الفوزان لإلحاق صندوق المشروعات الصغيرة بـ"الاستثمار"

أكد النائب جراح الفوزان ان تجربة الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات العشر التي أعقبت إنشاءه كشفت عن أوجه القصور الإدارية والفنية والمالية وما ترتب عليها من تعطيل أعمال الصندوق وإيقاف تمويل المشاريع.
جاء ذلك خلال اقتراح بقانون استبدل به نص المادة الثانية من القانون ( 98 ) لسنة 2013 وينص على أن "يُنشأ صندوق باسم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" ، ويكون تابعا للهيئة العامة للاستثمار.
وقال الفوزان: ان المادة الرابعة من هذا القانون تتضمن تحويل صافي أرباح "الصندوق" إلى الهيئة العامة للاستثمار، وأن تقوم الهيئة بتغطية خسائره ـ إن وُجدت، وبالتالي فإن من الأصلح أن يكون الصندوق تحت إدارة وإشراف "الهيئة" لما ستحققه من ارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وحسن الإدارة الفنية والمالية له عندما يكون تحت مظلتها، وهو ما من شأنه تمكين الصندوق من تحقيق أهدافه وبما ينعكس إيجابا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تمويلها طوال الفترة الماضية.