"الفيدرالي" الأميركي لا يخشى التضخم ويضخ مليون دولار كل ثانية في الاقتصاد

في الأشهر الأخيرة يعيش العالم بدون مبالغة أكبر أزمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك على إثر انتشار فيروس كورونا والذي تسبب في وفاة مئات الآلاف وجلوس الملايين في منازلهم، وبلا شك تعتبر الأزمة الحالية أكبر وأوسع نطاقًا من أزمة 2008 وربما أشد إيلامًا من الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.
الأزمة التي أخذت العالم كله على حين غرة في بداية العام الحالي أربكت صناع السياسة المالية والنقدية في كل مكان بينما يحاولون مجاراة تطوراتها وتداعياتها المتسارعة، وكالعادة كانت الساحة الأبرز والأكثر سخونة هي الولايات المتحدة، والتي يحاول فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي استخدام كل أدواته المتاحة في إدارة الأزمة لكي يخرج الاقتصاد الأمريكي بأقل الأضرار وفقًا لـ "ارقام".
كل شيء متاح ولا توجد هناك خطوط حمراء... هذا هو جوهر تصريحات قيادات الفيدرالي وفي مقدمتهم رئيسه "جيروم باول" في الأسابيع الأخيرة بينما يؤكدون استعداد البنك لفعل أي شيء من أجل تجنيب الاقتصاد الأميركي – الأكبر في العالم – أسوأ السيناريوهات.
وأنشأ الفيدرالي تسع آليات إقراض (MLF) جديدة لتزويد العالم بأسره بالسيولة الدولارية، وفي الوقت ذاته دخل الفيدرالي إلى سوق الديون ليشتري كميات هائلة من الديون العامة والخاصة، مما أدى إلى ارتفاع قيمة ميزانيته العمومية من 4.1 تريليون دولار في أواخر فبراير الماضي إلى ما يقرب من 7 تريليونات دولار.
ويتوقع المحللون أن تصل قيمة الميزانية العمومية للبنك إلى 9 تريليونات دولار بحلول نهاية العام الحالي. وتشير تقديرات "هارفارد بيزنس ريفيو" إلى أنه وفق السرعة الحالية وسياسة اللاسقف المعلنة فإن الفيدرالي يضخ تقريبًا مليون دولار كل ثانية في النظام المالي الأميركي. وفي ظل السيولة التي يضخها الفيدرالي منذ بداية الأزمة ربما لا يوجد سيناريو يخافه الناس أكثر من خروج معدل التخم عن نطاق السيطرة ودخول الاقتصاد الأميركي في كارثة تضخمية.
ولكن على عكس ما يتوقعه الجميع، فإن الاقتصاد الأميركي ورغم كل التريلوينات التي يتم ضخها فيه الآن أبعد ما يكون عن خطر التضخم المفرط، وهذا يرجع بشكل أساسي لعدة عوامل.
حال الاقتصاد الأميركي اليوم لا تتوافر فيه أي من الأسباب التي قد تؤدي إلى التضخم، بل إن ما يحدث هو العكس تمامًا. فهناك انخفاض هائل في مستويات الطلب من قبل المستهلكين وتراجع حاد في مستويات الإنفاق، وانهيار في أسعار الطاقة.
ولكن أين ذهبت الأموال التي تم ضخها في الاقتصاد الأميركي؟ التريليونات التي ضخها الفيدرالي لم تدخل بشكل مباشر إلى الاقتصاد الحقيقي بل استقرت في الميزانيات العمومية للبنوك بغرض دعمها في مواجهة حالات الذعر والتخلف عن السداد المحتملة. أما الشيكات التي أرسلتها وزارة الخزانة الأميركية إلى المواطنين فلم تؤثر كثيرًا على مستويات الطلب بسبب ميل المستهلكين إلى الادخار.
ببساطة إن كل الأموال لن تعوض حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد منذ بداية الأزمة. هذه التريليونات بالكاد تحل محل الدخول والإيرادات التجارية الضائعة، وسيستخدمها معظم المستفيدين في دفع ثمن أساسيات مثل الإيجار والطعام والدواء.
سيناريو التضخم يمكن أن يحدث في حالة اكتشاف لقاح أو علاج لفيروس كورونا خلال الأسابيع القادمة ويتم إعادة توظيف كل من فقد وظيفته أخيرا بسرعة لتعود مستويات الإنتاج إلى ما كانت عليه، لكن تشير المعطيات إلى أن الأزمة قد تستمر لفترة غير قصيرة.