الفضل: "تجنيس غير المسلم" عالج عواراً دستورياً بقانون 81 ورفض "الداخلية" له "طامة كبرى" في بلد "أمير الإنسانية"

كنت ولا أزال من دعاة إغلاق ملف التجنيس 15 عاماً لتنظيفه من "الوسخ" الذي علق به

توقعنا رفض "الداخلية والدفاع" للمقترح لأن الضغط الشعبي
صاحب الكلمة العليا عندهم


استغرب النائب أحمد الفضل أن تكون الحكومة طرفا في التجاذبات السياسية برفضها تعديل قانون الجنسية لجهة تجنيس غير المسلم دون الارتكاز الى رأي دستوري وقانوني، متمنيا أن يكون ما نقل عن رفض وزير الداخلية للمقترح غير صحيح. وأكد الفضل انه كان ولا يزال ضد فتح ملف التجنيس ومن دعاة اغلاقه لمدة 15 عاما حتى يتم تنظيفه من "الوسخ" الذي علق به، لا سيما ان هناك ما يزيد عن 470 ألف مزور للجنسية.
وقال الفضل في تصريح صحافي امس: في البداية اقول للجميع كل عام وأنتم بخير وأقول "ميري كريسماس" واعتذر عن الانقطاع خلال الفترة الماضية لاسباب صحية منعتني من حضور جلسة الأربعاء الماضي وكذلك اجتماع لجنة الشباب والرياضة والندوة الخاصة باتحاد الطلبة.
وأكد أنه استاء من تصريح رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي الذي رفض التعديل على مرسوم سنة 1959 والخاص بتجنيس غير المسلم.
وأوضح أنه عندما تقدم وخالد الشطي وصفاء الهاشم بالتعديل المقترح اقر في اللجنة التشريعية وتمت الموافقة عليه من الناحية الدستورية لأننا بهذا التعديل عالجنا عوارا دستوريا وضع في القانون علم 1981، مبيناً ان تقرير المكتب الفني في اللجنة التشريعية ايد المقترح وافاد بأن ما عملناها هو العودة الى الطريق الصحيح.
وشدد الفضل على ان موضوع التجنيس بالنسبة له شخصيا مرفوض وقد سبق وان دعا الى وقفه لمدة 15 عاما لحين تنظيف الملف الذي يعتقد بأنه ممتلئ "وسخ" وكانت له مداخلات في قاعة عبدالله السالم بين خلالها ان هناك ما يزيد عن 470 الف مزور للجنسية او ما يزيد عن ذلك.
وبالعودة الى تعديل قانون الجنسية لجهة تجنيس غير المسلم رأى الفضل انه كان من المتوقع ان يرفض اعضاء لجنة الداخلية والدفاع المقترح انسجاماً مع السائد لأن الدستور ليس السائد او صاحب الكلمة العليا وان ما يسمع له هو الضغط الشعبي وهو السائد وخير دليل على ذلك تصويت البعض على اسقاط عضوية نواب تمت إدانتهم بحكم بات.
وأوضح الفضل انه لم يسئه رفض اعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية للمقترح وإنما ساءه تصريح رئيس اللجنة بأن وزارة الداخلية كانت مؤيدة لرفض اللجنة "وهنا هي الطامة" فالنواب لا سلطان لنا على رأيهم وهم احرار فيما يبدونه من آراء شعبوية او ذات مرجع شعبي او وفق قناعاتهم ولا احد ينازعهم في ذلك، لافتا الى ان الحكومة ليس من حقها ان تلعب سياسة في موضوع دستوري لذلك فإن ابقاء وزارة الداخلية شرط الديانة للجنسية يعد طامة كبرى في بلد أميرها هو امير الانسانية وخيرها عم البلدان بمختلف اديانها دون تفرقة.وأكد الفضل أن المفترض في الحكومة أن تترك الامر لقرار المجلس ولا تتبني هذا الرأي والمفترض ان تقاس الأمور لديها وفق الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وتنظر له من زاوية الدستور، مشيراً الى ان هذا التأييد الحكومي خارج عن النسق والسياق الذي تسير عليه الدولة ويسيئ لمنظر الكويت عالمياً.
وتمنى أن يكون الحديث عن الموقف الحكومي من هذا التعديل غير صحيح، وأشار الى انه طلب التقرير للاطلاع على افادة الحكومة بهذا الشأن، مؤكداً انه يرفض ان تكون الحكومة طرفاً في اي تجاذبات سياسية.وقال الفضل: إن وافقنا على القانون من اجل قضية البدون الذين ينتظرون تجنيسهم ولا يساورنا فيهم الشك وان العم صالح الفضالة دقق وفحص ملفاتهم.
وأضاف: لا يجوز التطاول على حصة المستحقين للجنسية الكويتية من البدون من قبل اصحاب الجنسيات المعلومة لكن الظاهر ان قضية البدون سيستهلكها ويعلكها كل لسان للتكسب من وراء هذه القضية وبالتالي "يسلك" ملفات ربعه وجماعته ويجنسهم.
وكشف أن بعض النواب لديهم قوائم باسماء من يريدون تجنيسهم وهذا لا يجوز قائلا: إننا نرفض رفضا قاطعا خروج اي كشف للتجنيس لا تكون فيه الاسماء مستوفية للشروط كما هو في القانون والنظام. وفي موضوع اخر قال الفضل: هناك من النواب راق وهايف، وهناك من النواب من استغل عدم وجودي في الجلسة السابقة بسبب مرضي وأخذ يهمز ويلمز وهم ما فيهم مرجلة وهؤلاء كلما تدلت لحاهم تدلت اخلاقهم معها وسيكون ردي عليهم في القاعة.
ووصف هذا النائب بأنه واحد ممن لوثوا ملف التجنيس وسأعطيه كورس شجاعة حتى لا يخاف مواجهة احد اذا أراد ان يهاجمه.
وعن اسقاط القروض قال الفضل: إن بعض النواب اجتهدوا، وعلينا اليوم ان ننظر لتفاصيل القروض لان هناك حالات تحتاج فمثلما اخذ قرضا استهلاكيا فان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم يحق له ايضا ان يأخذ قرضا لكن الفرق انني اخذ القرض لشراء تكييف لمنزلي الذي أقوم بتشييده بينما المليونير يأخذ القرض لشراء يخت.
وتابع قائلا: إننا نعلم ان هناك محتاجين وان قانون المعسرين لم يُفعّل ويطبق بالطريقة الصحيحة، مشيرا الى ان سمو الامير يطالب في خطاباته دائما بالابتعاد عن الامور الشعبوية والالتفات الى اصحاب الدخل المحدود.
وألمح الى ان القانون اذا كان سيحل مشاكل اصحاب الدخول المحدودة فعلينا ان نتكاتف بكل توجهاتنا السياسية لتأييده واتمنى من النواب ان يدرسوه بجدية وفاعلية ويبتعدوا عن المعالجات العشوائية غير المدروسة ويجلسوا مع الوزراء المختصين لانجاح القانون، مشيرا الى أنه يرفض رفضا تاما ما يحصل الان في قضية اسقاط القروض.