الفضل: لا ضغينة ولا عنصرية ضد الوافدين

* أوساط سياسية: "الحركة" ولدت ميتة...وحل التركيبة بيد السلطتين
* وافدون: تجار الإقامات يتقاضون 2200 دينار لجلب عامل بمهنة سائق

كتب رائد يوسف وناجح بلال وجابر الحمود ومحمد غانم :

تعالت التحذيرات من زيادة انتشار خطاب الكراهية وسط خشية من أن يقود لجرائم، تفاعلا مع ما نشرته "السياسة" عن تشكيل حركة مشبوهة أسمت نفسها "الحركة الكويتية ضد الوافدين"، أمس، مستنكرة تصاعد العنصرية ضد هذه الفئة، فيما انتقد النائب أحمد الفضل الحديث بعنصرية أو ضغينة ضد الوافدين والتركيبة السكانية.
واكد الفضل في تصريح أنه" يكن كل الاحترام للعمالة الوافدة المؤهلة والمنتجة التي تحتاجها الدولة "، مضيفا أن " الخطر الأمني ليس من كثرة عدد الوافدين في البلاد بل في تركزهم في جاليات معينة ، فنصفهم من 4 جاليات تسيطر على أكثر من أصل 120 جنسية في الكويت"، لافتا إلى أن "عدد الجالية الهندية حوالي 900 ألف تليها المصرية بـ 600 ألف من دون الـ80 ألفا التي كشف عنها أخيرا في إحدى الصحف، ثم البنغلاديشية 198 ألفا، ثم السورية بـ 145 ألفا، بينما عدد الكويتيين مليون و419 ألفا و507 وفق آخر إحصائية ."
وإذ أكد الفضل أن "الحديث عن هذا الأمر بعيد كل البعد عن العنصرية أو الضغينة ولا توجد أي ذرة توجه ضد المصريين"، قال إنهم" إخواننا وبيننا وبينهم علاقات قديمة قبل النفط ولن ننسى هذه العلاقات التي وصلت حد المصاهرة والشراكات متعددة الأوجه،" إلا أن الكويت عندي هي رقم واحد".
وأشار إلى أنه لو تم استبدال الـ 120 ألف وافد في القطاع الحكومي فلن تحل قضية التوظيف لأن أنواعا من الوظائف لا يقبل عليها الكويتيون، مبيناً أن الخطورة في إيجاد "كانتونات" ضخمة بالمقارنة مع عدد المواطنين.
على خط مواز وفيما رأت أوساط سياسية فاعلة أن "هذه الحركة ولدت ميتة ولن تتمتع بزخم شعبي ولا سياسي يمكنها من الاستمرار" ، أشارت إلى أن "تنظيم سوق العمل والتركيبة السكانية بيد السلطتين القادرتين على ضمان حق الكويتي في العمل عبر القنوات الدستورية والقانونية من دون الإساءة أو مس كرامات الاشخاص ".
في الأثناء، كشفت مجموعة من رجال القانون والمهتمين بالشأن العام عن عزمها على التقدم بشكوى إلى إدارة الجرائم الالكترونية بهذا الشأن ودعت إلى محاسبة أصحاب الحسابات على مواقع التواصل الالكتروني، والحركات الوهمية التي تحاول تشويه العلاقة بين المواطن والوافد لما في ذلك من بث لروح العنصرية وتهديد لاستقرار المجتمع.

وفي هذا السياق، قال الوزير السابق علي البغلي "إذا أرادت الدولة التخلص من العمالة الهامشية فعليها أن توقفها من المنبع المتمثل في تجار الاقامات." محذرا من أن "هناك نوابا في مجلس الأمة يريدون التكسب السياسي من خلال بث نفس الكراهية ضد هذه الفئةعلى حساب سمعة الكويت، فيما أكد عضو منظمة العفو الدولية المستشار خالد الشمروخ أنه مع "بقاء الوافد المنتج الذي يفيد البلاد" داعيا لعدم مساواته بالآخر الذي دخل عن طريق تجارة الاقامات."
وإذ اتهم رئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية د. صلاح بورسلي "البدون" بالوقوف خلف هذه الحركة ، لأنهم يتوهمون ان رحيل الوافدين سيأتي لهم بالجنسية، دعا المستشارالعمالي في جمعية حقوق الانسان الكويتية عبد الرحمن الغانم، إلى الغاء نظام الكفيل من اجل الاحتفاظ بالعمالة التي تفيد البلاد مع معاقبة ومحاسبة كل كويتي يتاجر في الاقامات".
في السياق ذاته، أكد عدد من العمال الوافدين لـ"السياسة" ان تجار الإقامات، يتقاضون 2200 دينار لقاء جلب العامل بمهنة سائق ومابين 1500 دينار و1700 دينار للمهن الحرفية كالسباك والكهربائي والنجار والمهن الاخرى".
على خط مواز، كشفت إحصائية حديثة عن تسجيل 4124 قضية عمالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، في مؤشر على النزاعات العمالية التي حذر منها تقرير ديوان المحاسبة الذي نشرته "السياسة" أمس.

الى ذلك، شهد موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" تفاعلا كبيرا مع خبر "السياسة" ، بين مؤيد لما طرحته الحركة، ومعارض لها، حيث تساءل أحد المغردين "لمن يعنيه الأمر .. لمصلحة من هذه الحركة المشبوهة ؟ ومن المستفيد ؟ وما الهدف منها ؟ ومن خلفها ؟ وما هي نتائجها ؟ كل هذه الأسئلة نوجهها لكاتب هذا الخبر الذي لا نعرف هويته وهل هو"وافد أم مواطن " ؟ وشكرا للسلطة الرابعة".
لكن مغردا مؤيدا آخر قال:"أضم صوتي لصوتكم ولكم مليناااااااا تعبنا وأحنا نشوف التركيبة السكانية بالديرة مختلة وبازدياد حتى صفاء الهاشم ما قامت تسولف ولا تتكلم والأعضاء چنهم مايشوفون ولا يقرون الصحف ووسائل التواصل لسنا ضد جالية معينة لكن الاعتدال بأعداد الوافدين واجب المسؤول قبل المواطن صاحب الشركة".

من جهته، قال المغرد غازي الشمري "الوافد جاء يترزق الله لماذا هذه النبرة، أنا ضد هذه العنصرية ماهي المشكلة لما تعامل الكويتيين ذوي الكفاءات العالية الذين هاجروا من بلدهم الى بلاد اخرى وتحسين اوضاعهم في جميع المقاييس، دون مس الوافدين المحترمين اللي يمشوا على القانون ولا يعملوا اخلال او تخريب في البلد"، مضيفا" الاسم غلط والهدف عوج ،، ما تعرفون الفرق بين توغل وتغلغل !؟