الفضل: تقرير لجنة التظلمات "مسخ وملغمط" وما فينا خير إذا سكتنا

أطراف في الإمارات والسعودية شكت ناشطين بالكويت للتآمر والإساءة ونريد معرفة الإجراءات ضدهم

هناك عضو سابق وإعلامي متهم بالإساءة إلى دولة شقيقة لكنه حر طليق لم يمسه شيء

نطالب وزير الداخلية أن يخرج ببيان يشفي غليلنا ويجيب عن الأسئلة حول الخلية الإخوانية

لماذا "يرتعد" القانون عندما يتعلق الأمر بجماعة الإخوان ؟!



طالب النائب أحمد الفضل وزارة الداخلية باصدار بيان تبين فيه مصير خلية الإخوان الإرهابية التي تم القبض عليها أخيرا ، والإجراءات التي اتخذت بحقهم ومن ادخلهم إلى البلاد ، وبضرورة عدم الأخذ بقرار لجنة التظلمات بمجلس الوزراء بشأن الشركات المتهمة بالمسؤولية عن التقصير في حادثة الأمطار والأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة التي شددت على ضرورة معاقبتهم عقوبات رادعة ، وتطبيق القانون على جماعة الإخوان كما يطبق على غيرهم من المواطنين .
وقال الفضل في تصريح الى الصحافيين أمس : قبل أسبوع القي القبض على خلية من الإخوان وعددهم ٨ اشخاص ومنذ تلك اللحظة طرحت أسئلة كثيرة معلقة بالهواء ، مثل من احضرهم وتستر عليهم وهل دخولهم كان باسمائهم أم باسماء أشخاص آخرين ، ومن جلبهم ، ومن ضمن ما سمعناه ان هناك جمعيات خيرية كان ينتمي لها جزء من هؤلاء ، ونريد معرفة من تتبع هذه الجمعية. وأضاف :هذا الأمر ينسحب على كلامنا السابق بان كثيرا من عمليات الإرهاب منبعها دعوات خيرية وصالحة ولعمل يفيد الإنسان والبيئة ، ومن ثم يتسللون ويتسلقون عليها ومن خلالها تمارس أعمال ارهابية ، ولدت لدينا اسئلة معلقة، فوزارة الداخلية تعاملت مع الأمر بحزم لكنه لم يكتمل وهذا ما كنا نتخوف منه ، مشيرا الى أن القضايا تشهد في العادة خطوة قوية في البداية ومن ثم بدأت الضغوط على صاحب القرار فيتردد .
واضاف: نريد ان نعرف الإجابة ، من ادخل هؤلاء وإن كان متورطاً ويعلم من هم وحقيقتهم ومن دخل غيرهم واين يعملون الان وهل من بينهم مستشارون لدى الوزراء ، هذه الأمور مهمة خصوصاً حينما نتحدث عن عمل ارهابي ، لان من يستطيع ان يسهل دخول ارهابي يستطيع ان يدخل وزارات الدولة مستشارين قانونيين . وقال: نحن نعلم ان أطرافا في الإمارات والسعودية تقدموا ببلاغات عن أعضاء سابقين وناشطين وأشخاص بالكويت إما متورطين بمؤامرة أو بكلام فيه إساءة لهم أو بشيء ضدهم ، لذلك نريد معرفة الإجراءات التي اتخذت بحقهم . وتابع قائلا : نعلم ان العلاقة مع الدول الشقيقة والصديقة متينة ونتج عن ذلك تطبيق مواد القانون على ابناء الكويت ممن اخطأوا وهم الان في السجون ، وفي الوقت ذاته هناك شخص بارز ومعروف وعضو سابق وإعلامي نراه حرا طليقا يستدعى للنيابة والجهات الأمنية ويخرج دون ان يمسه شيء.
وتساءل: لماذا يقف القانون عند أشخاص معينين لا سيما من الجماعة اياهم ؟ ويذهب ضحية تطبيقه شباب ليست لديهم اجندات ولا يعتنقون أي ايديولوجيا وياخذون عقابهم ، كلنا ضد الإساءات لدول الخليج ولا نريد ان تكون الكويت مسرحا لذلك لكن هذه العقوبات مبالغ فيها.
وتمنى على النواب الانصات الى صوت العقل ، وقال : نحن لا نريد لموضوع الإساءة إلى الدول الشقيقة ان يمر مرور الكرام لكن في الوقت ذاته لا نريد ان تصل عقوبته إلى تدمير حياة شخص، والأنجع والأصلح في هذه الحالة ان تكون العقوبة مالية رادعة ، لان هذا الشخص الذي سيحكم عليه بـ ٨ سنوات لن يخرج من السجن شخصا ودودا إنما سيحمل غلا في قلبه لان حياته انتهت .
ونبه الى أن المنطق يقول ان العقوبة المادية لأول مرة هي الأكثر نفعاً وتأثيرا ، وإذا أعاد الكرة مرة أخرى يسجن ويتحمل وزر ما اقترف ، ونحن لسنا مع السماح لضرب الدول الشقيقة ، لدينا قانون قائم لماذا لا يتم تطبيقه على هذا الرجل ، ومنسوبي هذه الجماعة ويقف عند اعتابهم ويرتعد القانون منهم ؟ ، لذلك نطالب وزير الداخلية أن يخرج ببيان يشفي غليلنا ويجيب عن الأسئلة حول ما يحيط بهذه الخلية من معلومات .
واستغرب أن " يرتعد" القانون عندما يتعلق الامر بجماعة الاخوان المسلمين؟!، ولاتطبق عليهم القرارات وفي المقابل تطبق على الاخرين.
واشار الى ان الجميع شهد موسم الامطار، والجميع اشتكى وتضررت سياراتهم بسبب الفساد ، موضحا ان وزيرة الاشغال العامة جنان بوشهري اتت الى مجلس الامة وقدمت عرضا شاملا للقضية ووضعت خطة اصلاح شامل تبدأ من تغيير الاجراءات المتبعة والفحوصات، حتى لا تتكرر الحادثة في المستقبل وهذا هو الشق الاول لحل القضية ، وشكلت لجان التحقيق في الامر، واتى تقرير اللجنة الوزارية وخلص الى ان هناك مخالفات جسيمة وتسيبا من قبل الشركات .
واشار الى ان الشركات قالت ان تقرير اللجنة الوزارية فيه كيدية، ليأتي بعدها تقرير ديوان المحاسبة ويسمي الشركات ويذكر الاسباب ، وقامت هيئة مكافحة باحالة المسؤولين الى النيابة العامة، ما يعني جدية ما قدم من معلومات ، ثم يأتينا تقرير لجنة التحقيق في حادثة الامطار التي يترأسها النائب عادل الدمخي، ليبرئ الشركات ويقول ان المسؤولية تقع على رئيسي مجلسي الوزراء الحالي والسابق، وليست مسؤولية مسؤول ولا مقاول ولا هيئة طرق ، وذلك لسبب سخيف أن هذه الشركات نفذت في السابق مشاريع ولم تتعرض للضرر من الامطار ولم تغرق ، وأهمل كل ما اورده ديوان المحاسبة.
واستدرك قائلا : كيفه ، نائب يحاسبه ناخبوه، وخل "يبل تقريره ويشرب مايه"، لذا ارفقنا تقرير ديوان المحاسبة" الى النيابة العامة، وهناك اغلبية في المجلس لا تنصاع لهذه الامور.
واضاف الفضل :عندما قامت الوزيرة بوشهري بتطبيق القانون على الشركات وحرمانها من المناقصات ــ وهذا اقل شيء ممكن ان يتم، فما حدث "مو شوية" ــ ولكي تعرفوا هذه "الجماعة الخبيثة"، قامت الشركات برفع شكوى الى لجنة التظلمات في مجلس الوزراء ، التي تتكون من ٥ اعضاء هم: احمد الجسار، وسلطان بورسلي ، واحمد الدعيج، وحصة العنجري ومفرح الشمري، ونقول لاعضاء اللجنة انتم المسؤولون امام الشعب عن هذا التقرير "المسخ" الذي ارسل الى لجنة المناقصات.
وعبر عن اعتقاده بأن من صاغ التقرير يقول :"اعطوا الشركات مجالا ليصوبوا خطأهم ولا تطبقوا المادة رقم1 عليهم، وطبقوا المادة رقم 4، يعني تقرير اللجنة الوزارية "كذب"، وتقرير ديوان المحاسبة "خرطي"، واحالة هيئة مكافحة الفساد الشكوى ضد الشركات الى النيابة العامة "موصحيح"!
وألمح الى ان من يقرأ تقرير لجنة التظلمات بمجلس الوزراء وتقرير لجنة الدمخي يقع في ضميره ان من كتب التقريرين واحد، ونحن مع تطبيق القانون، اذ سبق ان حرمت احدى الشركات من المناقصات لمدة 3 سنوات كعقوبة لخطأ في الطريق بحجم متر مربع واحد، ونأتي الان الى شركات نفذت بنية تحتية وانهارت بسبب الامطار كمدينة صباح الاحمد، وكذلك جسر المنقف، وانا اتحدث تحديدا عن دار الدويلة. وأضاف: لولا هذا الشخص الذي وصل الى لجنة التظلمات لما وصل لنا هذا التقرير المسخ "والملغمط"، وهنا لا نملك الا ان نشكر لجنة المناقصات على قرارها الاول ، وعلى عدم تطبيقها للقرار المسخ الظاهر من لجنة التظلمات.
وطالب الفضل رئيس ادارة الفتوى المستشار صلاح المسعد الا "تطوف" عليه هذه الحيل القانونية والخروج برد بشأن كتاب لجنة التظلمات ، متسائلا: كيف لحكومة ان "تطق" حكومة ، جهات حكومية تقول نعاقب ولجنة التظلمات "تطق" كل هذه القرارات وتضرب بها عرض الحائط وتتوافق مع تقرير " الدمخي" ، انظروا يا مجلس الوزراء بمن تأتون ، كي يعرف الشعب هذه الشركات ، دار الدولية متهمة بالتسبب بغرق مدينة صباح الاحمد والشركة الأخرى متهمة في غرق جسر المنقف مو "عار" ، انتم المسؤولون ودورنا نوقفكم ونسلط الضوء عليكم لانكم مسؤولون ، لن نقبل ان تجلسوا بالظل "وتخربوا" علينا بمثل هذا التقرير المشبوه .
وخاطب مجلس الوزراء بالقول : هذا الأمر مرفوض وعليكم اعادة النظر في هذه اللجنة غير المؤتمنة لأنها تجاهلت ديوان المحاسبة الذي لا يمكن التشكيك فيه لأنه ليس تابعا لمجلس الوزراء ، ووصول هذه الجماعة إلى متخذ القرار بهذه الصورة دمار للكويت ، وهذا صاحب شركة دار الدويلة يتصل على ادارة الفتوى والتشريع ويريد ان يداري سوءته، أين : نواب حماية المال العام ممن صدعوا رؤوسنا في البرلمان بتصديهم للمال العام الان لديكم فضيحة عليكم عرض الفضائح في كتاب لجنة التظلمات ومقارنته بتقرير "الدمخي" ومعرفة المعلومات التي أخفيت في القرار والتقرير وكانت واردة في ديوان المحاسبة .
وقال الفضل: ما فينا شرف ولا فينا من اقسم قسما صحيحا أو بر به ان "طافت" هذه الأمور ، نعلم أننا لا نستطيع إيقاف الفساد ، لكن اذا كان هناك شيء ظاهر بهذه الطريقة ولا نستطيع ايقافه " ما فينا خير” ولا مجلس الأمة "فيه خير" ديوان المحاسبة التابع لنا يؤكد ان هناك جرما وتعديا على المال العام ، والقرار يقول " عطهم فرصة ثانية "، فسارق المال العام ليس فقط من امتدت يده عليه ، بل من حتى من يتستر عليه يسرق.