الفلبين تفرض حظراً شاملاً لإرسال العمالة الجديدة ...والعقيل: فتح الاستقدام من دول عدة تفادياً للأزمات

العازمي لـ"السياسة": أخلاقنا قبل قوانينا ترفض الجريمة
تحت أي مبرر


كتب - فارس العبدان:


أصدرت الحكومة الفلبينية قراراً بوقف إرسال العمالة الجديدة الى الكويت بشكل كامل وفق ما أعلنت ادارة التوظيف في الخارج في وزارة العمل والتوظيف الفلبينية، مشيرة إلى أن الحظر الشامل تم بناء على توصية وزير العمل سيلفستر بيلو الثالث بعد وفاة العاملة الفلبينية جانيلين فيلافيندي في 29 ديسمبر الماضي.
وكان مجلس ادارة العمالة الفلبينية في الخارج قد فرضت الاسبوع الماضي قرارا بالحظر الجزئي على إرسال العمالة المنزلية الى الكويت.
وأكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل أن سياسة الكويت في المرحلةً الحالية تهدف إلى افساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة، مثل نيبال وإثيوبيا والهند وإندونيسيا، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولة أو اثنتين فقط. واوضحت العقيل في تصريح أمس ان الهيئة العامة للقوى العاملة تنسق مع الجهات المعنية لتسهيل استقدام عمالة منزلية من عدة دول عدة تفاديا لحدوث اي نقص في استقدام الاعداد المطلوبة من العمالة المنزلية في الكويت.
وبينت أن حجم العمالة المنزلية في البلاد ما يقارب 730 الف عامل وعاملة، مشيرة الى ان حجم الشكاوى المقدمة من هذه العمالة مقارنة بالعدد الاجمالي يعتبر قليل جدا ويتم حل اغلب هذه الشكاوى وديا حيث بلغ اجمالي الشكاوى خلال العام الماضي 2805 شكاوى احيل منها فقط للقضاء 704 شكاوى، وتم حل النسبة الأكبر منها وديا، مؤكدة في هذا الصدد حرص الكويت على حفظ وحماية حقوق العمالة المنزلية في البلاد.
وأشارت العقيل الى ان الهيئة ماضية في اجراءات تنويع اسواق الدول المرسلة للعمالة المنزلية لتحقيق اهداف عديدة، منها السيطرة على اسعار الاستقدام ومواجهة اي توقف لاي سوق من هذه الاسواق لاي ظروف طارئة وكذلك لكسر الاحتكار وتعزيز المنافسة ومنع رفع الاسعار.

لا قرار رسميا
من جانبه، أكد نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور مبارك العازمي انه حتى الان لم يصلنا قرار رسمي لقرار وقف إرسال العمالة الفلبينية الى الكويت.
وقال العازمي لـ"السياسة": إن الجميع يخضع للقانون في الكويت سواء صاحب العمل أو العامل، بحيث انه أي خرق لمواد القانون سيتم محاسبة صاحبة مهما كان، مضيفا أن الجريمة لا جنسية لها وقد تحصل في أي بلد ولكن دورنا يكمن في استنكارها ومحاسبة المتسبب بها، حيث ان اخلاقنا قبل قوانينا ترفض الجريمة تحت أي مبرر.
ولفت الى ان العمالة الفلبينية وأي عمالة أخرى تحميها العادات والتقاليد قبل ان تحميها القوانين الكويتية وقبل حتى دولها، مشيراً الى اننا ننظر للعمالة الفلبينية على انها جزء من المجتمع الكويتي سواء كانت في القطاع الأهلي تعتبر مشاركة في التطوير، أو حتى العمالة المنزلية تعتبر جزء من الأسرة.
واكد ان هناك عمالة لها عقود تعمل بالكويت وهذا شيء إيجابي ويدل انها تشعر بالأمان، متمنياً لهم الاستمرار بالعمل في الكويت لما لقوه من ترحيب وحسن تعامل.
وأعلن العازمي "إننا مستمرون في بحث العديد من الملفات لفتح الاستقدام من العديد من الدول للعمالة المنزلية"، موضحاً ان "الاجتماعات الدورية مستمرة مع وزارة الخارجية للوقوف على اخر التطورات في ملف العمالة المنزلية".