الفوزان يطلب كشفاً بأعداد الوزراء الحاصلين على "الراتب الاستثنائي"

وجّه النائب جراح الفوزان سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري، قال في مقدمته: إن المادة (80) من القانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية نصت على انه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الوزراء من أحكام خاصة تسري على هذه المعاشات والمكافئات الاستثنائية أحكام هذا القانون".
وعليه طلب كشفا بأعداد الوزراء والقياديين الذين تحصلوا على الراتب الاستثنائي ومدة خدمتهم مع بيان المبالغ المصروفة لهم.
من جهة أخرى، قال الفوزان: مرت ثلاث سنوات ونصف السنة على إيقاف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشروعات المبادرين، والمؤسف في الأمر أن هذا الإيقاف غير محدد بمدة زمنية ولا تُعرف أسبابه على الرغم أن الأسباب التي أُعلن عنها في وقتها كمبررات لإيقاف التمويل قد زالت في الفترة الأخيرة لاسيما مع عودة أسعار النفط للارتفاع من جديد، لذلك يظهر أن أمر الإيقاف يرجع إلى مزاجية مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة الصندوق وافتقاده لخطة تُساعد المبادرين في تمويل مشاريعهم.
وقد أشارت تقارير صحافية إلى أن الصندوق بصدد إعداد ستراتيجية تشغيلية له وفقاً لخطة التنمية من خلال طرح ممارسة تتم خلالها دعوة الشركات المتخصصة.
وتوجه الفوزان بسؤال الى وزير التجارة والصناعة محمد العيبان عن الأسباب الحقيقية لإيقاف تمويل مشروعات المبادرين منذ أبريل 2020 حتى تاريخه على الرغم من متانة رأس مال الصندوق؟ ومتى سيستأنف الصندوق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة؟
واضاف: في الفترة الأخيرة كثرت مطالب عدد من المبادرين بتحديد موعد فعلي لتسلم أو البدء في إجراءات توزيع الأراضي الصناعية والتجارية والزراعية التي تسلمها الصندوق من جانب الجهات الحكومية وعليه يرجى تزويدي بعدد الأراضي التي تسلمها الصندوق من الجهات الحكومية، وأسباب عدم توزيعها على المبادرين، وما خطة الصندوق لتوزيع هذه الأراضي وشروط توزيعها؟