الفضل: سأكون أول من يؤيد مرسوم الضرورة لمواجهة الحسابات الوهمية

* الحسابات الوهمية تبث اليأس في نفوس الناس وتسبب النكد والهمَّ للمواطنين
* ما يحصل جزء من مسلسل يستهدف دفع الناس إلى أن تكره البلد وتكفر بمؤسساته
* اللجنة الإعلامية أحصت كمّاً غير مسبوق من الشائعات في 2019 لم يشهده أي بلد

دعا النائب أحمد الفضل الأجهزة الحكومية المعنية إلى تفعيل إجراءاتها في مواجهة الحسابات الوهمية والإشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا في الوقت نفسه تأييده لأي مرسوم ضرورة تحيله الحكومة يحقق ما يطالب به في ردع هذه الحسابات من دون أن يصل ذلك إلى تكميم الافواه.
وقال الفضل في تصريح إلى الصحافيين أمس: اننا نحمد المولى -سبحانه- على تعافي سمو الامير ونقول له " خطاك السو وان اهل الكويت بأكملهم من عجّز وأطفال وشباب يدعون لك ويدعون على من اثار عليك وعلى صحتك كل هذا الكلام الدنيء الذي ان دل على شي فانما يدل علي قذارة مكنون هؤلاء ومن يمثلهم وحساباتهم وأشخاصهم التي ستنكشف في الأيام المقبلة وستنكشف ايضا كل الروابط التي بينهم".
واوضح الفضل انه في الثامن من يناير الماضي وجه رسالة لمجلس الامة لمناقشة موضوع الحسابات الوهمية والإخبارية وكان هناك سجال كبير في هذه الجلسة، لافتا إلى أنه ذكر بالاسم نماذج من هذه الحسابات التي تسوق الاخبار وتصنع المزاج العام داخل قاعة عبدالله السالم.

بث اليأس
وبين ان هذه الحسابات تبث اليأس في نفوس الناس، مشيرا الى انه طلب قبل نحو شهر من لجنته الاعلامية احصاء الإشاعات في عام ٢٠١٩ فقط ووجد ان عددها غير مسبوق حيث انه لا يوجد بلد يثار فيه مثل هذا الكم من الإشاعات في وقت قصير.
واشار الى ان من بين هذه الإشاعات ما اثير عن منع الجمعيات التعاونية من مساعدة المدارس، وما ذكر عن وجود حالات تسمم غذائي في مستشفى الصباح، واعتداء عامل على الطلبة، وانهيار سقف في مستشفي مبارك الكبير وسرقه أدوية من قبل العمال، وقد نفت الوزارات المعنية الشائعات جميعها.

شائعات بلا حدود
وسرد الفضل بعض الإشاعات عن غرق مبنى T4، وعن دخول اليات إطفاء سعودية للكويت، واستقالة وزيرة الاسكان، وغرق مجمع الافنيوز، واغلاق محطات الوقود، وسقوط جسر في الصبية وآخر في الفحيحيل،وتصدع جسر التحكم، وقطع التيار الكهربائي، وتحذير وزارة الخارجية الاميركية من إعصار مدمر سيضرب الكويت، وتسرب غاز في الاحمدي،و"هوشة اثنين من الشيوخ"، وإصابة عين شاب بحصى، وصرف راتبين إضافيين، والهدر المالي في عهد جنان بوشهري، وسرقة 30 مليون دينار من المساعدات الاجتماعية، ومنحة كويتية لمقدونيا لإقامة مدينة ترفيهية، واستقالة النواب محمد المطير وثامر السويط وعمر الطبطبائي، وانتشار الفئران في المباركية، وغيرها الكثير جدا من الإشاعات التي سببت النكد والهم في نفوس المواطنين لاستمرارها يوميا.
وتطرق الفضل إلى إشاعة إجبار الموظف على التقاعد بسبب قانون التقاعد المبكر، وقال: أتحدى شواربكم إن كان هناك من أُجبر على التقاعد قبل إتمام شرط العمر وشرط الخدمة رجلا أو امرأة، نافيا كذلك إشاعة إلزام موظفي هيئة الزراعة على الاستقالة وقال "روحوا اسألوهم".
وأضاف: "نحن لا نخرج أمام الناس لنكذب ولا نضع رقابنا أمامكم حتى توهوموا الناس بخداعنا للشعب فنحن هنا لخدمة الناس فأنتم الكاذبون أو أن فهمكم ضعيف".

الى متى السكوت؟!
وتحدى الفضل أن يكون هناك شخص عمره 53 عاما وأتم 30 سنة من الخدمة وتم اجباره على التقاعد، مؤكدا ان القانون الذي تم إقراره تم توسيع الخيارات فيه ولا يمكن ان نضع مصير اي موظف في يد جهة عمله.
وقال: ان ما يحصل جزء من مسلسل يستهدف دفع الناس إلى أن تكره البلد وتكفر بمؤسسات الدولة، وتساءل: أين الحكومة التي صمتت عن شتم الوزراء والنواب والقضاة وأعراضهم وذممهم المالية حتى وصل الأمر إلى رأس الدولة؟! وإلى متى هذا السكوت والبلد يضيع؟!
وأضاف: ان الحملات الكاذبة والاشاعات شوهت عمل السلطتين فأصبح كل ما يخرج عن المجلس والحكومة من قوانين وقرارات مشوها بسبب هذه الحملات المأجورة، ولعل آخرها إشاعة إجبار الموظف على التقاعد بسبب قانون التقاعد المبكر وأنا أتحداهم أن هذا الأمر غير صحيح.
وتساءل: أين إدارة الجرائم الالكترونية، مشيرا إلى ان ما يتكرر في وسائل التواصل وراءه مجموعة واحدة تفبرك وتطبل وتزيّن الباطل في عيون الناس وكأنه حقيقة مطلقة.
وتساءل ايضا عن دور هيئة الاتصالات إزاء ما يحصل، وقال الفضل: أين أنت يا مدير الهيئة سالم الأذينة؟ وأين الأمن السيبراني؟ فدورك ليس فقط حماية معلومات الدولة بل عليك حجب أي حساب مسيء للكويت ورموزها ولديك التقنيات والاجهزة التي تمكنك من ذلك، وليغرد صاحب الحساب المشبوه وتصل تغريداته إلى كل مكان ما عدا الكويت.

الشهرة وزعزعة الاستقرار
ورأى الفضل أن من يواصل هذه الاشاعات والاساءة إلى المجلس والحكومة يسعون إلى الشهرة فهم إما مرشحون يرغبون في مقعد بالمجلس أو أنهم أطراف خارج الكويت لديهم أهداف في زعزعة الاستقرار على أمل أن يأتي الوقت الذي يتم العفو عنهم وهم يرمون الحطب في النار أو دول تعيث فسادا في الكويت، لافتا إلى أن 80 في المئة ممن يدير هذه الحسابات ليسوا كويتيين.
وتابع قائلا: لن تنجح أي مؤسسة في إقناع الناس بما تقدمه من عمل طالما هذه الاطراف والجهات موجودة وتواصل حملات التشويه.."والحكومة ساكتة بينما الكويت مجتاحة ولا نعلم الخبر الصحيح من الكاذب".
وأوضح ان اي حرية تمارس من غير مسؤولية هي حرية ناقصة وانفلات، مشيرا إلى ان كل دول العالم تتفق في تشريعاتها على هذا المبدأ وحددت غرامات باهظة على أي تغريدات مسيئة لا يتم حذفها خلال 24 ساعة من نشرها تصل في ألمانيا مثلا إلى 50 مليون يورو.
واعتبر ان ما حصل إبان الوعكة الصحية لسمو الأمير فرصة لنا للتأمل فيما يحصل من بعض الحسابات، وأضاف:" ان من يقف سعيدا بما تبثه الأشباح في هذه الحسابات في هذه المرحلة ووقوفها معه فإن الدوائر ستدور وتنقلب الموازين لتقف نفس الحسابات ضد هؤلاء "، داعيا وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجرائم الالكترونية إلى التخلي عن التهاون والتخاذل ومواجهة ما يحصل.
وردا على سؤال، أكد الفضل أنه سيكون أول من يؤيد مرسوم الضرورة لمواجهة الحسابات الوهمية في حال تضمن المرسوم ما نطالب فيه ولا أبالي لأننا نريد حماية البلد .

تكميم الافواه
وأضاف: "أنا سمعت أن مرسوما سيصدر لهذا الغرض وتواصلت مع الوزراء المعنيين للوقوف على مضمون المرسوم ولم أجد جوابا واضحا، لذا يجب ان نقرأ هذا المرسوم لأننا وإن كنا نطالب بالحرية المسؤولة إلا أننا لا نريد قوانين تكمم الأفواه".
وقال: "نريد حماية البلد من الآلات الإعلامية التي ستدمر كل شيء في طريقها إن تُركت على حالها، وقبل أن نتكلم عن أي قانون جديد فإن الجهات المعنية مطالبة بتفعيل إجراءاتها وأجهزتها للحد من الخطر ورفع الغطاء الذي توفره بعض الجهات الامنية على بعض الحسابات التي أصحابها ليسوا كويتيين".
وطالب الفضل وزير الاعلام محمد الجبري بأن تكون لديه مسؤولية اعلامية تجاه هذه الحسابات ومسؤولية ايضا عن تصحيح مصادر الخبر وان تضع شروطا على من يحصل على الحق في الحصول علي حساب اخباري كأن يكون حاصلا على بطاقة صحافة او محرر لخبر ممارس للصحافة لسنوات معينة عدة، مشيرا الى ان من يبث الاخبار يجب ان يكون كويتيا ولا مانع من ان يعمل لديه غير كويتي. ورأى أن تطبيق هذه الشروط سيجعلنا لا نحتاج الى اقرار قانون تجاه هذه الحسابات الوهمية حتى يتم تنظيف الساحة من هذه الإشاعات مؤكدا ان البلد سيضيع والمسؤولية في رقبة الحكومة ودور الانعقاد الرابع على الأبواب.