الفضل يسأل الجراح عن السند القانوني لجنسية محمد هايف

في سياق الشد والجذب المتبادل منذ مدة بين النائبين أحمد الفضل ومحمد هايف، وجَّه الأول سؤالاً برلمانياً، أمس، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح طلب فيه تزويده بصورة عن المرسوم المتضمن منح الجنسية إلى من وصفه بـ"المواطن محمد هايف سلطان المطيري"!
وتساءل الفضل عما إذا كان قد تمَّ اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة عند منح الجنسية له ولوالده ووفق أي مادة منحت لهما مع تزويده بنسخة من المرسوم الصادر بشأنها وتاريخ صدوره، وهل تمَّ تعديل أساس منح الجنسية إلى المادة الأولى لاحقاً لأي منهما؟ وما أسباب ذلك؟ مع تزويده بقرار اللجنة العليا للجنسية، إن وجد.
وبينما لم يصدر عن هايف أي رد أو تعليق على هذه الخطوة، قال النائب رياض العدساني: إن سؤال الفضل عن جنسية هايف لن ينسينا فضيحة التسريب المسجل له عن عطايا النواب، مشيرا إلى أن تقرير لجنة التحقيق بهذا الخصوص من المفترض أن يرفع خلال الشهر الجاري.
وأضاف: أما بخصوص سؤاله -الذي لا يسمن ولا يغني من جوع- في حال إدراجه على جدول أعمال الجلسة، فأنا من سيرد عليه.
من جهة أخرى، أكدت مصادر نيابية أن هايف هو من بدأ هذا المنحى -توجيه النواب اسئلة برلمانية عن جناسي بعض المواطنين وكيف حصلوا عليها- مذكرة بسؤاله عن جنسية محمود حيدر ومتى حصل عليها والمادة التي منحت له الجنسية على اساسها.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تمتنع، عادة، عن الرد على مثل هذه الأسئلة، مرجحة أن ترد بأنه غير دستوري.