الفليج: حصة بنك بوبيان من إجمالي التمويل المحلي ارتفعت إلى 8.5 في المئة خلال العام 2018

البنك سجل نمواً ثابتاً وإنجازات مالية وتشغيلية إيجابية بسبب التركيز على السوق المحلي

كتب – محمود شندي:


كشف رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان محمود الفليج، عن ارتفاع حصة البنك من التمويل المحلي إلى حوالي 8.57% خلال العام الماضي مقارنة بـ 7.92% في 2017، بينما زادت حصته من تمويل الأفراد لتتعدى 11.15%، مضيفا: "إن البنك حافظ على أعلى المعايير في طرح منتجات متاحة بسهولة وبطرق مبتكرة للعملاء لتتناسب مع احتياجاتهم، إما من خلال التكنولوجيا أو السبل التقليدية".
وأضاف الفليج في كلمته في الجمعية العمومية للبنك والتي عقدت أمس بنسبة حضور 68.2 %: "استمر بنك بوبيان بنجاح في تحقيق نمو ثابت وإنجازات مالية وتشغيلية مميزة خلال عام 2018 تماشياً مع خطط العمل والتوجهات الاستراتيجية، حيث ثبتنا تبوءنا بجدارة ريادة المنتجات والخدمات البنكية المبتكرة تكنولوجياً في السوق الكويتي".
وأقرت الجمعية العمومية العادية للبنك توزيع أرباح نقدية بواقع 8 في المئة من القيمة الإسمية للسهم (أي ثمانية فلوس للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع 5 في المئة (أي خمسة أسهم عن كل مئة سهم).
وأوضح الفليج أن بنك بوبيان واصل تطوير مسيرة النمو الثابتة في العوائد محققاً ارتفاعاً في أرباحه بنهاية عام 2018 بنسبة 18% مقارنة بنسبة 16% للعام السابق، حيث بلغت أرباحه الصافية 56.1 مليون دينار مقارنة بـ 47.6 مليون دينار في عام 2017 وبربحية سهم بلغت 21.37 فلس مقارنة بــ 17.81 فلس للعام السابق.
وأكدّ أن ما تحقق من ارتفاع في ربحية البنك إنما يرجعُ، إلى ثقة مساهميه وعملائه واجتهاد جميع العاملين في البنك وحرصهم المتواصل على تحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء مدعومة بالابتكار والإبداع الذي حرص عليه البنك منذ انطلاق الستراتيجية الخمسية الأولى في عام 2010 وثبت نموذج العمل بموجبه ضمن الستراتيجية الخمسية الثانية لغاية عام 2020.
وأضاف أن مؤشرات البنك قد شهدت نمواً في عام 2018 حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى ما يقارب 4.34 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 9% وارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 139.7 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 11% بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى 3.7 مليار دينار بنمو نسبته 9%، كما ارتفع إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ليصل إلى 408 ملايين دينار مقارنة بـ 375 مليون دينار في العام السابق، إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل إلى 3.26 مليار دينار بنسبة نمو 13% تماشياً مع النمو المتواصل لقاعدة عملاء البنك.
وأضاف: "تمكن بنك بوبيان من زيادة حصته السوقية بنسبة 0.7% لتصل الى 7.3%. وتتمتع مجموعة الخدمات المصرفية للشركات بعلاقات وطيدة مع العديد من الشركات الوطنية العاملة في القطاعات الاقتصادية المنتجة، بهدف توفير أفضل الخدمات المصرفية وبالتالي، حقق فريق هيكلة تمويل الشركات نجاحاً باهراً خلال السنة كمنظم رئيسي ومدير الاكتتاب لعمليات الطرح الأولى لعدة عمليات تمويل إسلامي بارزة في المنطقة". وأوضح أن المجموعة المصرفية للشركات قد حققت معدلات نمو جيدة في المحفظة الائتمانية للشركات وصلت إلى 17% خلال عام 2018، لافتا الى ان النمو خلال سنة 2018 قد تحقق من خلال تنويع عمليات التمويل في شتى القطاعات الاقتصادية وبالأخص في مجال الطيران والنفط والتعليم والخدمات المتنوعة.
تطرق الفليج في كلمته إلى الموارد البشرية في البنك، موضحا أن بنك بوبيان يولي اهتماماً خاصاً بموارده البشرية ضمن ستراتيجية عمله كبنك عصري يواكب التطورات العالمية والإقليمية من خلال فريق إداري شاب حيث يتميز البنك بإعطاء الشباب دوراً قيادياً مميزاً، مشيرا الى نجاح البنك خلال العام في المحافظة على معدلات العمالة الوطنية والتي بلغت بحدود 76% وهي من أعلى النسب، ليس على مستوى البنوك المحلية فحسب بل وعلى مستوى القطاع الخاص الكويتي.
وحول مسيرة البنك في خدمة المجتمع قال الفليج: "انهى بنك بوبيان عام 2018 بسجل حافل بالانشطة والمبادرات والفعاليات الاجتماعية المميزة، مؤكدا ريادته للمسؤولية الاجتماعية في الكويت سواء من حيث الكم او النوعية في اختيار اهدافه التي يهدف من خلالها الى تأكيد مدى اهمية المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص في بناء المجتمع الكويتي" حيث قام البنك بتنظيم ورعاية والمشاركة في اكثر من 150 نشاطا وفعالية.
ونوه الفليج بالتزام بنك بوبيان باتباع إطار عمل سليم وفاعل للحوكمة من خلال تطبيق أفضل معايير الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر الرصينة والتي يعتمد عليها البنك في كل تعاملاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يتابع البنك بنجاح تحديث نظام الحوكمة بما يتناسب مع متطلبات بنك الكويت المركزي.
وأضاف: "أن عملية استحواذ بنك الكويت الوطني على نسبة مؤثرة في ملكية البنك في عام 2009 كان لها دوراً فاعلاً ومؤثراً في تقديم الدعم الستراتيجي اللازم للبنك بسبب الخبرات الكبيرة والتاريخ العريق الذي يمتلكه البنك الوطني والذي كان له أكبر الأثر في دعم ستراتيجية البنك ومساعدته على الانطلاق والتوسع في السوق الكويتي مع الحفاظ على هويته الإسلامية الواضحة.



قرارات "العمومية"

أقرّت الجمعية العمومية العادية للبنك الموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 8 في المئة من القيمة الإسمية للسهم (أي ثمانية فلوس للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع 5 في المئة (أي خمسة أسهم عن كل مئة سهم).
كما تم انتخاب مجلس إدارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة من 2019 إلى 2021 حيث ضم المجلس الجديد محمود يوسف الفليج رئيساً وعادل عبدالوهاب الماجد نائباً للرئيس وعضوية كلاً من وليد مشاري الحمد و حازم علي المطيري وعبدالعزيز عبدالله الشايع وعدنان عبدالله العثمان و محمد يوسف الصقر و وليد ابراهيم العصفور ووليد عبدالله الحوطي والاحتياط كلا من فهد احمد الفوزان ووليد حمود العياضي وأحمد خالد الحميضي.
وافقت العمومية على اقتطاع 5.9 مليون دينار لحساب الاحتياطى الاجبارى ونحو 5.6 مليون دينار للاحتياطى الاختيارى، كما تم الموافقة على اصدار صكوك وادوات تمويل اخرى وفقا لاحكام الشريعة.
الى ذلك تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب وذلك لمناقشة الموافقة على زيادة راس مال البنك المصرح به،حيث من المتوقع اذا ما تم اقرار تلك الزيادة ان يتم الاستدعاء لزيدة راس المال فى شهر يونيو المقبل.



الماجد: استدعاء زيادة رأس المال يونيو المقبل


أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في البنك عادل الماجد أن نمو البنك يحتاج الى زيادة راس المال كل 3 سنوات، مشيرا الى ان استدعاء زيادة رأسمال البنك سيكون في يونيو المقبل في حال اقرارها من قبل عمومية البنك. وحول وضع البنوك الإسلامية، أوضح الماجد أن هناك معدلات نمو متزايدة في البنوك الإسلامية فيما يتعلق بحجم الأصول ونمو الطلب من قبل الأفراد وتوقع أن ينمو حجم نمو الطلب من الأفراد على البنوك الإسلامية بنسبة 50 بالمئة خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وحول توقعات النمو لأداء البنك وقال إن 2019 تبدو مبشرة حتى الآن كما أن البنك يعزز قدرات النمو لديه عن طريق زيادة وتنوع خدماته المقدمة للعملاء الأفراد والشركات، مبيناً أن 2019 سيشهد نفس مستويات النمو وأن توزيعاته تنمو بمعدلات جيدة.