الفوزان: تعديل قانون المناقصات لتخصيص 10% من الممارسات للمبادرين

قدم النائب جراح الفوزان اقتراحا بقانون لإضافة مادتين جديدتين إلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة.
تضمن الاقتراح اضافة مادتين برقمي (8 مكررا و8 مكررا) إلى القانون رقم (49) لسنة 2016، تنص اولاهما على ان
ينشأ قطاع ضمن قطاعات الجهاز يتولى طرح المناقصات (وما في حكمها من أساليب التعاقد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين المقيدين لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلين على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976، وتلقي العطاءات والبت فيها وإرسائها والغائها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها وكذا الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل والاذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون".
أما الثانية فتنص على ان تلتزم وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المناقصات العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين المقيدين لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلين على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976 دون غيرها من الفئات الأخرى، و تسري أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه والمتعلقة بالتنظيم المؤسسي، والأجهزة والشراء العام وإجراءات الشراء وأساليب التعاقد واختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين وطرح المناقصة وتقديم العطاءات وإجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد والأوامر التغييرية والنظر في الشكاوى والتظلمات.
وقال الفوزان في المذكرة الإيضاحية: ان الاقتراح يستهدف استحداث قطاع جديد ضمن قطاعات الجهاز المركزي للمناقصات العامة يختص بالمبادرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المقيدين لدى الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمسجلين على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية، ، مع إلزام وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المناقصات العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين المقيدين لدى الصندوق الوطني.