الفليج: قنوات "الوطني" الرقمية لعبت دوراً محورياً ووفرت بدائل فعّالة خلال جائحة "كوفيد 19-"

* "المركزي" شريك وداعم رئيسي للبنوك في تطوير البنية التحتية الرقمية وتبني الابتكار
* تنفيذ 85 ٪ من العمليات المصرفية خلال 2020 من خلال خدمتي "الوطني" عبر الموبايل والإنترنت
* نرسخ "عقلية وثقافة رقمية" لدعم جهود سرعة التحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صلاح الفليج إن استثمارات البنك الرقمية خلال السنوات الماضية آتت ثمارها خلال الأزمة فلقد لعبت قنوات البنك الرقمية دوراً محورياً ووفرت بدائل فعالة وعملية لفروعه خلال فترات الإغلاق".
وأضاف الفليج في مقابلة مع مجلة ذا بانكر العالمية أن المعاملات الإلكترونية زادت إلى مستويات قياسية، وهو اتجاه نراه مستمرا حتى بعد العودة إلى المستويات الطبيعية للأنشطة الاقتصادية حيث تم تنفيذ 85% من إجمالي العمليات المصرفية في 2020 من خلال خدمة "الوطني" عبر الموبايل وخدمة الوطني عبر الانترنت.
وأكد الفليج على أن العملاء ازداد اعتمادهم أكثر على الموبايل في إتمام معاملاتهم، ليصبح برنامج "الوطني" عبر الموبايل وعن جدارة، أكبر فروع البنك وأهم قنواته الإلكترونية مع الإمكانيات التي يوفرها لتشمل فتح الحساب الكترونياً والحصول على القروض دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

"الوطني عبر الموبايل"
وأشار الفليج إلى أن التطوير الكبير الذي شهده برنامج "الوطني" عبر الموبايل يجنى ثماره مع زيادة عدد مستخدمي البرنامج الى 38% خلال العام 2020 مقارنة بالعام الماضي فيما زادت عدد العمليات التي تمت عن طريق الموبايل بنسبة 51% مقارنة بالعام الماضي. كما سجلت مدفوعات التسوق عبر الانترنت باستخدام البطاقات زيادة مضطردة بلغت 94% وشهدت المدفوعات التي تتم بدون تلامس قفزة بنسبة 200% على أساس سنوي.
وأكد " ان الأزمة لم تعرقل تنفيذ خططنا في المسار الرقمي، حيث حرصنا على الإسراع بتنفيذ رؤيته الشاملة لتطوير المفهوم التقليدي للفروع بحيث تتكامل مع القنوات الإلكترونية بما يوفر تجربة مصرفية متكاملة وحصرية لعملاء البنك، حيث افتتح البنك أحدث فروعه، ويقدم الفرع الجديد نموذجاً للأفرع في المستقبل، والتي تختلف كلياً عن الفروع التقليدية من حيث التصميم وتقديم الخدمات بشكل تفاعلي يعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية وبما يضمن للعملاء سرعة وسهولة إتمام معاملاتهم".
وشدد الفليج على أن الوباء سرّع من توجه "الوطني" نحو مستقبل توقعه واستعد له منذ فترة طويلة وهو ما سيساعده في اتخاذ خطوات وزيادة الفوارق عن منافسيه نحو دفع رحلتنا نحو عصر أكثر شمولية ورقمية واستدامة، مشيراً إلى أنه في خضم التحديات التاريخية تنشأ أيضاً الفرص التي تعيد صياغة المستقبل ونحن في "الوطني" حوّلنا كل تحد إلى فرصة تدعم النمو المستقبلي.

طموحات مستقبلية
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني-الكويت أن عملية التحول الرقمي تشكل أحد أهم عناصر ستراتيجيتنا طويلة الأمد، مؤكداً على أن البنك يقف اليوم على أرض صلبة للانطلاق نحو تحقيق طموحاته المستقبلية ويرجع ذلك إلى وضع المبادرات الرقمية الرائدة على رأس جدول أعمالنا لاسيما في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.
واضاف "نعمل بلا كللٍ من أجل الاستعداد للجيل القادم من التكنولوجيا المالية وفي سبيل ذلك قمنا بتأسيس مختبرنا الرقمي في الكويت وذلك لخدمة جدول أعمال التحول الرقمي عبر المجموعة بأكملها، حيث سيعمل المختبر كجسر يتم من خلاله إبرام الشراكات مع المبدعين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية مع إمكانية تطبيق تكامل داخلي وذلك عبر مطابقة الابتكار الخارجي مع متطلبات العمل بما يساعدنا على تحسين طريقة عملنا وتقديم خدمات أفضل بالإضافة إلى إثراء تجربة عملائنا".
وأكد الفليج على أن البنك يفخر بترسيخ وعلى نحو متواصل "عقلية وثقافة رقمية" عبر جميع الوظائف وعلى جميع المستويات في البنك ليدعم ذلك جهودنا الرامية إلى إحداث تحول رقمي قائم على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وهو ما سيؤكد تفوقنا على المستويين المحلي والإقليمي.
وشدد على مواصلة البنك بالاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية، ليس فقط في الواجهة الأمامية ولكن حتى في مكاتب الدعم المساندة مثل الروبوت المصرفي وأتمتة العمليات.
وأضاف أن "الوطني" سيعمل أيضا على استغلال مركز البيانات الذي قمنا بتدشينه حديثاً للاستفادة بشكل أفضل من التحليلات لتصميم وتكييف العروض والخدمات وخفض التكاليف والحد من المخاطر وبالإضافة إلى ذلك سيستمر البنك في إدخال تحسينات متواصلة لبرنامج خدمة "الوطني" عبر الموبايل وتطوير الفروع لتتكامل مع القنوات الإلكترونية بهدف إثراء تجربة العملاء.

تعاون وثيق مع"المركزي"
وأكد الفليج على أن البنوك الكويتية تعمل بشكل وثيق وعلى مدى سنوات مع بنك الكويت المركزي لتطوير البنية التحتية الرقمية وتبني وتشجيع الابتكار حيث يمنح "المركزي" المرونة فيما يتعلق بالمتطلبات الرقابية.
وبين أن الكويت تعمل جاهدة على أن تكون في طليعة الرقمنة والمساعدة في دفع الابتكار التكنولوجي إلى الطليعة، ويكفي القول إن نحو 70% من الفئة العمرية بين 15 إلى 24 سنة يملكون حسابات مصرفية بالمقارنة مع متوسط عالمي يبلغ نسبته 54% وتمثل هذه الشريحة السوق المستهدفة لمنتجات وخدمات التكنولوجيا المالية لأنها على استعداد لتجربة العروض المالية الجديدة وتبحث باستمرار عن كيفية الحصول عليها بالشكل المناسب والمريح.

قيادة قطاع تمويل المشاريع
وحول أبزر محركات نمو الائتمان في 2021 و 2022، أكد الفليج على أنه من غير المتوقع أن تشهد مستويات أسعار الفائدة المنخفضة الحالية أي اتجاه صعودي خلال الفترة القريبة، حيث يبلغ سعر الخصم نحو 1.5% وهو المستوى الأدنى تاريخياً، لذلك تشير تقديراتنا إلى أن مستويات تلك الفائدة المنخفضة ستكون محفزاً لنمو الائتمان خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن نمو الائتمان في الكويت سيتراوح بين 4 و5% في عام 2021، إذ من المرجح أن يستفيد نمو ائتمان قطاع الاعمال من انتعاش النمو الاقتصادي وزيادة الانفاق الحكومي في العام الجاري، وذلك على الرغم من التراجع المتوقع لتمويل رأس المال العامل في حالة الطوارئ وهي ظاهرة شهدناها بقوة في العام الماضي وذلك نظراً للجائحة.
وأضاف أنه وبالنسبة لائتمان الأفراد فإنه وعلى الرغم من التوقع بمواصلة إقراض المواطنين لأدائه القوي بالنظر الى الوظائف الآمنة نسبيا وزيادة عدد السكان إلا أنه من المتوقع أن تكون وتيرة اقراض المقيمين ضعيفة نسبيا خلال العام المقبل.
وفيما يخص أداء محفظة القروض لدى البنك في 2020 أكد الفليج على أنها ارتفعت لتبلغ 57.7 مليار دولار بزيادة 5.7% مقارنة بديسمبر 2019، وكانت العمليات التقليدية بالكويت سواء للأفراد أو الشركات من أهم المساهمين في نمو محفظة القروض خلال العام ونتوقع أن نشهد على صعيد نمو القروض خلال العام 2021، يتراوح ما بين المتوسط إلى المرتفع في خانة الآحاد عن فترة الاثني عشر شهراً المقبلة.
وشدد الفليج على أن تطلعات "الوطني" المستقبلية، ستواصل التركيز على قيادة قطاع تمويل المشاريع والتي كان آخرها ترتيب وإصدار تمويل مشترك لصالح مؤسسة البترول بقيمة مليار دينار (ما يقارب 3.2 مليار دولار).

سياسة متحفظة
وحول معدل القروض غير المنتظمة لدى البنك في عام 2020 أكد الفليج على أنه ووفقًا للمعايير الإقليمية والدولية لدينا نسبة منخفضة جدًا من القروض المتعثرة بلغت في عام 2020 نحو 1.72% وهي أعلى بنحو طفيف عن مستويات عام 2019 كما أن لدينا نسبة تغطية مريحة للغاية بلغت 220%.
وأوضح أن الارتفاع الطفيف لمستوى القروض المتعثرة من إجمالي محفظة القروض يرجع إلى النهج الاستباقي والمتحفظ وحالة عدم اليقين التي أحدثها الوباء وقد انعكس ذلك أيضا على ارتفاع مستويات المخصصات التي تشكل غالبيتها احترازية.