الفلبين تلوّح بوقف إرسال عمالتها للكويت

أوبل: إعادة النظر في اتفاقية العمل وفريق لمعرفة سبب ارتفاع حالات إساءة معاملة العمال الفلبينيين

كتب ـ فارس العبدان:

عاد ملف العمالة المنزلية الفلبينية للواجهة، عقب حادثة مقتل العاملة المنزلية الفلبينية جوليبي رانارا في بر السالمي على يد مواطن "حدث" الأسبوع الماضي، إذ لوحت الفلبين مجدداً بمنع إرسال عمالتها إلى الكويت.
وقالت وزيرة العمّال المهاجرين سوزان أوبل إن بلادها ستتخذ خطوات لحماية عمالتها، من بينها إرسال وفد إلى الكويت "للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرّض لها بعض أبناء جاليتها".
وأشارت إلى " إعادة النظر في اتفاقية العمل الثنائية القائمة (BLA)"، مبينة أن "قانون BLA الجديد سيمد حماية إضافية للعاملين في الخارج لدينا. ويمكننا تحقيق المزيد لحماية عمالنا بالتعاون مع الحكومة الكويتية ".
وذكرت أوبل أنها سترسل فريقا من المسؤولين إلى الكويت، حيث يعمل نحو 268 ألف فلبيني، لمعرفة سبب ارتفاع حالات إساءة معاملة العمال الفلبينيين في السنوات الأخيرة هناك وما هي الخطوات الوقائية التي يمكن اتخاذها.
وشددت على أن الاعتداء الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر وانتهاكات عقود العمل والإنهاء غير القانوني للعمل من بين الشكاوى الشائعة للفلبينيين.
وخلال استقبال جثمان العاملة جوليبي رانارا (35 عاماً)، التي عثر عليها مقتولة في السالمي أخيراً، قالت أوبل: "استقبلنا جثمان هذه الضحية بكل حزن وأسى، ويجب السعي لتحقيق العدالة لعائلة المغدورة".
من جهته، أعرب سفير الكويت لدى مانيلا، مساعد الذويخ، عن تعازيه لذوي الضحية، مؤكداً أن "هذه الجريمة المأساوية حالة فردية في المجتمع الكويتي، ونظامنا القضائي يضمن العدالة للضحية".
في موازاة ذلك، اكد رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان ان جريمة الأسبوع الماضي فردية ولا تمثل المجتمع، مشيراً الى ان" الامور بيننا وبين الفلبين اكبر من مثل هذه الاحداث الفردية".
وقال الدخنان لـ"السياسة" ان "الحكومة الكويتية ستأخذ بالتأكيد حق العاملة" لافتاً الى ان "التصريحات من الجانب الفلبيني كانت تشيد بإجراءات الحكومة الكويتية والسرعة في ضبط المتهم".
اوضح انه "لا يوجد اي انتقادات من الجانب الفلبيني للكويت في هذا الجانب، حيث ان هناك توجها لدراسة مذكرة التفاهم بين الجانبين خلال الفترة المقبلة".