الفضل: عودة أمين "الأوقاف" تُنافي شعارات مكافحة الفساد

أشاد النائب أحمد الفضل بما وصفها بـ"المواقف المنيرة للحكومة ورئيسها في مكافحة الفساد". وقال الفضل في تصريح صحافي امس: في هذا العهد رأينا اسماء كبيرة تحال إلى النيابة العامة دون ان يكون هناك أي عائق أمام أي اسم ولا مسمى أو مركز من احالته النيابة نائبا كان أو وزيرا أو مسؤولا أمنيا وهو أمر محمود يعزز الفكرة عن الحكومة انها تحارب الفساد، مبينا ان لرئيس الحكومة شهادات من أعلى المستويات بالدولة ومن سمو الامير بأنه رجل ثوبه نظيف ويحارب الفساد وهو ما نشهد به ايضا. وأشار الفضل الى انه لايستقيم أبدا عودة أي مسؤول وبالذات اذا كان الحديث عن الامانة العامة للاوقاف، اذ لا يجوز عودة أي مسؤول أحيل للتحقيق او التجديد له او ابقاؤه معلقا، موضحا ان الامين العام لـ"الاوقاف" تنتهي مدته في الاول من اغسطس المقبل، وعودته بعد ايقافه عن العمل في اخر الاسبوع المقبل لاتصح. وأوضح أن الأمين العام محال للنيابة العامة بقضية شبهة فساد عن طريق هيئة مكافحة الفساد، ومدته منتهية وابقاء هذا الامر في المساحة الرمادية وعدم اتخاذ اي قرار امر يدين الحكومة وينافي مسلكها من بداية تشكيلها وينافي كذلك مسلك رئيس الوزراء، داعيا الحكومة الى ابعاد أي اناس تحوم حولهم أي قضايا فساد. وأضاف الفضل: ان عودة أي مسؤولين عليهم قضايا فساد وبتحقيقات بالنيابة او شيء يعملونه هو انتقام ممن اتاح المعلومات من موظفي الامانة الشرفاء الذين خافوا على اموال البلد وكانوا سببا رئيسيا وشهودا في الشبهات التي طالت امانة الوقف ومسؤوليها الكبار و لا يصح ترك هولاء الموظفين فريسة لهذا المسؤول حتى يمارس كل انواع الانتقام، محملا الحكومة المسؤولية عن ذلك لان الرجل سيمارس التصفية في حق كل من بلغ عنه في شبهات الفساد