الفضل: نعم لمواجهة الحسابات الوهمية... لا لتكميم الأفواه

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

اعتاد النائب أحمد الفضل ان يكون دائما في أول الصف حين يتعلق الأمر بأمن الكويت واستقرارها، ففي أول رد فعل نيابي على الخبر الذي نشرته "السياسة" على صدر صفحتها الأولى، أمس، بشأن "التوجه الى إصدار قانون لوأد الحسابات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي بمرسوم ضرورة" أعلن أنه سيكون أول من يؤيد مثل هذا المرسوم حال صدوره حماية للبلد.
لكن الفضل -الذي أحصى كماً هائلاً من الشائعات والأخبار المكذوبة التي روجت لها وبثتها بعض الحسابات الوهمية على "تويتر" خلال الفترة الماضية ورأى أنها تستهدف بث اليأس في نفوس المواطنين ووصفها بأنها "جزء من مسلسل يستهدف دفع الناس إلى أن تكره البلد وتكفر بمؤسسات الدولة"- اشترط في الوقت ذاته ألا تصل الأمور إلى تكميم الافواه.
وقال في تصريح الى الصحافيين أمس: سمعت أن مرسوما سيصدر لهذا الغرض وتواصلت مع الوزراء المعنيين للوقوف على مضمونه ولم أجد جوابا واضحا، "لذا يجب ان نقرأ هذا المرسوم لأننا وإن كنا نطالب بالحرية المسؤولة إلا أننا لا نريد قوانين تكمم الأفواه".
وأشار الفضل الى انه طلب من لجنته الاعلامية قبل حوالي شهر احصاء الشائعات في عام ٢٠١٩ فقط ووجد ان عددها غير مسبوق، ولا يوجد بلد يثار فيه مثل هذا الكم من الشائعات في وقت قصير.
وأضاف: ان الحملات الكاذبة والشائعات شوهت عمل السلطتين فأصبح كل ما يخرج عن المجلس والحكومة من قوانين وقرارات مشوها بسبب هذه الحملات المأجورة، مشيرا إلى ان ما يتكرر في وسائل التواصل وراءه مجموعة واحدة تفبرك وتطبل وتزيّن الباطل في عيون الناس وكأنه حقيقة مطلقة.
ورأى أن من يقفون خلف الشائعات يسعون إلى الشهرة، وهم إما مرشحون يرغبون في مقعد بالمجلس، وإما أطراف خارج الكويت تهدف الى زعزعة الاستقرار على أمل أن يأتي الوقت الذي يتم فيه العفو عنهم، لافتا إلى أن 80 في المئة ممن يديرون هذه الحسابات ليسوا كويتيين.
وأوضح أن كل دول العالم تتفق في تشريعاتها على أن تقرن الحرية بالمسؤولية، وحددت غرامات باهظة على أي تغريدات مسيئة لا يتم حذفها خلال 24 ساعة من نشرها تصل في ألمانيا مثلا إلى 50 مليون يورو.