الفليج: قيادة القطاع الخاص للاقتصاد ضرورة لتحقيق رؤية الكويت 2035

* لابد من وضع قانون الدين العام ... وتكلفة الاقتراض من الأسوق العالمية أقل من السحب من الاحتياطيات
* البنوك الكويتية تتمتع برسملة قوية وسيولة مريحة وقادرة على التوسع بتمويل المشروعات

قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني– الكويت صلاح الفليج: إن العام 2020 قد شهد تحديات غير مسبوقة مصحوبة بتزايد حالة عدم اليقين. إلا ان بنك الكويت الوطني نجح في الصمود ومواجهة كافة الظروف الاستثنائية التي شهدتها البيئة التشغيلية بمختلف الأسواق معتمداً في ذلك على التزامه بتطبيق معايير الحوكمة ونهجه الحصيف في إدارة المخاطر.
وأشار الفليج خلال مقابلة مع مجلة "ميد" إلى نجاح البنك في الحفاظ على مستويات قوية من جودة الأصول رغم الزيادة الطفيفة في القروض المتعثرة نتيجة تداعيات الجائحة على البيئة التشغيلية وتمكن البنك من الاحتفاظ بنسبة منخفضة من القروض المتعثرة لإجمالي القروض مقارنة بباقي البنوك على مستوى المنطقة والعالم. إضافة إلى ما يتمتع به البنك من مستويات مريحة للغاية من تغطية القروض المتعثرة بفضل تراكم المخصصات بمعدل يفوق متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 والمتعلّق بخسائر الائتمان المتوقعة.
وأكد الفليج على تبني الإدارة توجهات متحفظة للغاية نتيجة لتصاعد حالة عدم اليقين بشأن البيئة التشغيلية بالتزامن مع نهج البنك المتحفظ في إدارة المخاطر ما أدى إلى مواصلة تراكم المخصصات خلال ذروة الأزمة حيث تأتي تلك الممارسات الاستباقية الحصيفة من الإدارة في إطار نهج البنك التاريخي في الحفاظ على مستويات قوية من جودة الأصول في كافة الظروف على نحو مماثل لما حدث خلال فترة انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية العالمية. وقال الفليج إن الوطني واصل تطبيق استراتيجيته طوال الأزمة ولم يحيد عن مساره كما أن نموذج البنك التشغيلي أثبت مرونة وقدرة فائقة في التغلب على كافة التحديات.
وبالنظر إلى المستقبل، أوضح الفليج أن البنك يواصل ضخ الاستثمارات من أجل تقديم الخدمات الرقمية المتطورة التي تعد المحرك الرئيسي لاجتذاب عملاء الخدمات المصرفية للأفراد من فئة الشباب في السوق المحلية والاحتفاظ بهم.
وأشار الفليج إلى مواصلة التركيز على نمو الحصة السوقية لبنك بوبيان، الذراع الإسلامي للمجموعة بما يساهم في ترسيخ مكانة الوطني الرائدة في السوق المحلية في الكويت إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية خارج الكويت.
وفي رده على سؤال حول تأثير غياب قانون الدين العام على القطاع المالي الكويتي، قال الفليج، أن تصريحات المسؤولين الحكوميين مؤخراً بشأن استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام تعكس مدى خطورة الوضع وما يتطلبه ذلك من ضرورة وضع خطة عمل فورية وحازمة واتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على سلامة واستقرار الأوضاع المالية.
وأكد الفليج أن الأمر يستدعي أن يتصدر إقرار قانون الدين العام الجديد وإسراع وتيرة الإصلاح قائمة الأولويات لتجنب تفاقم أزمة شح السيولة وضمان اتباع مسار مالي مستدام وخاصة في ظل التخفيضات التي شهدها التصنيف السيادي خلال العام 2020 بما في ذلك التصنيف الأخير الذي اصدرته مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني الأمر الذي يؤكد ضرورة سرعة إجراء إصلاحات مالية والتي لن تكون كافية وحدها لتوفير الموارد المالية اللازمة للموازنة في الأجل القصير.
وأشار الفليج إلى أن ظروف سوق الدين العالمية في الوقت الحالي مواتية بشكل كبير لإصدار الكويت سندات سيادية متوقعاً أن تشهد طلب جيد على غرار الإصدارات السابقة. حيث توفر تلك الظروف تكلفة اقتراض أقل من تكلفة السحب من الاحتياطات او تصفية الأصول السيادية لتمويل العجز.
كما قال أن الكويت بحاجة إلى منحنى عائد لإصداراتها من أدوات الدين السيادية والتي سوف تمثل مرجعاً قياسياً لتسعير كافة أدوات الدين طويلة الأجل. كما يساهم إصدار الكويت أدوات دين جديدة في استمرار مشاركتها بأسواق رأس المال الدولية وتعزيز مكانتها لدى المستثمرين العالميين. وركز الفليج على ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها ميزانية الدولة وإيجاد حلول مستدامة لتلبية الاحتياجات التمويلية وتغطية العجز المتزايد بما يعزز تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
أكد الفليج على حاجة الحكومة إلى مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع وضرورة أن يتولى القطاع الخاص دفة الاقتصاد، من أجل تعزيز المنافسة وكفاءة الإنتاج حيث يراها ضرورة ملحة لتحقيق رؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للمستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.
وبين الفليج أن تأسيس هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل مجرد خطوة أولى في تلك المسيرة التي تشهد نجاح المشاريع التي يتم تنظيمها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ما يعتبر بمثابة شهادة ثقة على قدرة القطاع الخاص على دعم هذه الرؤية.
كما أوضح أن البنوك الكويتية تتمتع بمستويات عالية من الرسملة والسيولة والربحية التي تمكنها من التوسع في تمويل المشاريع وهو ما يتزامن مع التحول الملحوظ في استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لتمويل مشاريعها خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الفليج أن بنك الكويت الوطني كان ولا يزال، أبرز الجهات المشاركة في صفقات تمويل المشروعات الكبرى على مستوى الكويت.
وحول المنافسة مع شركات FinTechs ، قال الفليج، أن التحول الرقمي يعد من أبرز الركائز الأساسية لاستراتيجية الوطني طويلة المدى. وأن ما نجح البنك في الوصول إليه حتى اليوم يمكنه من تحقيق الطموحات المستقبلية بفضل وضع المبادرات الرقمية في صدارة الأولويات، لا سيما في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.
وأشار الفليج إلى تميز برنامج الوطني للتحول الرقمي بنجاحه على صعيد تحسين كفاءة العمليات من خلال تعزيز تطبيقات تقنية الروبوت المصرفي والذكاء الاصطناعي. وأثنى الفليج على جهود بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى تأسيس بنية تحتية لاقتصاد رقمي عن طريق تطوير نظام مدفوعات وطني على مستوى الكويت يعتمد على توفير حلول دفع رقمية لحظية في بيئة آمنة وداعمة لتطورات التكنولوجيا المالية المبتكرة.