الفضل: نصف الوافدين يتركزون في أربع جاليات وهنا مكمن الخطر

أكد النائب أحمد الفضل أن كثرة عدد الوافدين في البلاد لا تشكل الخطر الأمني الذي يمثله تركزهم في جاليات معينة، مشيرا إلى أن نضف الوافدين من 4 جاليات تسيطر على أكثر من أصل 120 جنسية في الكويت.
وقال الفضل في تصريح صحافي إن إحدى الصحف المحلية أثارت موضوع 800 ألف تصريح من الجالية المصرية وهذه الأعداد تأتي زيادة على الأعداد الموجودة بالكويت حالياً.
وأكد أن الحديث عن هذا الأمر بعيد كل البعد عن العنصرية ولا توجد أي ذرة توجه ضد المصريين، مشيراً إلى أنهم" إخواننا وبيننا وبينهم علاقات قديمة قبل النفط ولن ننسى هذه العلاقات التي وصلت حد المصاهرة والشراكات متعددة الأوجه". وأضاف أنه لا بد من النظر إلى الموضوع بنظرة موضوعية من خلال الأرقام، لافتاً إلى أن عدد الكويتيين مليون و419 ألفا و507 كويتيين وفق آخر إحصائية، وعدد غير الكويتيين 3 ملايين و410 آلاف و412 غير كويتي بإجمالي 4 ملايين و829 ألفا.
وقال إنه بمقارنة الوضع في دول الخليج ففي السعودية 62 % من ساكنيها مواطنون، ثم سلطنة عمان بنسبة 55% منها مواطنون و45% وافدين، ثم البحرين بنسبة 47% مواطنين، ثم تأتي الكويت 30% مواطنين، ثم قطر 21% والامارات 17% مواطنين.
وأوضح أن هناك ما يزيد عن 120 ألف وظيفة للوافدين في القطاع العام أغلبهم ما بين وزارتي الصحة والتربية، وفي المقابل مليونان و100 ألف وافد يعملون في القطاع الخاص منهم 700 ألف عمالة منزلية ونظافة وصرافين وفي الأسواق المركزية والتي لا يشغلها المواطن.
وأكد أن الخطورة في الموضوع أن ثلث الوظائف الحكومية يشغلها غير الكويتي لكن عندما نأتي إلى الـ 120 ألفا ونقسمها نجد أنه لا يتعدى 500 من المستشارين والمهن عالية المستوى الوظيفي و15 ألفا أعمال متدنية المستوى الوظيفي وفي المنتصف الوظائف في التربية والصحة.
وأوضح أن التأثير الكبير على كل أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة مثل الشوارع والبنزين فهذه الخدمات أكثر من 70% منها يذهب لغير الكويتي، وسنجد أن أغلب الوظائف يعزف عنها الكويتيون.
وأشار إلى أنه لو تم استبدال الـ 120 ألفا جميعهم فلن تحل قضية التوظيف لأن أنواع الوظائف لا يقبل عليها الكويتيون، مبيناً أن الخطورة في إيجاد (كانتونات) ضخمة بالمقارنة مع عدد المواطنين.
وبين أنه في كل البلدان التي أجريت عليها المسوح وجدنا أن نسبة أي جالية لا تتجاوز 15% إلى 12% من عدد المواطنين، لأن المنظور منظور أمني.
وكشف أن الجنسية الهندية هنا بلغت حوالي 900 ألف يليها الجنسية المصرية بـ 600 ألف من دون الـ80 ألفا التي كشف عنها في إحدى الصحف، ثم بنغلاديش بلغت 198 ألفا، ثم سورياً بـ 145 ألفا وكذلك الجالية الفلبينية واللبنانية ولكن بعدد أقل.
وقال إن الجنسيات الأربع الأولى تشكل 128% من عدد الكويتيين، والجالية الهندية تشكل 63% أي 26% من إجمالي كل الوافدين، و17% من الوافدين من مصر، بمعنى أن نصف الوافدين من هذه الجنسيات الأربع، و"هذا هو الخطر".
وأضاف أن أغلب الوظائف الموجودة تذهب إلى القطاع الخاص وأغلبها وظائف بها عزوف من الكويتيين وإجمالي هذه الجنسيات 38% من إجمالي عدد السكان جميعهم وافدون ومواطنون.
وأكد أنه لا توجد دولة في العالم تقارب جالية من الجاليات عدد سكانها الأصليين، مبيناً أن الكويت حسب إحصائية الأمم المتحدة المعنية بالعامل البشري ومهاراته وثقافته، تقول إن الكويت في المركز الأخير ضمن مجموعتها من حيث المستوى التعليمي والأكاديمي للوافدين.
وكشف عن أن هذه النوعية من الوافدين ليست نوعية جيدة، شارحاً" أحسن هندي متخرج ما يختار الكويت بل يختار الإمارات وقطر والسعودية، وإذا أتت فرصة عمل لخريج مصري فتكون الأولوية له هي تلك البلدان الأربع، وتكون الكويت الخيار الرابع او الخامس.
وأوضح أن نوعية الثقافة العامة من الجاليات ضعيفة" فنحن لا نأتي بأحسن نوعية هندية أو مصرية أو سورية، فلنعلم أن هناك تخصصات حتى في التعليم لا يقبل عليها المواطنون، متسائلا كم خريجا لمادة الفيزياء واللغة العربية "مجيباً اننا نضطر ان نأتي بالبديل، وما هي نوعية هذه البدائل ومستواها العلمي!".
وأكد أن هناك 4 جاليات تسيطر على أكثر من أصل 120 جنسية موجودة في الكويت وهنا مكمن الخطورة الأمنية في إدارة هذه الكمية من البشر من دولة واحدة.
وبين أن "نسب الجاليات ضخمة جدا، فالسوريون يشكلون 10% من الكويتيين، لكن 41% و63% هذا أمر خطير، قد لا نركز على الهنود كثيراً لان معظمهم من العمالة المنزلية وفي هذه الحالة لن تكون الهند رقم واحد، بل ستكون الجالية المصرية هي رقم واحد".
وزاد" نحن نريد الكفاءات فقط وإلا إذا كان هذا العدد مفروضاً علينا فلنرجع إلى أصل الموضوع وهو تركيبة الجاليات ومقارنتها بعدد السكان هو ضخم وصعب السيطرة عليه".
واستذكر أن أيام الغزو إحدى دول الخليج كانت ترفض تسكين عدد الكويتيين أكثر من عدد معين في منطقة واحدة وكانوا يحرصون على توزيعهم وهذا ليس إخلالاً بالكرم أو الجيرة أو إخلالا بحقنا ولكن هذا أمن دولة".
وأكد أن مصلحة الكويت أهم من أي شيء، مبيناً أن وجهة النظر مبنية على أرقام وتحليلات وليست مبنية على أي كره أو ضغينة لمصر العروبة، "إلا أن الكويت عندي هي رقم واحد".


1.6 مليون وافد في "الخاص" و700 ألف عمالة منزلية

وفق احصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية هناك 123 الفاً و801 غير كويتي يعملون في الحكومة مقابل مليون و620 الفاً و442 وافداً يعملون في القطاع الخاص وهناك 649 الفاً و92 وافداً عمالة منزلية.
ويبلغ اجمالي غير الكويتيين في البلاد فوق 15 سنة سواء من العاملين في القطاعين الحكومي أوالخاص والمنازل والطلاب والزوجات المتفرغات لاعمال المنازل والمتعطلين عن العمل وغير المبينة حالاتهم حتى نهاية ديسمبر 2018 مليونين و811 الفاً.


4124 قضية عمالية في 5 أشهر

أكدت مصادر قضائية تسجيل 4124 قضية عمالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وأوضحت أن القضايا توزعت على 2373 خلال الربع الأول، و871 في شهر أبريل و880 في شهر مايو الماضي.