الفضل: مقتحمو المجلس نمور من ورق

إذا كنتم تعتبرون ما جرى عندنا ثورة وأن من تدافعون عنهم قادتها فلتقولوها صراحة

كتب ـ رائد يوسف:

أكد النائب أحمد الفضل أن العفو اختصاص أصيل لسمو الأمير يتم تنظيمه بقانون وليس من حق النواب منفردين التقدم باقتراحات في هذا الشأن، كاشفاً أنه سيتقدم بطلب إحالة قانون العفو ــ حال مناقشته في المجلس ــ الى المحكمة الدستورية لتفسير مدى دستوريته وأحقية النواب بتقديمه.
وقال الفضل في تصريح مطول أمس: إن الدول لا تستخدم العفو إلا في حالات الكوارث والانقلابات وتغيير أنظمة الحكم كما استخدم في مصر ايام الملكية بعد عودة العمل بالدستور والعفو عن الأحزاب التي ارتكبت أفعالا مجرمة، وكانت هناك شبه ثورة، بالاضافة الى لبنان عام 1991 بعد الحرب الأهلية التي تم فيها استخدام قانون العفو العام عن الأحزاب المتصارعة مع الإبقاء علي الاحكام الجنائية والتهم الجزائية .
وأوضح ان هذه أدلة تاريخية على ان العفو العام لا يُعمل به في كل وقت،"الا اذا كنتم تعتبرون ما جرى عندنا ثورة وان من تدافعون عنهم قادتها، فلتقولوها بصراحة لتطلبوا لهم العفو العام".
وضرب الفضل مثالا آخر، قائلا:ان"ميزانية الدولة مثلا تصدر بقانون فهل أستطيع انا كنائب ان اقدم اقتراحا بقانون بشأن الميزانية وهل يقبل هذا الامر أو يجوز؟!".
وطالب النواب بالتمهل ودراسة الموضوع دراسة تاريخية حيث إنه لا يوجد في التاريخ ما يسعفهم فيما يقولون ولا يوجد لهم حق في التقدم باقتراح قانون العفو العام اصلا .
وتساءل:ماذا لو كان هناك رئيس عصابة مجرم وعنده كثير من الاموال وألقي القبض عليه الا يستطيع هذا الرجل ان يوصل بامواله وهو داخل السجن اربعة او ستة اعضاء بمجلس الامة يشكلون له رأيا سياسيا ويطالبون بالعفو عنه ويخرج؟! وهل يعقل أن يترك العفو العام لممثلي الامة؟!
واستغرب الفضل قول احدهم ان "الاولى نصب تماثيل لهؤلاء لا ان يلاحقوا". وأضاف :"اقول له نحن لا نشيد النصب التذكارية لمن قال للأمير "لن نسمح لك" ولا حتى تمثالا من تمر،ولن نضع تمثالا لمن أقسم انه لن يدخل المجلس لو اعادوه عشرين مرة ثم اذا به يدخل دون تبرير".
وأضاف:"اذا تبون تغمضون عيونكم وتبنون تمثالا كيفكم واذا كانوا عندكم ابطالا فهم لدينا ليسوا كذلك ابداً بل فارون من العدالة وبمجرد صدور حكم بالسجن سنتين حجزوا تذاكر على تركيا، فهم نمور من ورق وخواء من شجاعة وصملة".
وجدد الفضل التأكيد على قناعته التامة بأنه ليس من حق النواب تقديم اقتراح العفو العام فهو من صلاحيات سمو الامير، لكن الاقتراح مقيد بقانون.