الفضل: تقرير لجنة التحقيق في "الأمطار" فضيحة

بارك النائب أحمد الفضل لسمو الأمير وسمو ولي العهد وللرياضيين رفع الايقاف نهائيا عن الرياضة الكويتية، متمنيا عدم عودة الابتزاز مجددا.وقال الفضل في تصريح الى الصحافيين امس: هذه مرحلة يجب أن تخلد برلمانيا ورياضيا لأنها مرت بحروب وأوقات صعبة فهناك من كان يتقصد داخل المجلس أو خارجه ومعروف من حاول أن يهيج الناس على جلسة الرياضة وجزء لم يحضر الجلسة وجزء حضر وتصريحاته.
وأضاف: يجب ألا يهضم جهد من تحمل التجريح والإهانات واتضح من كان يعمل لأجل الكويت ومن يتلقى الاتصالات قبل تصويته على كل مادة، وكان دور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جليا وهو يقود المفاوضات والاجتماعات، وفي الغالب لا يظهر بالصورة، معربا عن شكره لرئيس المجلس ولوزير الاعلام والشباب السابق الشيخ سلمان الحمود الذي أصر على عدم كسر قوانينا المحلية ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير الاعلام الذي خلفه في الاهتمام بملف الرياضة محمد الجبري.
وفي شأن آخر، قال الفضل: في الجلسة الأخيرة احيلت تقارير في لجان التحقيق إلى النيابة العامة وهناك ملفات مهمة ويجب أن يعرف المجتمع الكويتي أن هناك لجانا سافرت واجتهدت، وهناك لجان قصرت وحابت، مشيرا الى أن تقرير المكاتب الصحية يجب أن يتحدث عنه رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد.
وأكد أن تقرير لجنة التحقيق في الأمطار لم يستشهد بتقرير ديوان المحاسبة واهمله، وهناك مقاولون في جسر المنقف قصروا ولم يذكر أسماؤهم في تقرير اللجنة، موضحا أن هناك كتابا طلبنا فيه احالة جميع التقارير إلى النيابة واحالة تقرير الديوان إلى النيابة لأنه فني، وهو ذكر بالاسم عدم تطبيق المعايير المهنية على مكتب الدويلة.
وأوضح أن تقرير ديوان المحاسبة تضمن معلومات مهمة وأسماء لم يتضمنها تقرير اللجنة مثل «شركة (م، م) وأخرى تتعلق بالتصميم، وتقرير الديوان قال عن شركة الدويلة إن هناك قصورا وضعفا في الاداء وتدنيا في الجودة لدى المستشار المخطط.
واستغرب ألا تذكر لجنة الدمخي ذلك وتقفز لتحمل المسؤولية لرئيسي مجلس الوزراء السابق والحالي، وإهمال ما جاء في تقرير الديوان الذي حمل دار الدويلة المسؤولية التي اعتبرت غير مؤهلة.
وقال الفضل: السؤال هل هذه لجنة تحقيق ورقابة ام لجنة تستر وتغطية؟!
وتابع قائلا: اللجنة برأت الشركات وفي القاعة يتكلمون عن المال العام والشرف والعفة وكلهم ادعياء شرف وكأن هناك استماتة على عدم النقاش في الجلسة لأنها تطالهم وتطال نوابا داخل وخارج مجلس الأمة، وتقرير المكاتب الصحية لم يكشف عنه سنتين، وهناك ورقة قديمة قدمت لسحب تقرير المكاتب الصحية ولسوء حظهم عرفت بالورقة وتاليا سحبوها لأنهم يريدون التستر وصوتوا للإحالة للنيابة العامة.
وخاطبهم بالقول: لا تجعلوا من أنفسكم حماة للمال العام وهذه اللجنة موضع شك والشعب يجب أن يساءل اعضاؤها في الدواوين فهذه فضيحة ما وراءها فضيحة ولازم يعرف الناس كافة ما حدث في آخر الجلسة.