الفضلي: الإدارة الحالية لوزارة الصحة مخيبة للآمال وشغل المناصب القيادية بالمحسوبية

"الصحة" لا تستفيد من خبرات الأطباء المستشارين في أي مجال فني أو إداري


أعلن المستشار بوزارة الصحة الدكتور مهدي الفضلي عن الانتهاء من كتابة وثيقة "الخدمة الصحية في دولة الكويت ... منظور مستقبلي" والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديمها إلى المكتبة الوطنية للحصول على حقوق الملكية تمهيدا لتقديمها إلى الجهات المختصة.
وقال الفضلي في تصريح إلى "السياسة": إن الوثيقة تتطرق إلى مكامن الخلل في الإدارة الحالية لوزارة الصحة التي وصفها بـ"المخيبة للآمال"، ومنها عدم وجود ستراتيجية معلنة طويلة المدى للتعرف على جدية الإدارة في التطوير ورسم خطط تشغيلية مناسبة بالقطاعات الصحية، وغياب التواصل الفعّال بين القيادة والإدارات الوسطى والصغرى والجمهور أيضا، وعدم اتباع سياسة الباب المفتوح ولو في أقل مستوياته، فضلا عن غياب الشفافية في التعامل والوعود غير الجادة.
وتابع، أن شغل بعض المناصب القيادية بالمحسوبية على حساب الكفاءة والخبرة والشهادة، من أهم مكامن الخلل بالإضافة إلى عدم إعطاء الفرصة لأصحاب الاختصاص في الإدارة الصحية لإدارة المستشفيات أو الادارات الفنية في التدويرات الأخيرة، وعدم ايجاد حلول لكثرة التقاضي في المناصب الاشرافية علما بانني قدّمت لهم بعض النقاط التي قد تكون حلاّ لهذه المشكلة، كما انه يوجد كتاب من ادارات سابقة الى الديوان تُطالب باستثناء اصحاب الاختصاص في الادارة الصحية من شروط شغل الوظائف الاشرافية، ولكنه ما زال حبيس الادراج بالرغم من أنه قد يكون مخرجاً لتحصين القرارات الوزارية والادارية.
وأشار إلى عدم الاستفادة من خبرات الاطباء المستشارين في أي مجال فني أو إداري ناهيك عن ازدياد أعدادهم في الفترة الحالية عن السابق، وعدم وجود هيكل تنظيمي جديد يواكب المرحلة الحالية والمستقبلية، مجرد تصاريح إعلامية لدراسة الهيكل التنظيمي مع الديوان ولا شيء على ارض الواقع، فهل يُعقل أن منصب مدير مستشفى غير موجود في الهيكل التنظيمي حسب الديوان؟!.
وأوضح أن مكامن الخلل تضمنت أيضا عدم المحافظة على اعداد اطباء العائلة وعدم منع تسربهم الى العمل الاداري فهم ثروة طبية والمستوصفات بازدياد وبحاجة لهم، وعدم ايجاد آلية ناجعة لجعل المستوصفات الوجهة الاولى للمرضى قبل الذهاب الى المستشفيات فعادة اكثر من ٨٠% من الأمراض يتم علاجها في المستوصفات، إلى جانب، اتباع سياسة تكميم الأفواه لمن ينتقد الإدارة وتحويلهم إلى التحقيق الإداري، في حين يفترض أن يُؤخذ الانتقاد كوسيلة لمعرفة النقاط السلبية في الإدارة للعمل على تفاديها وليس كبتها او نفيها مباشرة ما لم تتم دراستها فعلياً.
واضاف: بعد مرور سنتين تقريبا على الإدارة لم يتم تشغيل اكبر مستشفيين في المنطقة والاستفادة من هذين الصرحين الطبيين المهمين في الكويت ( تشغيل مستشفى جابر بشكل جزئي فقط لسكان منطقة واحدة - جنوب السرة ) اما مستشفى الجهراء الجديد فلا عزاء له، ولم تتم الاستفادة من وجود اكبر مستشفيين في المنطقة لتقليل عدد حالات ارسال المرضى للعلاج بالخارج بعد استقطاب استشاريين عالميين لعلاج المرضى في اغلب التخصصات الطبية، فضلا عن كثرة الاخطاء الطبية وعدم ايجاد حلول ناجعة لها بالرغم من تشكيل لجان كثيرة، إلا ان نتائجها لم تظهر شيئا حتى الآن.
وأكد كذلك عدم ايجاد حلول نهائية لتكرار الاعتداء على الاطباء والعاملين في المستشفيات، وازدياد حالات المرضى المزمنين ( طويلي المكوث ) وعدم ايجاد الحلول المناسبة لتقليل الاعداد سواء كويتيين او وافدين، وعدم جدية الادارة في تنظيم انتداب اطباء الجامعة الى الوزارة واستمرارية شغلهم للمناصب الاشرافية والذي يتعارض مع طبيعة عملهم في الوزارة والجامعة وغيرها من نقاط الخلل التي رصدها لدراستها وايجاد حلول بشأنها.
ونوه الفضلي إلى انتهائه من إعداد دراسة شاملة وكاملة حول التأمين الصحي للكويتيين، بحيث لا يدفع المواطن أي رسوم بعد عرض مجموعة من نظم التأمين الصحي العالمي واختيار الأفضل منها مع تغيير ما يجب تغييره ليكون قابلا للتطبيق، من قبل شركة متخصصة يقع عليها أيضا مهمة إرسال الحالات المستعصية للعلاج بالخارج إن لزم الأمر.