الفضلي يقدم وصفة علاجية شاملة لتجديد دماء "الصحة"

* تعديل مدة رئاسة الأقسام الطبية إلى 3 سنوات ولمرة واحدة فقط
* تفعيل التواصل الفعال مع المراجعين وتخصيص يوم لمقابلة الوزير والوكيل
* تعديل هيكل "الصحة"وبعض المسميات وإضافة إدارة لشؤون المناطق
* الاستفادة من مستشفيي جابر والجهراء الجديدين لتحويل العلاج بالخارج الى الداخل
* ربط المستشفيات الحكومية ببعضها ومع المراكز الأولية لعمل قاعدة بيانات
* إعادة دراسة الرسوم الصحية على الوافدين ومقارنتها بأسعار القطاع الخاص
* تخصيص 250 دينارا تأمينا سنويا للاطفال الوافدين حتى الـ 16 عاما و200 حتى الـ 60
* استقطاع التأمين من الكفيل و شموله الخدم ويكون 300 دينار لفوق الـ60 عاما
* الإعلان عن الشواغر في الوظائف الإشرافية واعتبار المقابلات من الشروط
* تغيير نظام الخفارة بالمستشفيات بحيث لا تتجاوز مدة الواحدة منها 8 ساعات
* إقرار قانوني مزاولة المهنة وحماية الأطباء للعمل في ظروف صحية مثالية وأداء واجبهم
* تعزيز دور مراكز الرعاية الأولية كخط علاج أولي للمواطنين والمقيمين

كتبت ـ مروة البحراوي:


قدم مدير مستشفى الفروانية الأسبق والمستشار بوزارة الصحة الدكتور مهدي الفضلي وصفة علاجية لتجديد دماء "الصحة" عبر تطوير آلية العمل فيها، وإعادة النظر في ملفات صحية هامة ومنها الوظائف الإشرافية، العلاج بالخارج، التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين وغيرها من القضايا التي من شأنها النهوض بالخدمات الصحية وإعادة الثقة فيها.
وأشار الفضلي خلال المقترحات التي عرضها على وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عنوان "ماذا تحتاج وزارة الصحة" إلى ضرورة اعتماد هيكل تنظيمي جديد لوزارة الصحة، مبينا أن الهيكل الحالي يعود إلى الثمانينيات ويحتاج إلى تعديل بعض المسميات وإضافة إدارة جديدة لمتابعة شؤون المناطق الصحية.
وأكد أهمية الاستفادة من وجود المستشفيات الجديدة "مستشفى جابر والجهراء الجديدة" لتحويل العلاج بالخارج الى الداخل، واستقطاب أطباء عالميين للعمل فيها، وتحويل الكويت محط أنظار الدول للعلاج مقابل رسوم معينة، وفي حال طلب المريض عمل لجنة علاج بالخارج في المستشفى التابع له تتم كتابة تقرير تفصيلي عن الحالة مع امكانية علاجه في أي مستشفى آخر في الكويت، ويتم إرسال هذا التقرير التفصيلي الحديث مقرونا بالملف الطبي إلى اللجنة العليا في إدارة العلاج بالخارج، عن طريق ربط آلي بين المستشفيات وإدارة العلاج بالخارج، والتي تقرر ما اذا كان العلاج متوفرا أو بحاجة لارساله للعلاج من دون مناظرة المريض في اللجنة العليا لانجاز اكبر عدد ممكن انجازه لتجنب تأخير علاج المرضى وإعطاء الأولوية للحالات المرفوضة للمعاينة من الأطباء الزوار.
ولفت إلى أهمية ربط المستشفيات الحكومية مع بعضها البعض من جهة ومع المراكز الأولية من جهة أخرى، وربطهما بالوزارة والإدارات الفنية لعمل قاعدة بيانات شاملة للمواطنين والمقيمين، ومن ثم تقليل الهدر المالي في استخدام الأحبار والأوراق ومعالجة صرف الأدوية أيضا.

"التأمين الصحي"
كما قدم الفضلي "روشتة" لمعالجة نظام التأمين الصحي في الكويت، وذلك بتطبيق التأمين الصحي على جميع الكويتيين والمقيمين واختيار افضل النظم العالمية بدون تحمل المواطنين أي تكلفة مادية للحد من العلاج السياحي ويكون إرسال المرضى للعلاج بالخارج للمستحقين عن طريق شركة التأمين المعتمدة.
واقترح تأجير المستشفيات القديمة "الجهراء، الفروانية، العدان والصباح" لـ"شركة ضمان" لتقديم الخدمة للوافدين بالقطاع الخاص لزيادة ايرادات الوزارة، أو تخصيصها للوافدين بالقطاع الحكومي مع ضرورة تقديم نفس الخدمات الصحية سابقا، وتخصيص المستشفيات الجديدة للكويتين، وإعادة دراسة الرسوم الصحية على الوافدين ومقارنتها بأسعار القطاع الخاص وتطبيق نظام الشرائح للوافدين، على أن يتم تخصيص مبلغ تأمين سنوي للاطفال حتى سن الـ 16 عاما قدره 250 دينارا والكبار حتى سن 60 عاما بمبلغ 200 دينار، وكبار السن فوق الـ 60 عاما بمبلغ تأميني قدره 300 دينار، ودراسة امكانية استقطاع قيمة التأمين من الكفيل سواء وزارة، شركات او افراد، على ان يشمل النظام الخدم وماسواهم وإلغاء مبلغ التأمين 50 دينارا في حال تطبيق القرار.
وفيما يخص التأمين الصحي للمواطنين، فقد اقترح تطبيق مشروع التأمين الصحي على جميع الفئات، مع مراعاة دراسة أغلب نظم التأمين في العالم واختيار الأفضل منها، وإنشاء إدارة متكاملة من أطباء وفنيين وإداريين وماليين وقانونيين، واختيار أفضل الشركات العالمية لتطبيقه وتوفير أطباء التخصصات "الأوعية والتجميل والأشعة التداخلية" في المستشفيات الأخرى بنظام العقود القصيرة وإنشاء فروع للإدارات "العلاج بالخارج والمجلس الطبي والفحص قبل الزواج" في منطقة الجهراء والأحمدي.
وأكد ضرورة إشراك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، من خلال استثمار أجزاء من المستشفيات الحكومية الجديدة بالقطاع الخاص تحت مسؤولية وزارة الصحة مقابل عقود سنوية طويلة لزيادة إيرادات الوزارة والاستفادة من خبرة الأطباء الكويتيين بالخاص وترغيبهم بفتح عيادات مسائية في المستشفيات الحكومية مقابل نسبة معينة للوزارة لزيادة الإيرادات.
وشدد الفضلي على مراعاة عدم استقطاع البدلات والمحافظة على الأطباء الخبرة من الهجرة، وتخصيص ساعة اسبوعية في التلفزيون الرسمي لاظهار اخر مستجدات الطب وابراز اوجه النجاح لاعادة الثقة بالصحة والتوعية من خطر الامراض المزمنة وتقديم وصفات ملزمة للمطاعم لتغيير طبيعة الوجبات السريعة، اشراك فئات معينة من المجتمع في مجالس إدارات المناطق الصحية والوزارة لنقل رغبات واحتياجات المواطنين والمشاركة في الحلول المناسبة لاخذها بعين الاعتبار في ستراتيجية الوزارة، وإجراء دراسات وبحوث في مجال الصحة (السرطانات والأمراض المزمنة) والتشجيع عليها بالاشتراك مع معهد دسمان والبحوث ومؤسسة التقدم العلمي لتطوير المنظومة الصحية.

"الوظائف الإشرافية"
وأشار إلى أهمية سد الثغرات القانونية في القرار (رقم 5/2010 ) بشأن الوظائف الاشرافية، وذلك باضافة شروط شغل الوظائف الاشرافية حسب المادة 25 من البند العاشر للحد من كثرة التقاضي بين الاطباء ومنها ضرورة خدمة الطبيب اكلينيكا بعد حصوله على التخصص سواء طب عائلة او غيره ( مثلا مدة 12 او 15 عاما بعد البورد او الدكتوراه)، واشتراط ضرورة حصول الطبيب على شهادة الإدارة الصحية لتقلد أي منصب اشرافي ضرورة العمل الاداري لمدة سنتين او 3 سنوات بعد الحصول على شهادة الادارة وبعد اتمام الخدمة الاكلينيكية بعد البورد ( اجمالي خدمة 15 الى 18 سنة بعد حصوله على البورد مع العمل الاداري بعد حصوله على الادارة)
واشترط ضرورة الإعلان عن الشواغر في الوظائف الإشرافية، وإجراء المقابلات للمتقدمين للوظائف الإشرافية، واعتبار أن المقابلات جزء لا يتجزأ من الاشتراطات وقراراها ملزم باتخاذ النتيجة.
واقترح كذلك، تغيير نظام الخفارة في المستشفيات بحيث لا تتجاوز مدة الخفارة الواحدة 8 ساعات بحد اقصى 6 خفارات في حال اجازة الطبيب لتقديم اداء افضل، ومرور الاستشاريين ورؤساء الوحدات للاقسام الطبية للمرضى بشكل يومي وبالخفارة، وذلك للحد من الأخطاء الطبية أو الأهمال وأيضا للتأكد من صحة الإجراءات الطبية المطلوبة لكل مريض والاستفادة منهم لتعليم الاطباء المتدربين.
وعدم وصف أي دواء للمرضى بالأجنحة أثناء الخفارة من خلال التليفون وإعطاء التمريض الحق في رفض ذلك ما لم يأت طبيب الخفارة لفحص المريض، وتواجد طبيب مسجل من الأجنحة للحوادث وعدم إبقاء المريض بالحوادث لأكثر من ساعة.
ونظرا لالغاء ديوان الخدمة المدنية منصب مساعد المدير بالمستشفيات منذ 2006 اقترح استحداث منصب نائب مدير طبي ونائب مدير إداري (طبيبان حسب الشروط) تحت إدارة المستشفى وتأهيلهم إداريا وتغيير الوصف الوظيفي حسب طبيعة العمل الجديدة.

"خدمة المواطن"
وكذلك تعزيز وإظهار دور مراكز الرعاية الأولية كخط علاج أولي للمواطنين والمقيمين والاهتمام بأطباء العائلة وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة من خلال إقرار الترقيات والحوافز والخفارات، ومنه تسربهم إلى العمل الإداري والحفاظ عليهم للعمل في مراكز الرعاية الأولية مع دراسة إمكانية تغيير مسمى رئيس المركز إلى مدير مركز وإضافة مسمى نائب مدير مركز للمحافظة على أطباء العائلة للعمل في المراكز وعدم تسربهم إلى العمل الإداري.
وأيضا تعديل مدة رئاسة الاقسام الطبية إلى 3 سنوات ولمرة واحدة فقط لاغير وكذلك الوحدات الطبية، وتدوير رؤساء الأقسام الفنية والإدارية كل 3 إلى 4 سنوات، وقصر مهام معهد الكويت للاختصاصات الطبية "كيمز" فقط على البرامج التدريبية وكليات المعهد واسناد مهمة ترقيات الأطباء للجان متخصصة.
وأشار الفضلي إلى تفعيل التواصل الفعال بين القياديين والمراجعين والموظفين، وتخصيص يوم لمقابلة المراجعين مع الوزير والوكيل وتخصيص يوم لمقابلة المراجعين مع الوكلاء، والسماح للمراجعين والموظفين بمراجعة المدراء ونوابهم يوميا وفي أي وقت بعد مراجعة ذوي الاختصاص واتباع سياسة الباب المفتوح، والتواصل مع المراجعين عبر حساب خاص لكل قطاع أو إدارة وتلقي الشكاوى والاقتراحات والرد عليها وتخصيص رقم واتس اب خاص لتلقي الشكاوى والاقتراحات.


مجلس تخطيط

أوصى الفضلي بتشكيل مجلس تخطيط الصحة للاستفادة من خبرة الأطباء الذين انتهى انتدابهم من الخارج أو من المستشفيات (المستشارين) لمتابعة الحلول وتقديم التوصيات لجميع القطاعات، وتشكيل فريق متعدد الاختصاصات والخبرة لدراسة أسباب تدني المستوى الصحي والمشاركة مع مجلس التخطيط لوضع التوصيات لاعادة الثقة بالمرفق الصحي، وتفعيل دور إدارة التخطيط في وضع الستراتيجيات ومتابعة الخطة الانمائية للدولة للارتقاء بالخدمات الصحية ومنع الرسوب الوظيفي للأطباء وتشجيعهم على الحصول على شهادات علمية حتى أثناء تواجدهم على رأس عملهم.


تفعيل دور خدمة المواطن في المستشفيات

أشار الفضلي إلى ضرورة تفعيل دور خدمة المواطن في المستشفيات والمناطق والوزارة لحل المشاكل وليس فقط تلقيها ومتابعتها وعمل قاعدة بيانات في الشكاوى والحلول المقترحة ونسبة الانجاز، وإقرار قانون مزاولة المهنة وقانون حماية الأطباء والحماية الكافية للأطباء والعمل في ظروف
صحية مثالية لاداء واجبهم على أكمل وجه، وإلحاق شاغلي المناصب الإشرافية بدورات داخلية وخارجية لكسب المهارات الإدارية المطلوبة للارتقاء بمستواهم الإداري والفني في كل الإدارات الفنية الصحية وإدارة المستشفيات والمراكز التخصصية.