الفضل يطرح برنامجاً لدعم المشروعات الصغيرة المُتضررة

أكد النائب احمد الفضل ان اغلبية اصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة تضرروا ضررا شديدا فيما لم تسعفهم الحلول التي وضعتها الحكومة وأعلنت عنها خلال الحلقة النقاشية الاقتصادية التي عقدت في مجلس الامة أخيرا وتسببت باثارة استيائهم، موضحا انه اول المستائين بسبب ضبابية التوجيهات الحكومية والكلمات الفضفاضة دون تحديد.
وكشف الفضل في تصريح صحافي عن اعداده ورقة بديلة لما تقدمت بها الحكومة، لدعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيعرضها على لجنة تحسين بيئة الاعمال خلال الاجتماع المقرر الاحد المقبل وحتى تستطيع الحكومة ان تبدي رأيها بهذه الورقة وتقدم رايها النهائي حولها.
واضاف الفضل: ان الورقة وضعت بالتعاون مع بعض اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين اشاروا الى امثلة عالمية في تعاطي الدول مع هذا النوع من المشاريع وكيفية الاستخدام الامثل للحزم الاقتصادية، موضحا ان منهجية الورقة تعتمد على مبدأ "كينز" عالم الاقتصاد البريطاني بشأن ضرورة تدخل الحكومة، لا سيما في اوقات الازمات بالدفع الى انعاش الاقتصاد والابقاء على مستوى الوظائف وكذلك زيادة فرص العمل ما يخلق توازنا .
واوضح ان الخطة تتضمن اربعة برامج، الأول: برنامج فتح الاسواق لان الحكومة حينما اعلنت عن خطتها خماسية المراحل لاعادة الحياة الى طبيعتها لم تاخذ الاقتصاد كعامل مهم في تحديد هذه المراحل ولذلك اتت المراحل مجحفة بحق اصحاب الاعمال والعاملين بالقطاع الخاص، لافتا الى ان خطة الحكومة اعتمدت فقط على العامل الصحي وهذا يعد قرارا منقوصا اذ رهن مجلس الوزراء قراراته برأي السلطات الصحية فقط .
واتهم الوزراء والوكلاء في الجهات التي تتولى الشأن الاقتصادي بالتقاعس عن قول رايهم وقت اعداد الخطة وكان عليهم ان يمارسوا دورهم لبيان مدى تاثر القطاعات الاقتصادية فيما لو استمرت الخطة بهذا الشكل، مبينا ان الخطوات الاساسية تعتمد على فتح الاسواق في كل المجالات مع وضع الضوابط والاشتراطات الصحية وباوقات محددة وحجز مسبق مثل سائر الدول التي فتحت اسواقها.

وبين الفضل انه يطالب في البرنامج بان تفتح الاعمال بما لا يقل عن 40% من طاقتها الاستيعابية او قدرتها الانتاجية او الخدمية كما يطالب الحكومة ببرنامج للمنح السريعة لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتغطية المصاريف الآجلة والسريعة وسداد الفواتير التي لا تحتمل التأخير.
وذكر ان البرنامج الثالث الذي يدعو الحكومة الى تبينه هو برنامج لدعم الايجارات لمدة 6 اشهر تبدا من يوليو المقبل.
و اشار الى ان البرنامج الرابع الذي يود من الحكومة القيام به هو تسهيل إجراءات القروض ومددها لا سيما وان البنك المركزي أعلن عن قروض بفائدة مخفضة لأصحاب الاعمال الصغيرة حتى لا يخرجوا من السوق.
واقترح على البنك المركزي دعم البنوك بنسبة 100 في المئة من القروض شريطة تسهيل إجراءات الحصول على القروض لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 3 ايام ومهلة سداد 15 سنة وفترة سماح عامين.
وقال الفضل: ان البرنامج الرابع يتضمن تسهيل إجراءات القروض ومددها خصوصا وان البنك المركزي أعلن عن قروض بفائدة مخفضة لأصحاب الاعمال الصغيرة حتى لا يخرجوا من السوق، مقترحا على البنك المركزي دعم البنوك بنسبة 100 في المئة من القروض شريطة تسهيل إجراءات الحصول على القروض لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 3 ايام ومهلة سداد 15 سنة وفترة سماح عامين.