكون هناك خلل في العملية الديمقراطية ؛ لكن حساسية "التشريعية" أوجدت هذه الأجواء وعموما الدمخي أعلن نيته عدم الترشح والنائب محمد هايف لا نعرف ظروفه فهو لم يحضر اجتماع توزيع المناصب الذي ترأسته كبيرا للسن .
وتابع الصالح قائلا : استوقفني موقف الدلال في اللجنة فبعدما حصل الشطي على رئاسة اللجنة التي ترشح لها هو تعامل مع الأمر وفق معطيات العمل السياسي، مشيرا إلى أن اللجنة ستستمر في عملها لأنها استكملت جميع الاجراءات القانونية .
و أوضح أن هناك ملفات مهمة سيتم مناقشتها في اللجنة من ضمنها العفو العام وهو من الملفات الثقيلة ، وقانون الاحوال الشخصية الجعفرية الذي ظل سنوات طويلة يراوح مكانه في "التشريعية" ولم يناقش سواء بالموافقة أو عدم الموافقة ،وعموما القانون يختص بالزواج والطلاق والارث وفي تركيا هناك 30 مكتبا للاحوال الشخصية كل حسب ديانته ومذهبه ونحن دولة مدنية وليست دينية.