الفضل: ما إجراءات تشجيع "الحقوقيين" على العمل بـ"الخاص"؟

وجه النائب أحمد الفضل سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح استنادا إلى قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017م بشأن قواعد وإجراءات "تكويت" الوظائف الحكومية.
واستفسر الفضل عن الأسس والمعايير التي تم على ضوئها تحديد نسبة 88% الخاصة بمجموعة وظائف القانون والسياسة والشؤون الإسلامية، والسند القانوني لجمعها في مجموعة واحدة، والإجراءات الفعلية المتبعة لتطبيق قرار 11 لسنة 2017 وما أعداد الكويتيين وغير الكويتيين من حملة شهادات الحقوق العاملين في مؤسسات الدولة حتى 31 ديسمبر 2017؟ وما أعداد الكويتيين وغير الكويتيين من حملة شهادات الحقوق العاملين في مؤسسات الدولة ذات الميزانيات المستقلة؟ على سبيل المثال "مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة "، وتساءل عن أعداد الكويتيين من حملة شهادات الحقوق في قائمة الانتظار في ديوان الخدمة المدنية حتى 31 ديسمبر 2017 على ضوء القانون رقم 19 لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وأعداد الكويتيين من حملة شهادات الحقوق العاملين في القطاع الخاص لا يتماشى مع اختصاصهم.