الفضل: لن نسمح بالتجرؤ على القضاء من "نواب الكوبة" وغيرهم

التطاول بلغ مداه فلا يمكن أن يوقع على البيان عضو مجلس يحترم الدستور

المادة 95 من الدستور تجيز أن يُعهد باختصاص الفصل في الطعون إلى جهة قضائية

ألم يأت المجلس المبطل الثاني بمرسوم ضرورة وكذلك اللجنة العليا للانتخابات؟

على رئيس المجلس أن يتحمَّل مسؤولياته وينفذ
ما جاء في حكم "الدستورية"


هاجم النائب أحمد الفضل بشدة، أمس، البيان الصادر عن 13 نائبا والمتعلق في حكم الدستورية إبطال المادة 16 من اللائحة الداخلية متهما إياهم بعدم احترام الدستور ولا القسم الذي أقسموه ، في وقت وصف الفضل مقترح إسقاط القروض بـ"الخرابيط" التي لن تفيد المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وقال الفضل في تصريح "إننا نعترض على البيان من حيث العنوان والمضمون والذي لا يمكن أن نكون جزءا منه ولا يمكن أن يمثلني حرف واحد منه".
وأضاف إنه من المعيب جدا أن يكون من ضمن الموقعين على البيان خمسة محامين وقعوا على هذا البيان المشين ، وقال "من يعتقد من الموقعين أن ظهر القضاء مكشوف فليراجع حساباته بدل المرة ألف مرة، فنحن أقسمنا على حماية الدستور وإن شاء الله نكون صادقين في قسمنا، فالطعن في القضاء ممنوع ولن نسمح بالمساس به" .
ورأى الفضل ان التطاول بلغ مداه ، فلا يمكن ان يوقع على البيان عضو مجلس يحترم الدستور وقسمه الدستوري ، معربا عن الاسف لتداعي مجموعة من النواب يدعون السلطة التشريعية إلى تجاهل حكم المحكمة الدستورية، زاعمين بأحقيتهم في الفصل بعضوية النواب والطعون الانتخابية وهذا فهم شاذ لم يقل به احد من قبل .
وأضاف لم أتوقع أن يصل الحال ببعض النواب إلى أن يكتبوا تناقضهم الفاضح في بيان للتاريخ ، يعني يحرقون كروتهم ببلاش ، وأنا لا أتكلم عن الغوغاء الذين يصوتون لكم مهما كانت مواقفكم ، وأنا لا ألوم البعض الذي يمارس المراهقة السياسية بل المخضرمين الكبار الموقعين على البيان الذي ينسف كل مزاعمهم باحترام القضاء والدوس في مبدأ الفصل بين السلطات وعدم احترام أحكام قضائية باتة والتصويت بما لا يقبله عقل ولا منطق ويدخلوننا في نفق دستوري مظلم بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية التي كشفت شطط النواب في تصويتهم على عضوية النواب ، فالحصانة ليست تنزيها للنائب عن باقي الشعب ولا عائقا عن تطبيق القانون على النواب .
ولفت الفضل إلى المادة 95 من الدستور التي تتضمن ما يجيز بقانون أن يُعهد باختصاص الفصل في الطعون إلى جهة قضائية، ولذلك تم إنشاء المحكمة الدستورية التي يعطيها القانون دون غيرها حق تفسير النصوص الدستورية وحسم الطعون الانتخابية ، مشيرا إلى ان مجلس الامة تنازل عن اختصاصه للمحكمة الدستورية منذ إنشائها العام 1973 ، ومن حق النواب إذا رغبوا ان يعيدوا إلى المجلس هذا الاختصاص شريطة تعديل قانون المحكمة الدستورية .
وقال :"يا أصحاب الافهام ألم يأت المجلس المبطل الثاني بمرسوم ضرورة وكذلك اللجنة العليا للانتخابات، وقد صادق المجلس على المرسوم، وهذا اختصاص المجلس ".
وأكد أنه لن يتم السماح بالمس بالقضاء الذي هو الملجأ الاخير والركن الحصين لنا شئتم أم أبيتم ، فلن نسمح بالمس بهيبة الأحكام القضائية أو تجرؤ الناس عليها ، فأنتم تحرضون الناس على الفوضى يانواب الكوبة من خلال هذا البيان المشين ، فالتجريح الذي طال القضاء لم يحصل بهذه الطريقة من قبل وهذه المرة من نواب أقسموا على حماية الدستور .
وقال " ما راح نخليكم ، قضي الأمر وعلى رئيس المجلس أن يتحمل مسؤولياته ويطق المطرقة وينفذ ما جاء في حكم الدستورية ويعلن خلو المقاعد، فالكويت تمشي ولا تقف عند اثنين، مصختوها وسكتنا بما فيه الكفاية، لا نقبل أن تقف مشاريع ومستقبل الكويت وندخل في تصادم مع النظام من أجل الدفع بحل المجلس من أجل اثنين فقط، فهذا ليس مجلسهم ولا هو بكيفهم ، وأنا أحذركم وأحذر دكتور القانون الذي لا أعلم إن وقع معهم حيث قال كلاما ما أنزل الله به من سلطان حول اختصاص المحكمة الدستورية.
من جانب آخر أكد الفضل صحة ما قاله النائب صلاح خورشيد من أن أحد مقدمي مقترح إسقاط القروض قد طلب من اللجنة المالية إبقاء المقترح في الأدراج خشية حل المجلس ، مضيفا أن هذا الطلب وصل رئيس اللجنة التشريعية كما وصله بصفته رئيسا للأولويات، وهذا دليل عدم الجدية .
وأضاف الفضل " واضح أن مقدمي هذا المقترح يسعون إلى بطولة وهمية أمام الناس ويضعون باقي أعضاء المجلس"في خانة اليك"، مؤكدا انه آن الأوان لتوقف مثل هذه المقترحات الغبية ، مشيرا إلى أنهم وطوال سنتين من عمر هذا المجلس لم يتكلموا عن القروض ، "هل ركبكم جني"؟
وتساءل .. هل هي مجرد وعود شعبوية بلا منطق ؟ مشيرا إلى ان المقترح مجرد خرابيط ، والحل المقدم للقروض أصبح أضحوكة أمام أصحاب الاختصاص ، ومقدمه فقط يؤلف ويتخبط في الاقتصاد بطريقة معيبة بحق النائب ، فلماذا لم يستشر أصحاب الاختصاص داخل أو خارج المجلس ؟ وقال "ليس بهذه الطريقة تكتب المقترحات وكأن مقدم هذا المقترح كان مستندا إلى مسند ويشرب الشاي أثناء صياغة المقترح".
وقال الفضل مخاطبا الشعب الكويتي " لا تصدقوا مثل هذه الأكاذيب والخرابيط ولا ترفعوا الراية في تويتر وغيرها من أجل خرابيط ، وإذا كان الموضوع تكسبا انتخابيا فأنا يمكن أقدم اقتراحا يضعني في المركز الاول في الدائرة وينص على منح هبة من الدولة قدرها 15 ألف دينار لكل مواطن ، لكن هل هذا المقترح واقعي؟ يجب أن نتكلم بالعقل والمنطق .
واضاف "كما أن هذا الاقتراح خرابيط وغبي، فهناك وسائل أخرى لمساعدة ذوي الدخل المحدود وتبسيط أمر الدين عليهم ، وأنا أقول لمقدم الاقتراح اشرب الآن ، فأنت في وجه المدفع ،أجّجت نار هذا الموضوع وتقدمت به من لا شيء، وابتلشت فيه ، وأنا ادعو رئيس اللجنة المختصة إلى تمرير المقترح " حتى يشرق فيه مقدمه وسيرد عليه وتخيب خططه التي يريد أن يصبح بها بطلا ويجعل بقية النواب كأنهم أعداء للشعب ".
وإذ أكد الفضل أنه سبق أن تقدم بمقترحات لصالح ذوي الدخل المحدود اقتداء بتوجيهات صاحب السمو ، فإنه شدد على أهمية معالجة القيود السالبة للحرية للمدين ولدينا مسودة مقترحات في هذا الشأن، موضحا أن مقترح القروض الحالي يخدم البنوك والتجار والذين يأخذون الدين من الحكومة لفتح باب الاقتراض من جديد، وهو ليس سوى سلق وتربح على آلام الناس .