"الفيدرالي" الأميركي يثبت الفائدةعند أعلى مستوى في 22 عاماً

خرج الاقتصاد العالمي من أزمة كورونا بارتفاع كبير فى معدلات التضخم نتيجة الدعم المالى الذى قامت به حكومة الولايات المتحدة الاميركية لدعم مواطنيها اثناء الاغلاق الاجباري، بالاضافة الى الحرب الروسية- الأوكرانية التي تُرجِمَت أعباؤها ارتفاعاً بأسعار السلع الأساسية كالطاقة والغذاء، فضلاً عن الارتفاع الكبير في نسب التضخم، ولجوء المصارف المركزية إلى رفع مستويات الفائدة ما انعكس ارتفاعاً في معدلات الديون وانهياراً بأسواق الأسهم العالمية. وفي ظل هذه البيئة الصعبة، لا يضع المستثمرون في العالم آمالاً كبيرة في أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، فالمؤشرات الحالية تخبرنا أن هناك الكثير من المخاطر التي تتربص بالاقتصاد العالمي.
ونتيجة لتلك الازمات لجأ الفيدرالي الاميركي الى رفع معدلات الفائدة بصورة متتالية منذ عام 2020 لحسار التضخم، الا انه ومع تراجع معدلات التضخم قرر الفيدرالي الاميركي مؤخرا تثبيت أسعار الفائدة في نطاق يتراوح من 5.25% إلى 5.5% عند أعلى مستوى في 22 عاما، مؤكدا أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 في المائة على المدى الطويل.
وقال الفيدرالي إن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن، ومن المرجح أن يؤثر تشديد شروط الائتمان على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن معدلات التضخم لا تزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2 %، وأن خفضه يتطلب وقتاً طويلاً، مشيراً إلى استعداد الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة عند الحاجة لذلك.