الفضل عن مسؤولين بوزارة المالية: فرض الضرائب وزيادة الرسوم والتكاليف العامة لم تطرح للدراسة

نقل النائب احمد الفضل نفي المسؤولين في وزارة المالية أن تكون مسألة فرض الضرائب أو زيادة الرسوم والتكاليف العامة قد خضعت للدراسة أو طرحت في الاونة الاخيرة.
وقال الفضل في تصريح صحافي امس: انا ومجموعة من النواب نرفض رفضا قاطعا نظر الضرائب دون إصلاحات اقتصادية توقت الهدر والدعوم المشتتة لغير المستحقين ونعتبر ذلك امرا غير منطقي.
وأضاف: إن اتفاقية ضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية الخليجية لن تمرا الا بتصويت مجلس، واعدكم ان بقيت رئيسا للجنة الأولويات ان الضرائب لن ترى النور، وسأصوت ضدها لعدم إيماني بمواءمتها في الوقت الحالي، نحن لسنا ضد فلسفة الضريبة كأصل اقتصادي انما مقوماتها غير متوافرة الان ولا نقبل إقرارها الا بعد توافر تلك المقومات العلمية الاقتصادية.
وبين أن لجنة الأولويات كانت لها رسائل للجنة المالية البرلمانية تدعوها لعدم نظر ضريبة القيمة المضافة ولا الضريبة الانتقائية للتبغ والأطعمة والمشروبات الضارة والطاقة لعدم ملاءمتها في هذا الوقت لاقتصادنا لانها بحاجة الى اقتصاد مفتوح يلعب فيه القطاع الخاص دورا مهيمنا على المشهد الاقتصادي وبالتالي تزيد المداخيل التي توفرها الدولة من خلال اتاحة مرافقها للقطاع الخاص وحينها يمكنها اخذ ضرائب لانها جعلت القطاع الخاص يستفيد منها.
وقال: إن احدى الصحف أوردت اخيرا خبرا عن أن "سرعة النزيف بالسحب تهدد ملاءة الدولة.. والاحتياطي العام في الرمق الأخير..."، معلقا: هذا سليم ونعرفه وصحيح بل إن وزير المالية نايف الحجرف قدم خمسة سيناريوهات في جلسة مناقشة الحالة المالية للدولة، وقال في افضل السيناريوهات سينفد الاحتياطي العام في ٢٠٢٣ في حال تمتعنا بافضل اسعار النفط، لذلك نحن على دراية بسرعة نزيف الاحتياطي العام.
وأفاد بقوله: اما اثارة الصحيفة لعنوان "الرسوم والضرائب على الأبواب... وزيادة الرسوم والتكاليف العامة مقابل الانتفاع" فقد نفته لي وزارة المالية.
وتابع قائلا: نعلم أن الضرائب مهمة كمصدر ايرادات في الدول الديمقراطية المنفتحة اقتصاديا دون هيمنة القطاع العام على ٨٨٪ من اقتصاد الدولة كما لدينا، وهي لا تلائم اجواء الكويت الاقتصادية.
وأكد أنه في وضعنا "الاشتراكي" من الصعب تطبيق ضرائب واي ضرائب هل هي ضريبة الدخل ام ماذا؟ الحكومة ليس لديها جهاز لقراءة المداخيل، وهذه عراقيل علمية يجب اخذها في الاعتبار، لافتا الى أن الخدمات الحالية والإدارة الحالية رديئة ولا يمكن تلقي ضرائب في مقابلها من الشعب، وهذا اقتصاد ريعي يرضع فيه الجميع من موقع واحد.